ad a b
ad ad ad

«محمود الورفلي».. قاطع رؤوس الدواعش في ليبيا

الأربعاء 04/يوليو/2018 - 10:40 م
المرجع
طه علي - عبد الهادي ربيع
طباعة
تردد كثيرًا اسم الرائد محمود الورفلي، قائد القوات الخاصة الليبية، الذي كان ولايزال ملهمًا لغيره (جنودًا ومواطنين)، خاصة بعد مشاركته في عمليات التحرير المختلفة منذ انطلاق عملية الكرامة 2014، ثم تحول فجأة إلى بطل شعبي عقب الأحكام الميدانية التي أصدرها على عناصر داعش في المدن الكبرى، ومنها بنغازي، التي تضمنت إعدامات ميدانية، إلا أن هذه الممارسات أثارت غضب المؤسسات الحقوقية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، التي اعتبرتها جرائم حرب تسيء إلى الجيش الليبي في حربه ضد الإرهاب، وإثر ذلك أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق «الورفلي»، كما استنكرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية «فاتو بنسودا» تصرفاته في بيان لها.

ولكن أتباع «الورفلي» اعتبروا هذه الإعدامات التي قام بها، كانت تنفيذًا للقانون العسكري الليبي في المادة رقم 54 التي تقضي بالإعدام الفوري في حالة النفير العام للمرتزق الأجنبي والمواطن العسكري عند إثبات خيانته للوطن والقبض عليه متلبسًا في ساحات القتال.

محمود مصطفى بوسيف، هو الاسم الحقيقي لـ«الورفلي»، المولود في العام 1978، الذي بدأت مسيرته عسكرية بتخرجه في الكلية العسكرية الليبية، وحصوله على رتبة نقيب عام 2009، ومكَّنه اشتراكه في كتيبة الصاعقة من تعميق خبرته العسكرية والقتالية؛ حيث وصل إلى رتبة رائد في 2017، وخلال تلك المرحلة أعلنت كتيبة الصاعقة انضمامها للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، أثناء انخراط الأخير في معركة «بنغازي» ضد ما يعرف بمجلس شورى الثوار، إذ ارتقى لقيادة كتيبة الصاعقة، ليجد نفسه في واجهة الأحداث، وهو ما أكسبه شهرة دولية واسعة، بعد شغله منصب الآمر (القائد) للكتيبة التي لعبت دورًا في الكثير من العمليات المثيرة للجدل في الأوساط الدولية.

إدانة وسجن وسخط
لم يقف الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، مكتوف الأيدي أمام هذه الإدانات وحوَّل «الورفلي» للتحقيق، لكن الجيش رفض تسليمه إلى جهات التحقيق الدولية باعتباره ضابطًا ومواطنًا ليبيًّا، وقال المتحدث الرسمي للجيش اليبي في هذا الصدد: «لدينا قوانين حازمة، ونطمئن المجتمع الدولي بأننا لن نتهاون في تطبيقها على من يخالفون القانون». 

وفي السادس من فبراير 2018، سلَّم «الورفلي» نفسه إلى الشرطة العسكرية الليبية، قائلًا إن تسليم نفسه جاء امتثالًا لأوامر وتعليمات القائد العام خليفة حفتر، وهو السبب نفسه الذي يتماشى مع معتقداته الدينية.

ولاقى قرار «الورفلي» تسليم نفسه سخطًا كبيرًا من الشعب الليبي، إذ رأوا أنه لا يجب القبض عليه بناء على ما فعله، باعتباره واجبًا وطنيًّا ودينيًّا، وفي الفترة الأخيرة ظهرت العديد من الدعوات لإخراج الرجل وتكريمه بالمشاركة في الحرب الواسعة على الإرهاب التي دخلها الجيش الليبي في كل من «درنة» والهلال النفطي.

إلا أن الجميع فوجئ بقرار المحكمة العسكرية الليبية بالحكم على «الورفلي» بالسجن لمدة أربع سنوات، ليدلل الجيش الليبي على أنه مؤسسة تحترم القانون، رغم الضغط الشعبي، وكون الرجل يعمل لصالح الجيش الليبي ويقضي على الإرهابيين.

وتداولت صفحات مقربة من الجيش الليبي، صباح اليوم الأربعاء أخبار حول إطلاق القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية سراح «الورفلي»، وهو ما أكدته مصادر عسكرية ليبية، قالت إنه غادر مقر استيقافه بمدينة المرج، إلى محل إقامته بمدينة بنغازي، وسط احتفالية من مؤيديه، كما رفض المصدر التعليق على ملابسات الإفراج عنه.
"