أخيرًا.. فاروق بن عباس أمام القضاء الفرنسي
الأربعاء 04/يوليو/2018 - 04:28 م
الإرهابي فاروق بن عباس
نهلة عبدالمنعم
أخيرًا، يَمْثُل الإرهابي فاروق بن عباس أمام القضاء الفرنسي؛ حيث قررت محكمة باريس الجنائية، اليوم الأربعاء 4 يوليو 2018 -لأول مرة- محاكمة «بن عباس» على خلفية اتهامه بالترويج لأنشطة إرهابية، عبر إدارته منتدى إلكترونيًّا بالاشتراك مع أربعة آخرين؛ يهدف إلى تجنيد المزيد من العناصر للالتحاق بصفوف الجماعات الإرهابية، ويُعرف هذا المنتدى باسم «أنصار الحق».
ويُذكر أن هذا المثول هو الأول من نوعه بشأن «بن عباس»؛ حيث سبق أن وُجهت له اتهامات قبل ذلك عدة مرات في قضايا تتعلق بالإرهاب، إلا أنها -لعدم كفاية الأدلة والبراهين ضده- لم ترتقِ لدرجة مثوله أمام القضاء.
فصاحب الـ32 عامًا، والمعروف جيدًا لدى المخابرات البلجيكية والفرنسية، كان قيد الإقامة الجبرية منذ عام 2015، كما أنه أُلزِم خلال تلك الفترة بالتوقيع في مركز شرطة بتولوز ثلاث مرات يوميًّا، وذلك لشبهات حول علاقته الوثيقة بـ«فابيان كلان» الإرهابي الذي تلا البيان الصوتي الذي تبنى فيه تنظيم داعش الإرهابي هجمات باريس الشهيرة التي وقعت في 13 نوفمبر 2015، وراح ضحيتها نحو 137 شخصًا.
فيما سبق، اتُّهِم البلجيكي -ذو الأصول التونسية- بتشكيل تنظيم إجرامي يرتبط بتنفيذ مخططات إرهابية، ولكن بُرِئت ساحته -وقتها- من خلال محققي القضايا الإرهابية لعدم كفاية الأدلة، كما حكمت له محكمة الاستئناف حينها بتعويض مالي قدره 19 ألف يورو عن الضررين المعنوي والمادي اللذين لحقا به خلال فترة احتجازه ما بين عام 2010 و2012، وتجدر الإشارة إلى أن هذا التعويض قد أثار الكثير من اللغط؛ حيث أوضحت وزارة العدل الفرنسية في 2016 أن «بن عباس» كان يستحق 7 آلاف يورو فقط.
ويعود اتهامه في 2010 إلى الاشتباه في كونه لعب دورًا مؤثرًا في الهجوم الإرهابي الذي وقع في مصر، وتحديدًا في حي الحسين عام 2009 (وهو تفجير نُفذ عن طريق قنبلة وضعت في سوق خان الخليلي بمنطقة الحسين في 22 فبراير، أدى إلى مقتل سائحة فرنسية، إضافة إلى إصابة 25 سائحًا)، وذلك أثناء فترة إقامته في مصر منذ 2007 إلى 2009، بذريعة دراسته لدورات تعليمية في اللغة العربية.
وتعليقًا على مثوله اليوم أمام القضاء، أعربت محامية ضحايا هجمات 13 نوفمبر، سامية مكتوف عن تخوفها من إفلات بن عباس من العقاب؛حيث استطاع لعدة مرات المرور من الثغرات القانونية لمفهوم التهديد الإرهابي، على حدِّ قولها.
ويُذكر أن سامية مكتوف الممثلة لـ30 شخصًا من ضحايا هجمات 13 نوفمبر وأقاربهم، أقامت أيضًا استئنافًا ضد الدولة أمام محكمة باريس الإدارية لإشراك وزارة الداخلية في المسؤولية عن الحادث، تنديدًا لعدم تدخل الجنود الموجودين بالقرب من مسرح باتاكلان في تلك الليلة.
