تصاعد التوتر في بنغلاديش بين الإخوان والحكومة.. سيناريوهات إيجابية وسلبية

وأفادت وسائل إعلام محلية أن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب العشرات في المواجهات التي اندلعت في العاصمة دكا ومدينتي تشيتاغونغ وخولنا.

وكانت محكمة الجنايات الدولية في بنغلاديش قد أصدرت حكمها بإعدام "نظامي"، الأمين العام لجماعة الإخوان، بعد إدانته بخمس تهم من بينها التخطيط لقتل المثقفين والقادة السياسيين المؤيدين للاستقلال عن باكستان.

وأثار الحكم ردود فعل متباينة في بنغلاديش، حيث رحب به ضحايا الحرب وأسرهم والأحزاب المؤيدة للحكومة، في حين رفضه أنصار الإخوان والأحزاب المعارضة، معتبرين إياه سياسيًّا وانتقاميًّا.

وقال "نظامي" في كلمة ألقاها من داخل زنزانته قبيل تنفيذ حكم الإعدام، إنه يرفض التهم الموجهة إليه وإنه يثق بالله ويرضى بقضائه.
وأضاف: "أود أن أقول لشعب بنغلاديش إن هذه الحكومة تستخدم المحكمة كأداة لإزالة المعارضة.

لقد كانت هذا المحاكمة مسرحية منذ البداية. قد اخترعوا التهم ضدي وأدانوني دون أدلة. أطالب شعب بنغلاديش بالوقوف ضد هذه الظلم والاستبداد"، بحسب قوله.

الخلفية التاريخية

تعود جذور الأزمة في بنغلاديش إلى فترة حرب التحرير من باكستان عام 1971، التي شهدت انقسام البلاد إلى دولتين مستقلتين: بنغلاديش وباكستان.

وكانت جماعة الإخوان، التي تأسست في مصر عام 1928، تدعم وحدة باكستان وتعارض استقلال بنغلاديش. واتهمت الجماعة بالتعاون مع الجيش الباكستاني في ارتكاب مذابح واغتصابات وتطهير عرقي ضد المدنيين البنغاليين، خاصة المثقفين والقوميين والعلمانيين، وبعد استقلال بنغلاديش، تم حظر جماعة الإخوان ومحاكمة بعض قادتها بتهمة الخيانة.

ولكن في عام 1975، تم اغتيال الرئيس الأول لبنغلاديش، الشيخ مجيب الرحمن، في انقلاب عسكري أدى إلى تغيرات سياسية كبيرة.

وأصبح ضياء الرحمن، أحد قادة الانقلاب، رئيسًا لبنغلاديش، وأسس حزب بنغلاديش الوطني، وأعاد تأهيل جماعة الإخوان كحزب سياسي شرعي.

وفي عام 1981، تم اغتيال ضياء الرحمن في محاولة انقلاب فاشلة، وخلفته زوجته خالدة ضياء كزعيمة لحزب بنغلاديش الوطني.

وفى عام 1982، تولى حسين محمد أرشد، قائد عسكري آخر، السلطة في انقلاب آخر، وأطاح بالحكومة المدنية. وفرض حالة الطوارئ وحظر الأحزاب السياسية.

فى عام 1990، نشبت احتجاجات شعبية ضد حكم أرشد، دفعته إلى التخلي عن السلطة وإجراء انتخابات ديمقراطية.

وفاز حزب رابطة عوامي، بقیادة الشیخة حسینة، ابنة الشهید مجیب الرحمن، بالانتخابات عام 1991. وأصبحت حسینة أول رئیسة وزراء لبنغلادیش.

وعام 1996، فاز حزب رابطة عوامي بالانتخابات مرة أخرى، بعد أن قاطعها حزب بنغلادیش الوطني في البدایة احتجاجًا على تزویر مزعوم.

وفى عام 2001، فاز حزب بنغلادیش الوطنى بالانتخابات بأغلبیة كبرى، مستفیدًا من تحالفه مع جماعة الإخوان وأحزاب إسلامیة أخرى.

الأزمة الحالية

في عام 2006، شهدت بنغلاديش أزمة سياسية حادة قبيل الانتخابات المقررة في يناير 2007، حيث اتهمت المعارضة بقيادة رابطة عوامي الحكومة المنتهية ولايتها بقيادة بنغلاديش الوطني بالتلاعب في تشكيل الحكومة المؤقتة واللجنة الانتخابية وقوائم الناخبين.

وطالبت المعارضة بإجراء إصلاحات سياسية وانتخابية قبل المشاركة في الانتخابات.

وفي أكتوبر 2006، اندلعت احتجاجات عنيفة وإضرابات عامة في جميع أنحاء البلاد، شارك فيها ملايين الأشخاص، مما أدى إلى مقتل عشرات الأشخاص وإصابة المئات.

وفي يناير 2007، تدخل الجيش في الأزمة وفرض حالة الطوارئ وألغى الانتخابات وعزل الحكومة المؤقتة والرئيس.

وأسس الجيش حكومة مؤقتة جديدة برئاسة فخروالدين أحمد، وهو مسؤول سابق في البنك الدولي.

ووعدت الحكومة المؤقتة بإجراء إصلاحات سياسية وانتخابية ومكافحة الفساد وإعادة تأهيل المؤسسات الديمقراطية.

وفي هذا الإطار، شنت حملة قمع ضد الأحزاب السياسية والقادة والنشطاء، خاصة من حزب بنغلاديش الوطني ورابطة عوامي.

أسباب الأزمة السياسية

الأزمة السياسية في بنغلاديش تعود إلى عدة أسباب، منها:

- التنافس الحاد بين الحزبين الرئيسيين، رابطة عوامي وحزب بنغلاديش الوطني اللذين يقودهما نساء من عائلات سياسية مؤثرة، واللذان يتهمان بالفساد والانتهاكات الحقوقية والتلاعب في الانتخابات.

- التدخل العسكري في الشؤون المدنية، ففي عام 2007، ألغى الجيش الانتخابات وفرض حالة الطوارئ وأسس حكومة مؤقتة تحت ضغط من الولايات المتحدة وبريطانيا، وشن حملة قمع ضد القادة والنشطاء السياسيين.

- التوترات مع الجيران، فبنغلاديش تشارك حدودًا مع الهند وميانمار، وتواجه مشكلات في مجالات الماء والأرض واللاجئين.

تداعيات وعوامل

والتداعيات المستقبلية للأزمة في بنغلاديش تعتمد على عدة عوامل، ومنها:

- مدى قدرة الحكومة الحالية بقيادة رابطة عوامي على الحفاظ على الاستقرار والديمقراطية والتنمية في البلاد، ومواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والبيئية.

- مدى قدرة المعارضة بقيادة حزب بنغلاديش الوطني وجماعة الإخوان على العودة إلى الحياة السياسية والمشاركة في الانتخابات المقبلة، والتخلي عن العنف والتطرف.

- مدى تأثير الجيران والشركاء الإقليميين والدوليين على مستقبل بنغلاديش، خاصة الهند والصين والولايات المتحدة، ومصالحهم وتوقعاتهم.

سيناريوهات إيجابية وسلبية ومحايدة

بشكل عام، يمكن أن تشهد بنغلاديش سيناريوهات مختلفة للأزمة، منها:

- سيناريو إيجابي: يستطيع الحزبان الرئيسيان التوصل إلى تسوية سياسية تضمن احترام المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان، وتخفف من والانقسامات في المجتمع.

كما يستطيعان التعاون في مجالات مثل مكافحة الفساد والفقر والتغير المناخي، وتعزيز التنمية المستدامة والشاملة، ويستفيدان من دعم وتعاون الجيران والشركاء الإقليميين والدوليين، الذين يسهمون في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

- سيناريو سلبي: يستمر التصعيد بين الحزبين الرئيسيين، وتزداد حدة التوترات والعنف في الشارع، كما تزداد حدة التهديدات من التطرف الإسلامي والإرهاب، التي تستغل فراغ السلطة وضعف المؤسسات، وتتدهور العلاقات مع الجيران والشركاء الإقليميين والدوليين، الذين يتخذون مواقف متضاربة أو محايدة. كما تتأثر بشكل سلبي على التنمية والبيئة في بنغلادش.

- سيناريو محايد: يحافظ الحزبان الرئيسان على حالة من التعاطف المضطربة، وتتخللها فترات من الحوار والتعاون والصراع والاحتجاج، كما تظل الأوضاع الأمنية والاقتصادية والبيئية متقلبة ومتغيرة، وتظل العلاقات مع الجيران والشركاء الإقليميين والدوليين متوترة ومعقدة. وكذلك تشهد بنغلاديش تقدمًا محدودًا في مجالات التنمية والديمقراطية.