من أجل المال والسلطة.. إرهابيو الحوثي يتصارعون في وحل صنعاء

 شهدت الأيام القليلة الماضية تصاعدًا في حدة التصريحات داخل أركان العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الميليشيا الحوثية، ولكن هذه المرة لهجة التصعيد ليست موجهة فقط إلى أطراف الصراع الأخرى داخل اليمن، وإنما إلى جهات موالية للحوثي داخل العاصمة صنعاء جراء أزمة صرف الرواتب، وهو ما كشف مدى عمق الانقسامات والخلافات المشتعلة بين الحوثيين، الأمر الذي يهدد نفوذ الجماعة الانقلابية خلال الفترة المقبلة في حال استمرت تلك الصراعات.

يأتي هذا في سياق، مطالبة «صادق أمين أبوراس» رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام فرع صنعاء، ونائب بالمجلس السياسي الأعلى الحوثي، لحكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء، أواخر أغسطس 2023، بضرورة صرف الرواتب باعتبارها المسؤولة عنها، موجهًا اتهامات إليها بحرمان الشعب اليمني بالمناطق الواقعة تحت سيطرتها من حقوقهم المشروعة وتسخير هذه الأموال لصالح فئة معينة تنتمي للحوثيين خاصة بمحافظة صعدة، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل طالب «أبو راس» الحكومة الحوثية بأن "تتحلى بالشفافية وتقدم شرحًا مفصلًّا لليمنيين عن الموازنات والمبالغ المالية التي صرفت وكيف ومتي وأين صرفت".

تهديد حوثي

نجم عن هذه التصريحات هجوم حاد ومتواصل من قبل رئيس المجلس السياسي الأعلى الحوثي «مهدي المشاط»، وكانت البداية في 2 سبتمبر الجاري، حيث أفاد المسؤول الحوثي بأن الجماعة بالفعل هي المسؤولة عن دفع الرواتب ولكنها ليس لديها الإمكانات المالية اللازمة لصرفها لجميع الموظفين بمناطق سيطرتها، وفي الوقت ذاته، وصف "أبوراس" بأنه من "المرتزقة" والمزايدين" الذي يسعى لخدمة أطراف الصراع الأخرى.

وقد عاد رئيس المجلس السياسي الأعلى الحوثي مرة أخرى خلال اجتماع للمجلس في 6 سبتمبر الجاري ليشن هجومًا على مطالبي حكومة صنعاء بدفع الرواتب، ووصفهم بـ "الطابور الخامس" و"الغوغائيين" الساعين إلى تمزيق وحدة الصف بصنعاء والتأثير في اللحمة الوطنية لخدمة أطراف أخرى، مشددًا على أن الحكومة الحوثية لن تصمت على ما يحدث وستواصل جهودها من أجل انتزاع حقوق الشعب اليمني وسيادته واستقلاله من الأطراف الأخرى، وستتصدى لأية محاولات تهدد تماسك الجبهة الداخلية للحوثيين.

دفعت هذه التصريحات الناشطين اليمنيين على منصات التواصل الاجتماعي لتوجيه انتقادات لاذعة إلى الجماعة الحوثية، متسائلين عن مصير الأموال الطائلة التي يجنيها مسؤولو الحوثي من المواطنين من خلال مصادر الضرائب، والجمارك، والاتصالات، والزكاة، والإتاوات، والجبايات، وغيرها، والتي تتحصل عليها الجماعة الانقلابية تحت مزاعم خدمة المجهود الحربي، وإقامة الفعاليات التعبوية.

تصاعد محتمل

وحول التداعيات المحتملة لتصاعد الانقسامات والخلافات بين الحلفين حزب المؤتمر الشعبي العام بصنعاء وجماعة الحوثي، يقول الدكتور «محمود الطاهر» المحلل السياسي اليمني، إن حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، وهو الحزب الحاكم سابقًا، يرفض سياسة الحوثي في نهب الدولة وموظفيها، وبالتالي يرى أن الراتب حق من حقوق الموظف الذي ينهبه الحوثي.

ولفت «الطاهر» في تصريح خاص لـ«المرجع» إلى أن المؤتمر الشعبي العام، يعي أن دخل الحوثي من موارد الدولة يكفي رواتب الموظفين مع المكافآت والإكراميات عشرات المرات، لكن الحوثي يسرق كل ذلك إلى جيوب قياداته، ويرفض تسليم الرواتب، وفوق ذلك يعمل على إجبار المواطنين بدفع إتاوات إضافية لما يسميها دعم صندوق المعلم، ولكنه أيضًا ينهبها.

وأشار المحلل السياسي اليمني إلى أن المؤتمر في صنعاء طالب الحوثي بدفع الرواتب كجزء بسيط من حقوق الشعب المنهوبة منذ دخول الحوثي صنعاء، لكن الحوثي استشعر خطر ارتفاع المطالبات، واعتبر أن مطالب حزب المؤتمر تمثل تحريضًا ضد فساد الحوثي، وهذا يعتبره الحوثي خيانة، من يقف ضد فساده، وسرقة المواطنين وموظفي الدولة.

وأضاف أن ذلك دفع الحوثي إلى التهديد والوعيد، ووجه ببيع ممتلكات حزب المؤتمر الشعبي العام، وهو جزء عقابي لتصريحات رئيس الحزب جناح صنعاء، وهو الأمر الذي قد يؤدي خلال الفترة القليلة المقبلة إلى تصاعد كبير بالتزامن مع ثورة شعبية ضد الحوثي.