بنهب وغسل الأموال.. الحوثي يدمر القطاع المصرفي اليمني

لم تكتف جماعة الحوثي، التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى منذ انقلابها على الشرعية في 2014، بالحرب العسكرية والسياسية ضد الشعب اليمني، بل شنت أيضًا حربًا اقتصادية مدمرة، استهدفت فيها القطاع المصرفي، وحولته إلى أداة لغسل الأموال ونهبها.

ضد البنوك

فقد ارتكبت جماعة الحوثي انتهاكات خطيرة ضد البنوك في المناطق التي تسيطر عليها، مثل اقتحام المقرات والمداهمات والاختطافات والاغتيالات والابتزاز والتهديد والترويع.

كما فرضت قوانين غير دستورية لتجميد حسابات البنوك ومصادرة فوائد الودائع والودائع نفسها.

كما منعت البنوك من تحصيل أي شكل من أشكال الفوائد على أغلب العمليات المصرفية، ما يسرع من عملية إفلاس البنوك خلال الفترة المقبلة.

غسيل ونهب الأموال

وفقًا لتقرير صادر عن مبادرة "استعادة"، المعنية بتتبع الأموال المنهوبة من قبل جماعة الحوثي، فإن الميليشيات الحوثية استخدمت القطاع المصرفي لغسل الأموال وإضفاء الشرعية عليها من خلال فتح حسابات وهمية بأسماء شركات غير حقيقية، من أجل التحايل على الاتفاقيات الدولية لمكافحة غسل الأموال.

كما استغلت الميليشيات علاقات بعض البنوك لتوريطها في صفقات غير شرعية لاستيراد أسلحة، وتمويل صفقات الاستحواذ على شركات القطاع العام والخاص والمختلط.

تدهور سعر صرف الريال

إضافة إلى ذلك، فإن جماعة الحوثي سببت تدهورًا كبيرًا في سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار وغيره من العملات، بسبب سياساتها التخريبية.

فقد منعت تداول أية إصدارات نقدية جديدة، مثل فئة 500 ريال التي أصدرها بنك عدن المركزي في 2017.

كما اضطرت البنوك إلى عدم التعامل مع البنك المركزي في عدن، الذي يعتبره الحوثيون غير شرعي.

كما تعمدت الميليشيا إلى تضخيم الطلب على الدولار والريال السعودي، بسبب احتكارها لمبيعات المشتقات النفطية والغاز المنزلي، وإجبارها على الدفع بالعملة الأجنبية.

انقسام السياسة النقدية

وأدى الانقلاب الحوثي على الشرعية إلى انقسام السياسة النقدية في اليمن، حيث أصبح هناك بنك مركزي في صنعاء يخضع لسيطرة الميليشيا، وآخر في عدن يخضع لسلطة الحكومة الشرعية.

وهذا أثر سلبًا على توحيد سوق الصرف والتحكم في التضخم والتوازن المالي.

كما أثر على تحويلات المغتربين والمساعدات الإنسانية والرواتب والمعاشات.

استهداف وإفلاس البنوك

وفي سياق متصل، فإن جماعة الحوثي قامت بالعديد من الأعمال التخريبية ضد البنوك في المناطق التي تسيطر عليها، مثل اقتحام مقراتها ومداهمتها واستولائها على أجهزتها وأوراقها وأرصدتها.

كما قامت باغتيال واختطاف قادة وموظفي البنوك، وابتزازهم وتهديدهم وترويعهم.

كما قامت بفرض ضرائب غير قانونية على البنوك، وإجبارها على تقديم قروض للجماعة دون ضمانات.

كل هذه التصرفات أدت إلى إفلاس بعض البنوك، أو تقليل نشاطها، أو نقل مقراتها إلى المناطق المحررة.