ابتزاز وتستر على الفساد.. أحدث اتهامات حركة النهضة في تونس
قبيل نهاية أغسطس 2023، دعا الرئيس التونسي قيس سعيد بتمديد تجميد الأموال المنهوبة، المفترض فك تجميدها مع نهاية الشهر الماضي.
وخلال اجتماع له مع وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق، والمكلف العام بنزاعات الدولة علي عباس، قال سعيد: «إن أي تأخير يمكن أن يستفيد منه من نهبوا أموال الشعب التونسي على مدى عقود من الزمن».
ولفت سعيد إلى أن هذه الأموال كانت كفيلة بإبعاد تونس عن الأزمة الاقتصادية الحالية، موضحًا: «أن أموال الشعب عندهم وهم يريدون إقراضنا بشروطهم»، يقصد مفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي.
وأوضح بيان رئاسة الجمهورية التونسبة، أن لقاء سعيد والمسؤولين تطرق إلى إجراءات وشروط الدول والمصارف التي توجد بها الأموال "المنهوبة"، مضيفًا أن بعضها "يريد حكمًا حضوريًّا ضد المتهمين في حين أنها تعلم علم اليقين أن هؤلاء فارون بالخارج".
الدبلوماسية والقضاء
في السياق نفسه شدد سعيد على ضرورة موازاة العمل الدبلوماسي للعمل القضائي وأنه «لا بد من طرح هذه القضايا في إطار المنظمات الدولية الأممية والإقليمية لتوحيد مواقف الدول المتضررة من الاستيلاء على ثروات شعوبها».
جهود معطلة
بخلاف جهود الرئيس قيس سعيد التي تنتهي مدته الرئاسية أكتوبر 2024، فتعود قصة الأموال المجمدة إلى فترة ما بعد الثورة، ورغم كل ما قيل وقتها من جهود لاستعادة الأموال إلا أن كل الجهود لم تسفر عن عودتها.
ويضاف إلى قائمة اتهامات النهضة؛ اتهام بتعطيل مسار عودة الأموال المنهوبة، إذ رصد محللون وصحف تونسية دور لحركة النهضة في عدم إرجاع الأموال، بحكم أنها كانت الطرف الأكثر سيطرة في أعقاب الثورة.
ويقول الاقتصادي حسين الرحيلي، في تصريحات إعلامية، إن تقرير لجنة تقصي الحقائق الخاص بالأموال المنهوبة دفن من قبل النهضة للتستر على 400 رجل أعمال متورط في نهب المال العام.
ابتزاز مارسه الإخوان
وفيما يشير الرحيلي إلى ابتزاز مارسته الحركة على الناهبين لدعمها مقابل الصمت على ملفاتهم، تقول سارة البراهمي الناشطة التونسية لـ«المرجع» إن هدف النهضة هو السلطة ومن أجله تفعل كل شيء.
وفي أعقاب الثورة حاولت النهضة توطيد حكمها من خلال استقطاب أحزاب سياسية مرة أو البحث عن دعم رجال الأعمال مرة أخرى.
وكان قيس سعيد سبق ودعا المتورطين في أعمال فساد ونهب إلى صلح جزائي، مع تعهدهم بإقامة مشاريع تنموية في المناطق الفقيرة.
يشار إلى أن البرنامج الرئاسي لقيس سعيد السابق تضمن محاسبة الفاسدين والمتورطين في نهب المال العام، مع مطالبتهم بإرجاعه.
