أزمة بنجلاديش.. الحوار أم الحرب؟
اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن في بنجلاديش وبين أنصار الجماعة الإسلامية، الذراع السياسية لجماعة الإخوان في عدة مدن، بعد صلاة الجمعة التاسع من يونيو الجاري، وقالت مصادر طبية إن ما لا يقل عن 15 شخصًا قتلوا، وأصيب العشرات بجروح في المواجهات.
تأتي تلك الاضطرابات بعد أسابيع من حملة اعتقالات شنتها السلطات في بنجلاديش، ضد قادة وأعضاء الجماعة الإسلامية، بسبب تحريض الجماعة، للشباب على العنف والانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، وهو ما نفته الجماعة بشدة.
وزعمت الجماعة أنها تتعرض للاضطهاد السياسي والديني من قبل حكومة رئيسة الوزراء شيخة حسينة.
وطالبت الجماعة الإسلامية بإطلاق سراح جميع معتقليها وإلغاء جميع التهم الموجهة إليهم، وكذلك إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف دولي، كما حثت أنصارها على التظاهر سلميًّا ضد سياسات الحكومة التي تصفها بأنها "طاغية" و"مستبدة".
وفي المقابل، اتهمت الحكومة الجماعة الإسلامية بالضلوع في أعمال إرهابية، وخرق قانون الأمن القومي، وقال مسؤول في وزارة الداخلية، إن قوات الأمن اضطرت إلى التصدي للمحتجين "المسلحين" الذين حاولوا زعزعة استقرار البلاد.
وأضاف أن الحكومة لن تسمح بأي تحدٍ لسلطتها أو لدستور البلاد، الذي يضمن حرية المعتقد والديانة.
وأثارت تلك التطورات قلق المجتمع الدولي، خصوصًا في ظل تزايد التهديدات الأمنية في المنطقة من قبل تنظيمات متطرفة مثل تنظيمي "داعش" و"القاعدة".
كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى ضبط النفس والحوار بين الأطراف المتنازعة في بنجلاديش، وحثها على احترام حقوق الإنسان والديمقراطية، وأعرب عن استعداده لتقديم أي مساعدة لحل الأزمة بشكل سلمي.
سلسلة صراعات
تعد هذه الاشتباكات الأحدث في سلسلة من الصراعات السياسية والدينية في بنجلاديش، التي تشهد توترات متزايدة بين الحكومة والمعارضة الإسلامية.
وتصاعدت هذه التوترات منذ عام 2013، عندما شهدت البلاد احتجاجات حاشدة ضد إعدام قادة الجماعة الإسلامية، بعد ارتكابهم جرائم حرب خلال حرب الاستقلال عام 1971، وقد رفضت الجماعة الإسلامية هذه التهم، واتهمت المحكمة الخاصة بالانحياز والانتقام.
وقد انتخبت حكومة شيخة حسينة واجد لفترة ثانية في عام 2014، في انتخابات مثيرة للجدل شهدت مقاطعة المعارضة وانخفاضًا كبيرًا في نسبة المشاركة.
واتهمت المعارضة حينها، الحكومة بالتزوير والغش، وطالبت بإجراء انتخابات جديدة تحت رعاية محايدة.
ومنذ ذلك الحين، شهدت البلاد حالة من الانقسام والعنف السياسي، مما أثر على الأمن والاقتصاد والمجتمع.
استغلال الغضب
وتحاول الجماعة الإسلامية استغلال الغضب والإحباط لدى جزء من الشعب، خصوصًا الشباب والفقراء، وجذبهم إلى رؤيتها لإقامة دولة إسلامية، وتستخدم الجماعة خطابًا دينيًّا مستفزًا يستهدف الحكومة وحلفائها، مثل المدونين والنشطاء والأقليات، باعتبارهم "أعداء للإسلام" يجب محاربتهم، بحسب زعمهم.
كما تستخدم الجماعة وسائل التواصل الاجتماعي لنشر دعواتها وأفكارها وأخبارها، محاولة تشكيل صورة إيجابية عن نفسها كحامية للدين والأوطان.
ويقدم الباحث في الشأن الآسيوي، هيثم سرور، بعض الحلول مناجل حل الأزمة في بنجلاديش، منها تعزيز الحوار والتفاوض بين الحكومة والجماعة الإسلامية، والسعي إلى حل سياسي يراعي مصالح ومطالب الطرفين، ويحترم الدستور والقانون والديمقراطية.
وتشجيع المجتمع الدولي على لعب دور أكبر في دعم عملية السلام والمصالحة في بنجلاديش، وتقديم المساعدات والوساطة والضغط على الأطراف المتنازعة للوصول إلى حلول سلمية.
إضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي مع الدول المجاورة، خصوصًا الهند وباكستان وبورما، لمواجهة التهديدات الأمنية المشتركة، مثل التطرف والإرهاب والاتجار بالبشر والمخدرات، وتبادل المعلومات والخبرات في هذا المجال.
وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشعب البنجلاديشي، خصوصًا الفئات الفقيرة والمهمشة، وتوفير فرص عمل وتعليم وصحة وخدمات أساسية لهم، وتقليل مستويات الفقر والفساد والتهميش.
