النموذج الإيراني يتكرر في ليبيا.. الدبيبة يدشن «الحرس الثوري»

في محاولة لبسط النفوذ، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، قرارًا يقضي بإنشاء جهاز يسمى بـ«الجهاز الوطني للقوى المساندة» يتولى حماية شرعية الدولة والمؤسسات السيادية والمحافظة على أمن واستقرار البلاد وأمنها القومي، فيما أكد مراقبون أن هذا القرار ما هو إلا عملية تدوير للميليشيات وإنشاء جهاز لحمايته بهدف البقاء في السلطة.

جهاز الدبيبة

وينص القرار رقم 313 لسنة 2023 على أن «الجهاز الوطني للقوى المساندة»، يختص بالمحافظة على أهداف 17 فبراير وفق التشريعات القانونية المعمول بها في الدولة الليبية، ومساندة الجيش وفق ما تتطلبه الضرورة للمساعدة في تأمين وحماية الحدود الليبية والمنافذ وتأمين الأهداف والمنشآت الحيوية والإستراتيجية.

كما يعنى الجهاز بمساندة وزارة الداخلية عند الحاجة في حماية المقار السيادية ومقار البعثات الدبلوماسية والمساندة في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية وعمليات الإنقاذ والمساندة في تأمين مشروعات البنية التحتية والمواقع الأثرية والسياحية.

وبموجب القرار يكون للجهاز فروع تتبعه بالمدن الليبية، وفق اقتراح يعرض من رئيس الجهاز ويصدر بشأنه قرار من رئيس مجلس الوزراء، كما أصدر الدبيبة القرار رقم 243 لسنة 2023 القاضي بتسمية أحمد علي خليل عيسى رئيسًا للجهاز الوطني للقوى المساندة.

اختصاصات الجهاز

ومن بين الأمور التي تدخل في اختصاصات جهاز الدبيبة، المساندة في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية وعمليات الإنقاذ، وفي تأمين مشروعات البنية التحتية والمواقع الأثرية والسياحية، بجانب أي اختصاصات تسند للجهاز لاحقًا.

ومن بين تكليف ومهام قيادة الجهاز، نصت المادة السادسة على أن يدار الجهاز الوطني للقوى المساندة بـ«رئيس يصدر بتسميته قرار من رئيس مجلس الوزراء»، و«يكون للجهاز فروع تتبعه بالمدن الليبية وفق اقتراح يعرض من رئيس الجهاز، ويصدر بشأنه قرار من رئيس مجلس الوزراء، كما نصت المادة السابعة من القرار على أن يكون «رئيس الجهاز مسؤولًا عن تنفيذ المهام وفق اختصاصات الجهاز. كما يعد مسؤولًا أمام القانون عما يتعارض ومهام الجهاز وفق التشريعات القانونية».

أما عن الموارد المالية للجهاز، فإنها تتكون من مصدرين رئيسيين: ما يخصص له من مبالغ مالية بالميزانية العامة للدولة، وأي موارد أخرى يرخص له في الحصول عليها قانونًا، وفق ما جاء في المادة الثامنة، ويكون للجهاز حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف العاملة في ليبيا، تودع فيه أمواله وفقًا للتشريعات النافذة، على أن يُعمل بالقرار بدءًا من تاريخ صدوره.

تدوير للميليشيات

يؤكد محمد بوشقمة، الباحث في الشأن الليبي، في تصريحات خاصة لـ«المرجع»، أن قرار الدبيبة إنشاء وتشكيل الجهاز الوطني للقوى المساندة، ما هو إلا تدوير للميليشيات وإنشاء جهاز لحمايته للبقاء في السلطة، وترجمة للضغوط التي كان يمارسها تيار الجماعة الليبية المقاتلة ومفتى الدم الصادق الغرياني من أجل تشكيل الحرس الوطني طيلة 11 سنة وفشلت، لكنها اليوم تنجح عبر بوابة عائلة الدبيبة لكي يكون هناك جسم موازٍ للقوات المسلحة النظامية.

وأوضح بوشقمة، أنه عقب الإطلاع على القرار والصلاحيات الممنوحة فيه لهذا الجهاز فيبدو أننا سائرون لذات سيناريو الحرس الثوري في إيران، لأن النوايا غير سليمة في الغرب بين مجلسي النواب والدولة فتفخيخ الاتفاق بإضافة مواد تفتح باب الجدل وتشجع من يسعون لإفشال الاتفاق لعرقلته يعكس أن النية ما زالت سليمة، فتأجيل التوقيع اليوم مرده لزيادة عدد مقاعد داخل البرلمان الجديد.