ad a b
ad ad ad

عصا في العجلة.. ميليشيات ليبيا تعرقل الانتخابات بأوامر من الغرياني

الأربعاء 19/أبريل/2023 - 05:07 م
المرجع
مصطفى محمد
طباعة
على الرغم من دعوات الصلح بين الفرقاء الليبيين، وتسليم السلاح من قبل الميليشيات الليبية لوضع البلاد على الطريق الصحيح، كونت ميليشيات في الغرب الليبي ما يُسمى بـ"اتحاد ثوار ليبيا"، معلنة بذلك رفضها القرارات التي أصدرها مجلسي النواب والدولة الليبين من أجل إجراء انتخابات ليبية قبيل نهاية العام الجاري، ومطالبتها بتدخل دولي وعاجل لوقف تلك الانتخابات، معلنًا أن الخروج من الفوضى الأمنية في البلاد هي مسؤوليته.

ميليشيا اتحاد ثوار ليبيا
أعلن قادة ميليشيات إرهابية بالمنطقة الغربية في ليبيا تفعيل ما يُسمّى بـ"اتحاد ثوار ليبيا"، مؤكدين أن الخروج من الفوضى الأمنية والسياسية التي تعيشها البلاد هي مسؤوليته، وذلك في وقت يتسارع فيه الحراك الدولي الضاغط على القادة الليبيين من أجل إجراء انتخابات خلال العام الجاري.

وفي بيان متلفز صدر من العاصمة طرابلس، أكد موالون للمدعو "الصادق الغرياني"، مفتي ليبيا السابق المقال من منصبه، رفضهم التعديل الدستوري الـ (13) الصادر عن مجلس النواب، ردًّا على الاجتماعات العسكرية المقامة برعاية البعثة الأممية، زاعمين أنهم اتفقوا على أنّ كل القوات من الآليات التابعة لاتحاد ثوار ليبيا، هي بمثابة الدرع الحصينة للأمن القومي الليبي، ومستعدة للدفاع بقوة عن مكتسبات الشعب.

في المقابل، لم يصدر أيّ تعليق رسمي من المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، أو حكومة عبد الحميد الدبيبة، في شأن ذلك، لكنّ الأخير أكد في المقابل لدى ترؤسه اجتماعًا للحكومة في مدينة مصراتة بغرب البلاد، بحضور المنفي والصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، استمراره في الالتزام بخدمة الليبيين، وإنهاء المراحل الانتقالية، وإجراء انتخابات نزيهة.

ودعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، إلى العمل الدؤوب لخلق بيئة مناسبة لإجراء الانتخابات، مؤكدًا أن العملية الانتخابية كاملة وشاملة وليست محصورة في يوم واحد فقط.

دعوة أممية
من جانبه دعا  الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا "عبدالله باتيلي"، القادة والسياسيين الليبيين للوفاء بالتزاماتهم للانتهاء من الإطار الدستور لإجراء الانتخابات قبل انتهاء 2023، حيث أشار في سلسلة تغريادات له عبر "تويتر"، إلى أنّه على مدار الأسابيع المنصرمة، اجتمع مع عدد من القادة العسكريين والأمنيين في ليبيا، من أجل مد السجور بين الأطراف الليبية لتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية لتأمين الإنتخابات المزمع إجراؤها العام الجاري.

وعن التعديل الـ13 المتعلق بمكونات السلطة التشريعية واختصاصها وتحديد سلطات رئيسي الدولة والوزراء وتحديد مقر مجلس الأمة الوارد في التعديل في العاصمة طرابلس، أعلنت ميليشيات مسلحة في المنطقة الغربية إعادة تفعيل ما يسمى بـ«اتحاد ثوار ليبيا»، ورفضها التعديل الدستوري الـ13، مطالبة بتدخل دولي مساندتهم في رفضهم القرارات الأخيرة الصادرة عن النواب ومجلس الدولة الليبيين.

وبحسب البيان الصادر عن ميليشيا "اتحاد ثوار ليبيا"، زعم أن كافة القوات من أفراد وآليات التابعة لاتحاد ثوار ليبيا هي الدرع الحصين للأمن القومي، ومستعدة للدفاع عن مقدرات الشعب الليبي، وفقًا للبيان.

توحيد المؤسسات
الكاتب الليبي "ميلاد عمر المزوغي"، أكد أنه في وقت تسعى فيه المجتمعات الدولية لإنهاء الأزمة الليبية، يشهد الداخل الليبي تطورًا بناء في المجال العسكري والأمني، من أجل توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، والتي بدورها ستكون نواة لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري، إلا أن تأخرها كان بسبب تيار "اتحاد ثوار ليبيا" الميليشياوي الذي دائمًا ما يحدث فتنة داخلية يعرف نفسه بأنه الوصي الشرعي على الثورة، رافضًا التعديل الذي أصدره البرلمان الليبي، وأجازه مجلس الدولة.

وأوضح الكاتب الليبي في مقال له تحت عنون "اتحاد ثوار ليبيا… التغريد خارج السرب"، أن روح الانسجام التي طغت على الساحة الليبية، وأدت إلى توافق الفرقاء للوصول بالبلاد لبر الأمان، لم يرق هذا الأمر لذلك التيار الجديد الذي يستمد بقاءه من الخلافات بين مكونات الشعب الليبي.

بينما أكد الباحث الليبي "محمد قشوط"، في تصريحات خاصة لـ"المرجع"، أنه لم تمض 12 ساعة على بيان اجتماع مجموعة من الميليشيات والقوات المسلحة الذي أقيم في بنغازي بدعوة الصلح، حتى أعلنت مجموعة ميليشيات أخرى بالمنطقة الغربية تشكيلهم جسم باسم اتحاد ثوار ليبيا رافضين من خلاله تسليم أسلحتهم، وتعديل الثالث عشر الصادر عن مجلس النواب.

وأوضح الباحث في الشأن الليبي، أنه في الوقت الذي أصدرت فيه منظمة العفو الدولية بيانًا استنادًا على تقارير حقوقية أدانت فيه الانتهاكات التي تمارسها الميليشيات في طرابلس وذكرت بالاسم عدة كيانات ميليشاوية إرهابية، لم تهدأ حكومة الدبيبة ورفضت بيان المنظمة قائلة إن هذا الجهاز نظامي تابع لدولة، ولم يقم بأي ممارسات مخالفة للقانون، وذلك على عكس موقفها الآن من الاتحاد الميليشياوي الجديد الذي ظهر في بنغازي.
"