بعد انكشاف مخططاتهم.. إخوان الأردن خارج المشهد السياسي وخسائرهم مستمرة

تواصل المملكة الأردنية الهاشمية منذ فترة تضييق الخناق على حزب «جبهة العمل الإسلامي» المنبثق عن جماعة الإخوان غير المرخصة في الأردن، وهو الأمر الذي نجم عنه انخفاض الحضور السياسي لهذه الجماعة بشكل كبير داخل الأراضي الأردنية، ورغم جميع محاولاتهم للعودة إلى المشهد السياسي لكنهم يصطدمون بعراقيل من السلطة الحاكمة التي يبدو أنها باتت تتماشى مع النهج المتبع في عدد من بلدان المنطقة العربية والإفريقية بحظر أنشطة الإخوان؛ بل وتصنيفهم كجماعة إرهابية، كما فعلت جزر القمر مؤخرًا.

منع أردني

يأتي هذا في سياق رفض الأجهزة الأمنية الأردنية في 4 مارس الجاري، منح «جبهة العمل الإسلامي» ترخيصًا لعقد لقاء في قاعة للمؤتمرات بمدينة الحسين الرياضية بالعاصمة عمان، وذلك لإحياء ذكرى معركة الكرامة التي وقعت في 21 مارس 1968 والتي انتهت بانتصار الجيش الأردني ومنظمة التحرير الفلسطينية على الجيش الإسرائيلي، وفقًا لما كشفته وسائل إعلام أردنية.

ولم يصدر الحزب الإخواني حتى الآن أي  بيان ردًا على رفض الأجهزة الأردنية لطلبه بعقد هذه الفعالية، وهذا أمرٌ متوقعٌ، لأن الحزب يتحاشى أي صدام مع الحكومة في ظل محاولاته لإعادة نفوذه داخل البلاد والذي تراجع عقب سحب السلطات الأردنية في مارس 2015، ترخيص جماعة الإخوان المسلمين بل ومنحته لمجموعة من المنشقين عن الجماعة أطلقوا على أنفسهم اسم «جمعية الإخوان المسلمين»، كما أنه في أبريل 2016، أغلقت الأجهزة الأمنية الأردنية مقر الإخوان في العاصمة عمان، لاعتبارها جماعة غير قانونية لا تمتلك ترخيصًا للعمل، وفي نهاية الأمر، فقد ظل «جبهة العمل الإسلامي» هو الإطار السياسي والقانوني الوحيد الممثل للإخوان في المملكة الهاشمية.

تحفظ مستمر

وتجدر الإشارة إلى أن الإخوان في الأراضي الأردنية إبان نشأتها عام 1945، كانوا يتمتعون بعلاقات جيدة مع النظام الحاكم، ولكن هذه العلاقة واجهت على مدار السنوات الماضية عراقيل متعددة، إزاء محاولات الجماعة المستميتة للسيطرة على حكم البلاد، وهو الأمر الذي لطالما رفضته السلطة الحاكمة، وهو ما دفع الأخيرة لاتخاذ القرارات التي تمكنها من تقليل التغلغل الإخواني داخل المؤسسات الأردنية، وخاصة بالنقابات، سواء المعلمين أو المهندسين، هذا بجانب إغلاقها العام الماضي لمراكز تحفيظ القرآن، التي كان يروج الإخوان من خلالها لأفكارهم المتطرفة.

وفي إطار ما تقدم، فقد كشف عدد من المراقبين أن قرار منع أجهزة الأمن الأردنية عقد مؤتمر للحزب الإخواني يأتي ضمن سياسة الضغط التي تتبعها المملكة، منذ سنوات لتفويت أي فرصة على أذرع الجماعة للعودة للمشهد وجذب عناصر جديدة إلى صفوفها، وذلك بعد أن ضعف التأثير الشعبي للإخوان على مدار السنوات الماضية، وهو ما نجم عنه خسارته لانتخابات متعددة، سواء البرلمانية أو الانتخابات النقابية.

خطوة مستبعدة

وفي ظل مخاوف الإخوان من أن تصنفهم المملكة الأردنية كـ«جماعة إرهابية» على غرار باقي بلدان المنطقة، فإن «منير أديب» الباحث المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، في تصريح خاص لـ«المرجع» قال: إن «العمل الإسلامي» حزب مصرح به من قبل الحكومة الأردنية، ولذلك ليس متوقعًا أن تُقدم الأردن على تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية، نظرًا لأن المملكة هي من سمحت للإخوان في السابق بالمشاركة في عملية صنع القرار، وقد التزم قيادات الجماعة لسنوات وفي أوقات متعددة بالعمل وفق مسارات قانونية بخلاف الإخوان في مصر أو دول عربية أخرى.