الميليشيات الإرهابية.. ملف معقد يعرقل الانتخابات الليبية

تبدو ليبيا بعيدة عن مطالبات الاستحاقات الانتخابية التي تطلقها الأطراف الدولية المهتمة بالشأن الليبي، وفي الوقت الذي تدفع فيه بعثة الأمم المتحدة "أونسميل" ومعها دول إقليمية وأوروبية نحو سرعة الاتفاق على أساس تشريعي للانتخابات المؤجلة من العام الماضي، تبقى ليبيا عالقة في نقطة الميليشيات المسلحة.

ملف الميليشيات... صعود وهبوط

شهدت الساحة الليبية تحولات متناقضة خلال الساعات الأخيرة على مستوى ملف الميليشيات، إذ نشرت وسائل إعلام ليبية أخبار عن اشتباكات وقعت، نهاية يناير الماضي، بين ميليشيات ليبية مسلحة تابعة لحكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على خلفية شجار نفوذ.

وأفادت الوسائل الإعلامية أن الشجار وقع بمنطقة الكريمية، جنوب العاصمة طرابلس، بين ميليشيتين أحدهما من مدينة الزاوية، رفضت الوقوف عند بوابة بطريق مطار طرابلس الدولي، ما أسفر عن اشتباكات بين المجموعة وأخرى من مدينة الزنتان. وتعود أسباب الشجار إلى تنافس على النفوذ بين المجموعتين التابعتين إلى وزارتي الداخلية والدفاع بحكومة الدبيبة.

على جانب معاكس، أعلن الناطق باسم "اتحاد القوى من أجل الديمقراطية والتنمية" التشادي، بدء انسحاب قواته من مدينة سبها الجنوبية، باتجاه الأراضي التشادية.

ويأتي الانسحاب تنفيذًا للاتفاق الذي وقعته الحكومة الانتقالية التشادية مع 30 جماعة متمردة ومعارضة بالعاضمة القطرية الدوحة، أغسطس الماضي.

وتستبق هذه الخطوة اجتماع أعلن عنه المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، 17 يناير الماضي، ولم يحدد موعده، مكتفيًا بقول "خلال الأسابيع المقبلة". ويفترض أن يضم الاجتماع دول جوار الجنوب الليبي لمناقشة آليات إخراج المرتزقة المنحدين من هذه الدول من ليبيا، ومنع تسللهم مجددًا.

ويحظى ملف الميليشيات المسلحة في ليبيا بأهمية إقليمية ودولية، إذ تتكرر الدعوات لتطهير ليبيا من المسلحين لتمهيد المشهد أمام الانتخابات التشريعية والرئاسية ومن ثم إعادة السيطرة للدولة الليبية.

ويعتبر هذا الملف من أعقد الملفات، إذ تقف أطراف خارجية وراء هذه الميليشيات، فضلًا عن السلاح المنتشر في المجتمع الليبي القبلي، ما يجعل الميليشيات المحلية أزمة أخرى تضاف لأزمة الميليشيات الأجنبية.

كل ذلك يبعد ليبيا عن خطوة الانتخابات التي تتأجل من عام إلى عام، لعجز الأطراف الليبية على الاتفاق على القاعدة الدستورية المفترض أن تُنظم من خلالها الانتخابات.

وكانت ليبيا على موعد مع الانتخاب في 2022، إلا أن تنازع المؤسسات وتنافسها على النفوذ منع وضع قانون الانتخابات وكتابة دستور، فتقرر تأجيل الانتخابات لوقت غير معلوم حتى الآن، ويُعد ذلك فشل لحكومة الدبيبة التي تشكلت بغرض تهيئة المشهد للانتخابات.

للمزيد.. مع مطلع 2023.. هل تشهد الأزمة الليبية انفراجة قريبة؟