في مواجهة «الإسلاموفوبيا».. جهود كندية لمنع جرائم الكراهية
أصبحت وسائط الإعلام بأشكالها المتنوعة عنصرًا أساسيًّا في المجتمعات المعاصرة حيث تتيح منافع وإمكانيات ضخمة في مجالات منها قضايا الأقليات، ولذا تسعى كندا إلى السيطرة على الأضرار الناجمة عن إساءة استخدام المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، إذ يمكن استخدامها كمنبر للتمييز والإقصاء والتحريض على العداء والعنف ضد أفراد بعينهم وفئات معينة، من خلال خطاب الكراهية وكذلك الخطاب المعبر عن كره الأجانب.
وتسعى الحكومة الفيدرالية الكندية إلى الاعتماد على تشريعات تحظر الكراهية على أسس قومية أو عنصرية أو دينية بما يشكل تحريضًا على التمييز أو العداء أو العنف، وبما يتسق مع المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتطالب أيضًا باتخاذ تدابير سياسية وبرنامجية عملية لمنع خطاب الكراهية من أن يسفر عن ارتكاب جرائم بدافع الكراهية.
وأصدر رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، قرارًا بتعيين الصحفية والناشطة أميرة الغوابي، أول ممثلة خاصة معنية بمكافحة الإسلاموفوبيا وهو منصب استحدث بعد سلسلة هجمات استهدفت المسلمين مؤخرًا في البلاد؛ وستصبح مستشارة وخبيرة وممثلة لدعم وتعزيز جهود الحكومة الفيدرالية في مكافحة الإسلاموفوبيا والعنصرية المنهجية والتمييز العنصري.
ويأتي تعيين الغوابي كخطوة مهمة في مكافحة الإسلاموفوبيا والكراهية بأشكالها كافة؛ بهدف الحفاظ على التنوع الذي تعتبره كندا أهم نقاط قوتها، وهي ناشطة مدافعة عن حقوق الإنسان، ومسؤولة قسم العلاقات العامة في مؤسسة العلاقات العرقية الكندية، وكاتبة عمود في صحيفة "تورونتو ستار".
جهود سابقة
ومن قبل، أعدت الحكومة الكندية تشريعًا جديدًا، يهدف إلى كبح خطاب الكراهية عبر الإنترنت، ومكافحة التمييز والعنف، وأقرت وزارة العدل مشروع القانون لمواجهة خطاب الكراهية عبر الإنترنت، كشكل من أشكال التمييز، ويستهدف أكثر أشكال الكراهية والعدائية التي يمكن أن تؤدي إلى التمييز والعنف.
ويفسر هذا التشريع خطاب الكراهية على أنه محتوى يُعبر عن كراهية أو تشويه سمعة شخص او مجموعة عبر الإنترنت، ويتيح للمشتكين تقديم شكاوى ضد الأفراد الذين ينشرون مثل هذه الخطابات على الشبكة العنكبوتية، سواء كان التحريض موجهًا ضد المسلمين أو غيرهم؛ وذلك على إثر الجرائم العنصرية التي ارتكبت بحق المسلمين أيضًا.
واتخدت «الشبكة الكندية لمكافحة الكراهية» خطوات لوضع آليات تكون أداة لمحاسبة مثيري الكراهية يتيح المزيد من الأدوات للأشخاص لمواجهة الكراهية عبر الإنترنت، إذ يُلزم التشريع الشخص الذي يرفض التوقف عن التعبير عن خطاب الكراهية، بدفع غرامة قدرها 50 ألف دولار للضحايا.
وبحسب كتاب «المسلمون في كندا وتحديات العيش معًا»، فإن الاسلاميين موجودون في كندا والغرب منذ عقود، لكن مؤخرًا باتت السلطات تفرض رقابة تكاد تكون ذاتية على المجتمع الكندي، كأن يتم إيقاف مدرسة عن العمل، لأنها هاجمتهم على صفحتها على موقع "فيس بوك"، أو إلغاء ندوة يرفضون عقدها، لما لهم من نفوذ يمكنهم من فعل ما يريدون، بجانب اتباعهم أسلوب الترهيب والتخويف دون تصدٍ فعلي لهم.
وقال سعيد شعيب، الباحث في الشؤون الإسلامية وأحد واضعي الكتاب، إن الغرب بشكل عام وكندا بشكل خاص تتيح قوانينها للإسلاميين العمل بحرية، وخاصة أنهم يستخدمون أسلوب «الكذب الشرعي الحلال»، فيخفون أيديولوجيتهم الحقيقية التي ترى كندا والغرب كفارًا يجب تدميرهم، كما أن الإسلاميين بشكل عام هم نتاج للثقافة التقليدية المنتشرة في أوساط المسلمين، والتي ترى الإسلام دينًا ودولة وخلافة.
ولفت إلى أنهم استطاعوا خلال عقود من العمل نشر خرافة «الإسلاموفوبيا»، وجعلوها فزاعة يخاف منها المجتمع الكندي والغربي، فإذا تم أي انتقاد للأسس الدينية لأيديولوجيتهم يصرخون هذا «إسلاموفوبيا»، في حين أن المواطن الكندي طبيعي أن يخاف من الإسلام والمسلمين، فهو يرى مسلمين يحملون السلاح ويقتلون غيرهم على أساس ديني، ويرى بلاده التي أسسها علمانية حرة يريد الإسلاميين والمسلمين من أنصارهم تغييرها وتحويلها إلى «جيتوهات إسلامية مغلقة».
