فقدت جدواها.. إلغاء زيارة وزير الدفاع السويدي إلى تركيا

إلى ذلك، ألقت التظاهرات بظلالها على زيارة كان من المقرر أن يقوم بها وزير الدفاع السويدي إلى أنقرة؛ حيث أعلنت تركيا إلغاء الزيارة ردًّا على سماح الدولة الاسكندنافية باحتجاجات مناهضة لتركيا.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار: «فقدت زيارة وزير الدفاع السويدي بال جونسون إلى تركيا في 27 يناير مغزاها، لذا ألغينا الزيارة».

وقال «أكار» إنه ناقش عدم وجود إجراءات لمواجهة الاحتجاجات المناهضة لتركيا في السويد مع الرئيس رجب طيب أردوغان، ونقل رد فعله إلى نظيره السويدي على هامش اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية بشأن أوكرانيا.

وأضاف بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية: «من غير المقبول عدم اتخاذ خطوة أو رد في مواجهة هذه الاحتجاجات.. كان ينبغي اتخاذ الإجراءات الضرورية».

وفي محاولة لتهدأة الأجواء بين تركيا والدولة الإسكندنافية، حيث تسعى الأخيرة إلى حث أنقرة على التصديق على محاولتها الانضمام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، كتب بال جونسون على تويتر، أن قرار إرجاء زيارته لتركيا اتخذ بصورة مشتركة مع نظيره التركي، خلال الاجتماع حول أوكرانيا في قاعدة رامشتاين في ألمانيا، مضيفًا: «العلاقات مع تركيا مهمة جدًّا بالنسبة للسويد ويسرنا أن نواصل الحوار».

يشار إلى أن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون أعلن الأسبوع الماضي، أن تركيا التي تعرقل منذ مايو الماضي انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، دفعت بمطالب لا تستطيع السويد ولا يمكنها قبولها.

وقال كريسترسون خلال مؤتمر حول الدفاع والأمن بحضور الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرج: «تركيا تؤكد أننا نفذنا ما تعهدنا القيام به، لكنها تقول أيضًا إنها تريد أمورًا لا نستطيع ولا نريد تلبيتها».

وكشف استطلاع حديث للرأي تأييد الناخبين في السويد لحكومتهم فيما يتعلق بالامتناع عن تقديم تنازلات بشأن مبادئها القانونية للحصول على موافقة  تركيا على طلب انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو). 

وقال 79% من المشاركين في الاستطلاع الذي أجرته صحيفة «داجنز نيوهيتر» السويدية، إنه يتعين على السويد مواصلة الالتزام بقوانينها في مواجهة المطالب التركية حتى لو كان ذلك على حساب تأخير انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال 10% ممن شملهم الاستطلاع: إنه يتعين على السويد السعي إلى الانضمام للحلف في أقرب وقت ممكن بغض النظر عما إذا كان ذلك ينطوي على تنازلات بشأن مبادئها القانونية.

إلى ذلك، قال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم في تصريحات إذاعية في نهاية نوفمبر الماضي، إن الحكومة الجديدة في البلاد ستنأى بنفسها عن فصائل "وحدات حماية الشعب" الكردية، في الوقت الذي تحاول فيه الفوز بموافقة تركيا على الانضمام لحلف شمال الأطلسي «الناتو».

وصرح وزير الخارجية السويدي: «هناك صلة وثيقة جدًا بين هذه المنظمات وحزب العمال الكردستاني.. الذي يستفيد من العلاقة الجيدة بيننا وبين تركيا»، مضيفًا: «الهدف الأساسي هو عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي».

وتقدم البلدان في مايو 2022 بطلبين للانضمام إلى الحلف في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، إلا أن تركيا اعترضت واتهمتهما بإيواء مسلحين من بينهم عناصر من حزب العمال الكردستاني المحظور.

وتشترط تركيا أنه على كل من السويد وفنلندا بذل المزيد من الجهود في مجال مكافحة الإرهاب، بما في ذلك تسليم أشخاص تتهمهم تركيا بأن لهم صلة بالإرهاب. وقبل أسابيع قليلة، رفضت المحكمة العليا في السويد تسليم رجل قالت تركيا إنه متورط في الانقلاب الفاشل الذي شهدته البلاد في عام 2016.

ومن بين النقاط العالقة تسليم أشخاص تعتبرهم تركيا إرهابيين، وعبرت أنقرة عن خيبة أملها من قرار في أواخر العام الماضي صدر عن محكمة سويدية عليا يوقف طلب تسليم صحفي يُشتبه في أنه من أنصار رجل الدين فتح الله كولن الذي تحمله تركيا المسؤولية عن محاولة انقلاب فاشلة.

ويعطّل أردوغان دخول السويد وفنلندا إلى الحلف الأطلسي، مؤكدًا أن أنقرة ستوافق على عضوية السويد وفنلندا بعد اتخاذهما الإجراءات التي تطالبهما بها، حيث قالت الرئاسة التركية في بيان إن الرئيس أردوغان شدد على أن نسق وتوقيت مسار المصادقة سيتحددان بالخطوات التي لا يزال يتعين على الدولتين اتخاذها».

وتتهم تركيا الدولتين الإسكندنافيتين بإيواء نشطاء من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب اللذين تصنفهما تنظيمين «إرهابيين»، ولتجاوز اعتراضات تركيا، وقعت الدول الثلاث مذكرة تفاهم على هامش قمة الناتو في مدريد في يونيو 2022، تتناول خصوصًا طلبات تسليم المطلوبين، وتنفي كلتا الدولتين الإسكندنافيتين مزاعم بدعم الإرهاب، لكنهما تعهدتا بتقديم تنازلات بشأن حالات الترحيل للمطلوبين من جانب السلطات التركية.