«رادان» قائدًا للأمن الداخلي.. رجل طهران الحديدي في مواجهة المظاهرات

في خطوة جديدة من طهران لقمع المظاهرات التي تعمّ البلاد، أصدر المرشد الإيراني علي خامنئي، مرسومًا عيّن بموجبه، العميد أحمد رضا رادان، قائدًا عامًا لقوى الأمن الداخلي خلفًا للعميد حسين أشتري.

وجاء في نص المرسوم الصادر من «خامنئي» الذي يعتبر وفق الدستور هو القائد الأعلى للقوات المسلحة في إيران: «العميد أحمد رضا رادان، مع انتهاء فترة مهام القائد أشتري والتعبير عن الامتنان والارتياح لخدماته، أعينكم قائدًا عامًا للشرطة في إيران»، متوقعًا من مختلف المؤسسات أن تتعاون مع هيئات إنفاذ القانون في البلاد.

من هو؟

انضم العميد أحمد رضا رادان إلى الحرس الثوري الايرانى، خلال فترة الحرب الإيرانية العراقية (1980 ـ 1988)، وانتقل إلى قوات الأمن الداخلي بعد الحرب.

وتولى قيادة قوى الأمن الداخلي لـكردستان من عام 1997 وحتى عام 2000، وبعدها تولى قيادة قوى الأمن في سيستان وبلوتشستان من عام 2000 وحتى عام 2004.

كما عمل قائدًا لقوى الأمن في خراسان منذ عام 2004 وحتى 2006، وانتقل بعدها إلى قيادة قوى الأمن في طهران الكبرى، وظل فيها قائدًا حتى عام 2008، قبل أن يتم تعيينه نائبًا لقائد الشرطة الإيرانية، واستمر في هذا المنصب حتى عام 2014.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على «رادان» في سبتمبر عام 2010، وذلك ضمن قائمة عقوبات طالة مؤسسات وأشخاصًا في إيران.

الاحتجاجات مستمرّة

تشهد إيران، منذ منتصف سبتمبر 2022، احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، بمركز للشرطة؛ حيث احتُجزت على يد قوة من شرطة الأخلاق، بسبب ما قالت السلطات إنه «ارتداء للحجاب بشكل غير لائق».

وبينما تقول الشرطة الإيرانية، إن أميني أُصيبت بوعكة صحية، أدت إلى وفاتها في مركز شرطة الأخلاق، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية؛ متهمة الشرطة بتعذيبها.

وفي الآونة الأخيرة، احتجزت السلطات الإيرانية، أجانب، بتهمة المشاركة في أعمال الشغب والتحريض على الاحتجاجات الأخيرة، التي تشهدها البلاد.

وفرضت كلٌ من واشنطن ودول الاتحاد الأوروبي، عقوبات على مسؤولين ومؤسسات إيرانية، بدعوى قمع الاحتجاجات؛ إلا أن طهران تتهم الدول الغربية بمحاولة إشعال فتنة داخل إيران عن طريق دعم أعمال الشغب.

كيف سيتعامل رادان مع المظاهرات؟

شغل أحمد رضا ردان، منصب نائب قائد قوة الشرطة لمدة خمس سنوات اعتبارًا من عام 2007، ولعب خلال تلك الفترة دورًا رئيسيًّا في قمع احتجاجات الشعب لعدة أشهر بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2009، إلى أن تمت إقالته من منصبه في مارس 2014 وحل محله حسين أشتري.

ومع موجة الاحتجاجات التي تشهدها إيران، بات أمام «خامنئي» خيار واحد لحل الأزمة، وهو عودة "ردان" المعروف عنه استخدام الأسلوب القمعي والاعتقالات والتعذيب، حيث إن رادان من أقوى الداعمين لمشروع «تحسين الأمن الاجتماعي والأخلاقي»، والذي كان من محاوره الرئيسية مراقبة ملابس المواطنين، وخاصة الحجاب.

وفي أكتوبر 2009، وضعت الولايات المتحدة "رادان" على قائمتها للعقوبات لانتهاكه حقوق الإنسان خلال الاحتجاجات ضد نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2009، وفي أبريل 2010، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليه بسبب انتهاكات واسعة النطاق وخطيرة لحقوق المواطنين الإيرانيين.

وبحسب بيان الاتحاد الأوروبي آنذاك، فإن "رادان"، بصفته نائبا لقائد قوة الشرطة، متورط في عمليات "ضرب" و"قتل" و"اعتقالات تعسفية" و"اعتقال متظاهرين" من قبل قوات الشرطة خلال الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات.

وخلال قيادته لشرطة طهران في 2006، أعلن أن القوات ستتعامل مع النساء اللواتي يظهرن الشعر ولا يرتدين الحجاب، كما ستتعامل مع الشباب الذين يستخدمون "قصات شعر منحرفة"، وسيتم القبض على هؤلاء الأولاد ونقلهم إلى مركز تأديبي محدد في شرطة الأمن.

وخلال الانتخابات المثيرة للجدل عام 2008، عمل "رادان" على إنهاء مظاهرات الحركة الخضراء، وقال عن تلك الاحتجاجات: «نحن لا نحترم أحدًا، ولن نسمح لأحد بتجاوز الخط الأحمر ما دمت على قيد الحياة.. لا أندم أبدًا على أدائي في مواجهة  فتنة 2009 وإذا عدت مرة أخرى وحدثت فتنة مرة أخرى، فسأتعامل بشكل حاسم مرة أخرى».