كيف سيتصرف؟.. الرئيس التونسي مطالب بالرحيل والدعوة لانتخابات مبكرة
الثلاثاء 27/ديسمبر/2022 - 06:20 م
سارة رشاد
ما زال الرئيس التونسي قيس سعيد، يتلقى تداعيات المشاركة المحدودة التي شهدتها الانتخابات التشريعية الأخيرة، والتي أجريت في 17 ديسمبر 2022، إذ ما زالت المقترحات تتوالى داخليًا وخارجيًا لحث الرئيس على إحداث تغيير في إقرار رسمي بفشل ما حدث في الفترة الأخيرة.
تعديل مسار
وتدرجت المطالبات بين أطراف دعت الرئيس بفتح الساحة أمام مشاركين جدد من شأنها تعديل المسار، وآخرين رفعوا السقف حتى المطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وإزاحة سعيد من السلطة.
وتعتبر ما يعرف بـ«جبهة الإنقاذ الوطني» هي أول من اقترح خيار الانتخابات الرئاسية، متهمةً الرئيس بالفشل.
صحف أوروبية كذلك تناولت الخبر، زاعمة فشل مسار 25 يوليو وتراجع شعبية الرئيس، وبحسب موقع فرانس 24 فصحيفة «لوموند الفرنسية» قالت: إن مشروع الرئيس قيس سعيد قد جرى كنسه يوم الانتخابات، بل أكثر من ذلك فهو يضع شرعية الرئيس في الميزان»، بحسب الصحيفة.
واقعية المقترح
وفقًا لفترة الرئاسة فيتبقى لقيس سعيد عام على انتهاء مدته الرئاسية التي بدأها في 2019، ويحق له الترشح لفترة رئاسية جديدة وفقًا للدستور المعمول به منذ 25 يوليو الماضي.
وبحسب الأهداف التي أعلنها قيس سعيد في 25 يوليو 2021 أثناء إعلانه للقرارات الاستثنائية التي همشت حركة النهضة، فمن غير المرجح أن يتخلى سعيد عن السلطة في اللحظة الحالية، إذ أكد أنه جاء لمحاربة الفساد ومحاسبة المتورطين في قضايا إرهاب.
وحتى هذه اللحظة لم يتسن للرئيس تحقيق ذلك، إذ ينظر القضاء التونسي ملفات حركة النهضة وعلى رأسها قضية تسفير الشباب إلى بؤر التطرف، كما يتابع القضاء ملفات الفساد الذي عرفته البلاد منذ 2011.
تراجع شعبية
لا يمكن نفي أن تراجع نسبة المشاركة في الانتخابات يحمل دلالات لتراجع شعبية الرئيس قيس سعيد الذي كان يحظى قبل عام بشعبية جارفة وضعته على رأس قائمة السياسيين الأكثر ثقة من قبل الشعب.
ويرجع مهدى مبروك مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بتونس في تصريحات صحفية أسباب تدني شعبية الرئيس، وكذلك أسباب انخفاض نسب المشاركة الانتخابية إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تأزمت بشكل كبير في الفترة الأخيرة وأثرت على رأي الناس، واصفُا تآكل شعبية سعيد بـ «السريع والرهيب».
وربما يكشف ذلك عن ضرورة أن يسرع الرئيس من الحلول الاقتصادية لتخفيف العبء على المواطنين ومن ثم استعادة ثقتهم مرة أخرى.
فتح الباب أمام الأحزاب
حتى اللحظة التي سبقت الانتخابات كان الرئيس قيس سعيد يضع كل الأحزاب السياسية التونسية في سلة واحدة محملًا إياها مسؤولية تخبط سنوات ما بعد 2011. وبعد الواقع الذي يفرضه الانتخابات يصبح من المحتمل أن يفتح الرئيس الباب أمام الأحزاب وتحديدًا تلك التي مهدت لـ25 يوليو مثل حزب الدستوري الحر لزعيمته عبير موسي..
للمزيد.. بعد تدني نسب المشاركة في «التشريعية» التونسية.. مسار 25 يوليو يواجه أكبر تحدٍّ له
