فاتورة العنف والاضهاد.. طرد إيران من لجنة المرأة يعزل الملالي دوليًّا

تبنى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة والمؤلف من 54 عضوًا، مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة "لطرد الجمهورية الإيرانية فورًا من لجنة وضع المرأة لما تبقى من فترة عضويتها المستمرة من 2022-2026"، حيث صوت 29 عضوًا لصالح المشروع، وعارضه 8 أعضاء ، فيما امتنع 16 عن التصويت.

ويرى معارضو القرار، أن إيران انتُخبت عضوًا في الهيئة وأن طردها منها يمثل "سابقة خطيرة"، علمًا أنه يتم اختيار الدول الأعضاء في اللجنة المعنية بحقوق المرأة في تصويت لمجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي، والذي يتم انتخاب أعضائه في الجمعية العامة.

وتشير دلالات القرار إلى ضغوط متزايدة من المجتمع الدولي ضد إيران، حيث جاء في نص القرار أن السلطات الإيرانية "تقوض باستمرار وتقمع بشكل متزايد حقوق الإنسان للنساء والفتيات، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والرأي، وغالبًا باستخدام قوة مفرطة".

ويعمق القرار من حجم العزلة الدولية التي تعاني منها إيران مؤخرًا، ويعتبر تصعيدًا دوليًّا للردِّ على التصعيد الذي تنتهجه طهران، كما أن القرار يأتي بمثابة ورقة ضغط على النظام الإيراني، خاصة أنه يأتي بالتزامن مع وصول وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو مؤشر على استغلال دول الأوروبية وواشنطن الاحتجاجات في الضغط على ايران لتقديم مزيد من التنازلات في الملف النووي.

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان أن "هذا الإجراء الأمريكي المنحاز ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو محاولة لفرض مطالب سياسية أحادية الجانب وتجاهل إجراءات الانتخابات في المؤسسات الدولية"، وفق ما نقلت عنه وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا".

ودان كنعاني بشدة ما بذلته الولايات المتحدة من "جهود مكثفة" من أجل طرد إيران من هذه اللجنة الأممية المعنية حصرا بتعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والتي أصبحت إيران عضوًا فيها في أبريل.

واعتبر كنعاني أن القرار "غير الإجماعي" الذي تم تبنّيه الأربعاء ضد جمهورية إيران الإسلامية في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة "إجراء سياسي وفاقد للصفة القانونية، ومناقض للميثاق ويخلق نهجا خاطئًا في هذه المنظمة الدولية".