انتخابات تونس التشريعية.. الإخوان يحرضون على المقاطعة
قبيل الانتخابات التشريعية التونسية المرتقبة في 17 ديسمبر الجاري، رصدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية مقاطع فيديو وصور وصفتها بـ"المفبركة" لمرشحين في الانتخابات التشريعية تحمل دلالات على تراجع مستواهم الفكري والثقافي وحالاتهم النفسية.
تشويه متعمد
وأفادت الهيئة في بيان صحفي لها أن مقاطع الفيديو والصور التي يتم تداولها عبر صفحات التواصل الاجتماعي تأتي في سياق حملة تشوية متعمدة للعملية الانتخابية؛ بهدف التأثير على المواطنين، ودفعهم نحو مقاطعة الانتخابات، ومن ثم إفشال الاستحقاق الانتخابي.
وتناول رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق أبو عسكر، عن محاولات لضرب العملية الانتخابية التشريعية تقوم بها عدة أطراف، ومن بينها أطراف سياسية، على حد وصفه.
وأوضح في تصريحات صحفية، في زيارة لمقر الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بمدينة بنزرت، أن الهدف من نشر الصور ومقاطع الفيديو المفبركة المسيئة للمرشحين هي "منع الناخب التونسي التوجه لممارسة حقه وواجبه الانتخابي"، واصفًا الحملة بـ"غير القانونية وغير الأخلاقية".
وراهن أبو عسكر، على فشل الحملة في إقناع التونسيين بعدم المشاركة في الانتخابات، معتمدًا على معرفة المواطنين بكل مرشح متقدم عن دائرته، إلى جانب الحملات الانتخابية التي يقوم بها المرشحون من دون إشكالات وبصفة قانونية.
وعبّر عن استعداد الهيئة وكامل طواقمها للانتخابات المرتقبة، داعيًا الناخبين للتوجه لمراكز الاقتراع يوم التصويت وممارسة حقهم وواجبهم الانتخابي بكل حرية وشفافية.
أسباب التشوية
بينما لم يسمِّ رئيس الهيئة العليا للانتخابات الأطراف المستفيدة من تشويه اللانتخابات المرتقبة، ويبرز اسم حركة النهضة والأحزاب المعارضة للرئيس قيس سيعد ومساره على سطح المشهد.
وتعتبر حركة النهضة الجهة الأكثر تضررًا من الانتخابات المرتقبة التي سيسفر عن برلمان بديل للبرلمان الذي كانت تسيطر فيه النهضة على الأكثرية، وتتحكم من خلاله في المشهد السياسي التونسي، باعتباره كان تحت نظام حكم برلماني وليس رئاسيًّا.
وبتشكيل برلمان جديد وتفعيل الدستورالمستفتى عليه فيه 25 يوليو الماضي تكون حركة النهضة قد خرجت من المشهد السياسي تمامًا بعد سنوات من المحاولات للوصول إلى السلطة.
وإلى جانب حركة النهضة تأتي الأحزاب التي يحاول الرئيس قيس سعيد لتهميشها محملهم مسؤولية تخبط فترة ما بعد 2011.
ويأتي على رأس هذه الأحزاب حزب الدستوري الحر لزعيمته عبير موسي التي كان لها دور مهم في كشف ملفات حركة النهضة أثناء حكمها للبلاد.
وتنتظر تونس الاستحاقي الانتخابي الذي تراهن القوى السياسية المعارضة على مقاطعة الناخبين له ومن ثم التشهير بالمسار الذي يتبناه الرئيس والتدليل محليًّا ودوليًّا على رفض المواطنين له.
وسبق واستخدم المتضررون من مسار 25 يوليو نسبة المشاركة في الاستفتاء الأخير على الدستور للتدليل على الرفض الشعبي له، فيما يرى مراقبون أن التونسيون يقاطعون الاستحقاقات الانتخابية بفعل الظروف الاقتصادية المتدهورة التي تؤثر على قدرته الشرائية توفير أساسيات الحياة.
للمزيد.. وسط حالة صدام سياسي.. بدء الحملات الدعائية للاستحقاق التشريعي في تونس





