إضراب قطاع النقل.. الأزمة الاقتصادية تُلقي بظلالها على الأوضاع السياسية في تونس

في خضم الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعيشها تونس منذ مطلع العام الجاري، تنتظر البلاد إضرابًا واسعًا في قطاع النقل بوسائله كافة، برًا وبحرًا وجوًا، اعتراضًا على تردي الأوضاع والمطالبة بتحسين مستوى مؤسسات النقل العام.

وقال الاتحاد العام التونسي للشغل الذي خولته الهيئة الإدارية لقطاع النقل بتحديد موعد الإضراب، إن القرار يأتي في ظل ما تواجهه مؤسسات النقل العام من نقص في وسائل العمل وتدهور في موازناتها، محملًا المسؤولية إلى سلطة الإشراف والحكومة، اللتين أخلتا بدورهما في الحفاظ على ديمومة النقل العمومي، بحسب تصريحات صحفية.

أجواء مشحونة

وعلى قدر الخطورة الذي سيمثلها الإضراب المعلن عنه من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل، كون تنفيذه سيؤدي إللى شلل تام في حركة التنقل داخل البلاد ومن ثم تأثير على كل القطاعات، لا يعتبر إضراب قطاع النقل الوحيد، فشهدت البلاد إضرابات مختلفة خلال الفترة الأخيرة مست قطاعات حيوية.

ويعتبر إضراب عمال المخابز الأخطر، عندما اضطرت المخابز، الأسبوع الماضي، لتوقيف العمل إلى أن تدخلت الحكومة ودفعت مستحقاتهم.

وتعاني تونس من أزمة اقتصادية عنيفة تزامنت مع أوضاع اقتصادية عالمية متردية بفعل الحرب الروسية الأوكرانية، ومن قبلها انتشار فيروس كورونا.

استعدادات للانتخابات

لا ينفصل هذا المشهد الاقتصادي عن التجهيزات التي تجريها الدولة للانتخابات التشريعية المرتقبة في 17 ديسمبر المقبل، إذ ينتظر التونسيون استحقاقًا انتخابيًّا يفترض أن يختاروا فيه نواب البرلمان، إذ سيأتي هذا البرلمان في أجواء انقسام سياسي وأزمة اقتصادية غير مسبوقة في تاريخ البلاد الحديث.

ومن قبل تشكيل البرلمان، ينتظر هذا البرلمان معارضة قوية ممثلة في حركة النهضة، التيار المتضرر الأكبر من مسار 25 يوليو، الذي أعلن عنه رئيس البلاد قيس سعيد في يوليو 2021، فضلًا عن الأحزاب السياسية التي يهمشها الرئيس ويحملها جزءًا من تخبط مشهد ما بعد الثورة.

ويعتقد مراقبون أن الانتخابات ستقام في أجواء غير صحية، إذ يزدحم المشهد باضرابات وتبادل الاتهامات، في الوقت نفسه يجد المواطن التونسي نفسه مجبرًا على العيش في وضع اقتصادي آخذ في التدني، أو اللجوء إلى هجرة غير شرعية.

وشهد خيار الهجرة غير الشرعية إقبالًا واسعًا بين الأسر التونسية وليس الشباب فقط، حتى أن الوضع تسبب في تحرك من قبل مسؤولين أوروبيين وتونسيين للحيلولة دون هجرة التونسيين هروبًا بشكل غيرشرعي عن طريق البحر.

وكان صندوق النقد الدولي قد توصل إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة التونسية على حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار، من أجل المساهمة في حل الأزمات الاقتصادية، وبمقتضى هذا الاتفاق المرهون باجتماعي المجلس التنفيذي للصندوق ديسمبر المقبل، ستتوسع تونس في قاعدة الضرائب.

ولحين الحصول على القرض تنظم قطاعات مختلفة إضرابات واحتجاجات بعد تعثر الدولة في توفير السلع.

للمزيد.. إضرابات واحتجاجات في تونس.. شعبية قيس سعيد في اختبار حقيقي