تظاهرتان متزامنتان لـ«النهضة» و«موسي».. هل من تنسيق خفي؟

زادت مساحة التباعد بين الرئيس التونسي قيس سعيد وبين الأحزاب السياسية بالبلاد قبيل الانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر المقبل، إذ خرجت السياسية المعارضة عبير موسي، زعيمة الحزب الدستوري الحر، في تظاهرة اتهمت فيها سعيد بالديكتاتورية، رافعة شعارات الثورة التونسية "الشعب يريد إسقاط النظام".

ويحظى هذا الخلاف ببُعد خاص بعدما وضع مراقبون سيناريوهات من ضمنها أن يؤدي موقف الرئيس سعيد من الأحزاب إلى تقارب بين تلك الأحزاب وبين حركة النهضة الإخوانية.

وتجدد تظاهرة عبير موسي تلك السيناريوهات، إذ خرجت بالتزامن مع أخرى لجبهة ما يُعرف بـ"الخلاص" والتي تندرج تحتها حركة النهضة.

وفيما تعرف تظاهرات موسي برفع شعارات معادية لحركة النهضة إلى جانب الهدف الأساسي التي خرجت من أجله، اختفت من التظاهرة الأخيرة أي شعارات معادية للنهضة.

ويتساءل مراقبون حول ما إذ كانت تظاهرة زعيمة الحزب الدستوري الحر، جاءت بالتنسيق مع تظاهرة النهضة أم لا، ويشار إلى أن التظاهرتين اشتركتا في نفس الأهداف إذ رفعت كلً منهما مطالبات بإزاحة سعيد من السلطة.

عداء قديم

اللافت في تلك الواقعة أن زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، كانت أشد المعارضين لحركة النهضة، وتعتبر أحد الأسباب التي هيأت المشهد لبدء قيس سعيد مسار 25 يوليو.

وكانت موسى أحد أبرز المعارضين لحركة النهضة في البرلمان التونسي، فيما فتحت العديد من الملفات التي تقول إن النهضة متورطة فيها من اغتيالات سياسية وتسفير الشباب وتبني العنف.

وفيما كانت موسي تنتظر التقدير بعد إزاحة النهضة من المشهد في 25 يوليو 2021، اتخذ الرئيس سعيد موقفًا من كافة الأحزاب السياسية محملها جزءًا من تخبط المشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي عرفته البلاد منذ 2011.

ويدير "سعيد" المشهد وحده مع تهميش الأحزاب التي يعتقد مراقبون أنهم بهذا الوضع قد يجدون نقاط التقاء مع حركة النهضة المتضرر الأكبر من مسار 25 يوليو.

وتتباعد الإيديولوجية بين حركة النهضة وموسي التي طالما رأت في الحركة الإخوانية جناحًا إرهابيًّا، إلا أن البعض يراهن على أن يقرب الظرف السياسي الحالي بين الاثنين مع تجاهل أي أفكار سياسية مختلفة حد التناقض.

ويعزز ذلك حديث عبير موسي عن تعرض التظاهرة لمضايقات أمنية، متسائلة: "من أي شيء يخشى قيس سعيد؟"، فيما ردت وزارة الداخلية التونسية نافية، ومؤكدة أن دورها وقف عند حدود التأمين والحياد.

وفي نفس الوقت نشرت وزارة الداخلية التونسية عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك" أنها عثرت على أربعة أشخاص في محيط التظاهرات بحوزتهم "مبالغ مالية متفاوتة كالآتي (12 ألف دينار، 1190 دينار، 2000 دينار و1200 دينار)"، مضيفة: "وتحوز أحدهم على علبة غاز مشل للحركة، وباستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم".

شعبية سعيد 

يتم كل ذلك بالتزامن مع الشعبية التي تكشف استطلاعات الرأي أنها مازالت متوفرة للرئيس قيس سعيد بالرغم من اختفاء بعض السلع الأساسية وغلاء الباقي منها، فضلًا عن نقص البنزين.

ويتهم "سعيد" تجار السوق السوداء بالتورط في اختفاء وغلاء بعض السلع، فيما يبقى الوضع الاقتصادي المتأزم للبلاد السبب الأساسي.

وكان صندوق النقد الدولي قد توصل إلى اتفاق مبدئي مع تونس على حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار، من أجل المساهمة في حل الأزمات الاقتصادية، وبمقتضى هذا الاتفاق المرهون باجتماعي المجلس التنفيذي للصندوق ديسمبر القادم، فستتوسع تونس في قاعدة الضرائب.

للمزيد... الصيد في المياه العكرة.. إخوان تونس يستغلون خلاف الأحزاب مع الرئيس