عبدالله باتيلي.. خبرات متراكمة تخدم الاستقرار الليبي

وذكر بيان صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة، الجمعة الثاني من سبتمبر الجاري، أن السنغالي عبدالله باتيلي سيخلف السلوفاكي «يان كوبيش» الذي شغل سابقًا منصب المبعوث الخاص.

وتنحى «يان كوبيش»، عن منصبه أواخر عام 2021، حين تعثرت الدبلوماسية الهادفة إلى حل الصراع الممتد لفترة طويلة في ليبيا، وذلك خلال الفترة التي سبقت الانتخابات العامة، التي فشلت السلطات في إجرائها.

ولقي قرار تعيين السنغالي عبدالله باتيلي ترحيبًا ليبيًّا، إذ أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة في تغريدة مقتضبة على موقع التواصل «تويتر» دعمه الكامل لعمل «باتيلي»، والدفع باتجاه الحل السياسي الشامل الذي يعجل بإصدار قاعدة دستورية توافقية، لإجراء الانتخابات، وفق قوله. 

ومن جهته رحّب المجلس الرئاسي الليبي بتعيين عبدالله باتيلي، مشيدًا بخبرته واطلاعه على الملف الليبي، ومثنيًا على الجهود المبذولة من قبله أثناء قيامه بتقييم ودراسة هيكلة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا.

وأكد المجلس دور الأمين العام للأمم المتحدة، في دعم مساعي الليبيين للوصول إلى حلول سلمية، للذهاب إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال، آملًا أن يسهم باتيلي بخبرته الواسعة في مساعدة الليبيين في الانتقال إلى الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة التي يتطلع إليها الشعب. 

السنغالي عبدالله باتيلي من مواليد عام 1947، ولديه خبرة تزيد على 40 عامًا شغل خلالها مناصب في حكومة بلاده وفي مؤسسات أكاديمية ومنظمات إقليمية ومنظومة الأمم المتحدة.

وشغل في أحدث مهامه مع الأمم المتحدة في عام 2021، منصب الخبير المستقل للمراجعة الاستراتيجية لبعثة أونسميل، كما شغل سابقًا منصب نائب الممثل الخاص للأمين العام في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد (مينوسما) بين عامي 2013-2014، ومنصب الممثل الخاص للأمين العام في وسط أفريقيا ورئيس مكتب الأمم المتحدة الإقليمي في وسط أفريقيا في الجابون (2014-2016).

وفي عام 2018، تم تعيينه مستشارًا خاصًا للأمين العام للأمم المتحدة بشأن مدغشقر، وفي عام 2019 عمل كخبير مستقل للمراجعة الاستراتيجية لمكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا.

وشغل عبدالله باتيلي مناصب وزارية مختلفة في الحكومة السنغالية، لا سيما منصب وزير أول في مكتب الرئيس المسؤول عن الشؤون الأفريقية (2012-2013)، وزير الطاقة والهيدروليكا (2000-2001) ووزير البيئة وحماية الطبيعة (1993-1998)، كما انتخب لعضوية الجمعية الوطنية في عام 1998، وشغل منصب نائب رئيسها من 2001 إلى 2006، وتم انتخابه عضوًا في المجموعة الاقتصادية لبرلمان دول غرب أفريقيا (2002-2006).