بعد عشر سنوات من الحكم البرلماني.. تونس تحت النظام الرئاسي والدستور نافذ

 بدخول الدستور التونسي الجديد الحاصل على موافقة 94.6% من إجمالي المشاركين في استفتاء 25 يوليو 2022، حيز التنفيذ، تكون تونس قد أخذت خطوة جديدة مهمة نحو القطيعة مع العشرية الأخيرة.

دستور نافذ

وجاء الاعتماد من خلال الهيئة العليا للانتخابات التي أعلنت دخول الدستور حيز التنفيذ بعدما رفضت المحكمة الإدارية الطعون المقدمة على نتائج الانتخابات، مؤكدة سلامة عملية الاستفتاء برمتها. ووفقًا لتصريحات رئيس الهيئة فاروق بوعسكر فالدستور يدخل حيز التنفيذ منذ أعلنت الهيئة عن نتائج الاستفتاء وختم الرئيس له ونشره في الجريدة الرسمية، ويتوقع أن يستغرق ختم الدستور من قبل قيس سعيد ونشره أسبوعًا على أن يبدأ العمل به والاستعداد لمرحلة الانتخابات التشريعية المقرر لها 17 ديسمبر المقبل.

 النظام الرئاسي

بمقتضى العمل بالدستور الجديد تكون تونس قد عادت إلى النظام الرئاسي بعدما عرفت بعد الثورة النظام البرلماني، ووفقًا لمراقبين فأن التونسيين تأكدوا من فشل النظام البرلماني الذي لم يخلف إلا تخبطًا وتقييدًا لرئيس الجمهورية المنتخب انتخابًا مباشرًا، وتحكم من قبل الحزب الفائز بالانتخابات التشريعية في كل صغيرة وكبيرة في الدولة.

ويرى الكاتب السياسي التونسي، عادل البريني، في تصريحات خاصة لـ«المرجع» أن النظام البرلماني أثبت فشلًا ذريعًا في تونس، إذ لم يخلف إلا تخبطًا وشللًا لمصالح الشعب بعدما تقسمت السلطة بين ثلاث جهات وهي: رئيس البرلمان ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية. 

ولفت إلى أنه على مدار سنوات ما بعد الثورة كان العمل بين الأطراف الثلاثة تنافسيًّا وليس تعاونيًّا، إذ كان كل منهم يحاول أن يعطل صلاحيات الآخر بشكل أثر على حياة التونسيين ووضعهم السياسي وبالتأكيد الاقتصادي.

تخبط وأزمة اقتصادية

 وتشهد تونس بفعل هذا التخبط أسوأ أزمة اقتصادية، إذ تتراجع القوة الشرائية للتونسيين مع ارتفاع الأسعار، فيما تبحث تونس عن مخرج من خلال مفاوضات لها مع صندوق النقد الدولي.

ويتابع: «بحكم تجربة العشر سنوات يميل التونسي إلى الاستقرار الذي يعدهم به الرئيس، كما يميل إلى نظام الحكم الرئاسي الذي يضمنه الدستور الجديد بعدما أثبت النظام البرلماني عدم معقوليته.

 وشدد على أن الشعب اليوم يرغب في سلطة لرئيس الجمهورية المنتخب بشكل مباشر وحاصل على ثقة الناس في انتخابات حرة، بعدما كان شبه عاجز في النظام البرلماني الذي يملي عليه البرلمان ما يفعله وما لا يفعله.

البرنامج الرئاسي لقيس سعيد

وبهذا الوضع يكون قيس سعيد مطالبًا بتنفيذ برنامجه الانتخابي الذي نجح بمقتضاه في الانتخابات الرئاسية 2019 بالقدر الذي تسمح به الفترة المتبقية من فترة الانتخابية، وهي عام فقط، إذ تنتهي فترته في 2023.

واعتاد سعيد خلال الانتخابات الرئاسية قول: «أنا لا أبيع الوهم للشعب التونسي، برنامجي الذي أعلنته واضحًا، الشعب هو مصدر السلطات، والدستور يجب أن يكون قاعديًّا ولا توجد ما تسمى دولة مدنية ولا دينية».

تغيرات بمقتضى الدستور

ويختلف الدستور الجيد عن الدستور الذي عملت به تونس من 2014 في إنه لا  ينصّ على آلية لعزل رئيس الجمهورية الذي يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة ووزراء يشرف هو على تعيينهم.  كما ينشئ غرفة برلمانية ثانية باسم «المجلس الوطني للجهات والأقاليم» يهتم بالمسائل الاقتصادية.

التفرغ للانتخابات

وفقًا لما قاله فاروق بوعسكر فالخطوات بعد تفعيل الدستور هو الإعداد للاستحقاق الانتخابي القادم وهو الانتخابات التشريعية، منتظرين بذلك إصدار قانون انتخابي جديد وتقسيم جديد للدوائر الانتخابية.

ويتوقع للقانون المنتظر أن يسد الطريق على كل من تورط في تخبط السنوات العشرة الأخيرة، بالإضافة لمنع دخول كل من ثبت تورط في قضايا إرهاب وفساد.

ويرجح مراقبون أن تتحايل حركة النهضة على وجه الخصوص على القانون عبر الدفع بمرشحين غير محسوبين عليها تعقد معهم تفاهمات.

للمزيد.. الإخوان يعرقلون تطهير القضاء التونسي