طرد الأئمة.. خطاب متشدد ومخالفة لقيم الجمهورية الفرنسية

 أظهرت وزارة الداخلية الفرنسية حزمًا في التعاطي مع كل ما تراه مغايرًا لقواعد العيش المشترك، وينمي الفرقة بين المواطنين، أو يقود البعض إلى اعتناق فكر متشدد يمهد لصناعة إرهابيين جُدد بالداخل، إذ أصدرت قرارًا بترحيل حسن إكويوسن، الخطيب المغربي البالغ من العمر 57 عامًا، والذي ينشط  بشكل لافت على مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما على قناته على موقع «يوتيوب» التي يتابعها 169 ألف شخص، وصفحته على «فيس بوك» التي تضم 42 ألف مشتركًا.

وذكرت الداخلية الفرنسية أن الخطيب المغربي حسن إكويوسن، له أطروحات تآمرية ومناهضة للمساواة بين المرأة والرجل، ووصفه الهجمات الإرهابية التي وقعت في فرنسا عام 2015 بـ«الهجمات الزائفة».

أزمات سابقة

واقعة الإمام المغربي ليست الأولى، بل سبقها قرار من وزارة الداخلية الفرنسية بترحيل محمد تلاغي، الإمام الجزائري، بعدما اعتبرت الحكومة أن خطبه تحض على الكراهية والعنف.

وكان «تلاغي» يعمل إمامًا لمسجد الرحمة في مدينة تورسي الواقعة في منطقة السين ومارن، ووُصف بأنه يتبنى منهجًا راديكاليًّا، تجلى في خطبه التي يلقيها على المصلين أيام الجمعة والأعياد، وتم إغلاق المسجد المذكور في عام 2017 بموجب حالة الطوارئ التي كان معمولًا بها حتى أوائل شهر نوفمبر  من العام نفسه، ثم عمدت السلطات إلى طرده في مارس 2018.

كما شهد شهر أبريل من العام 2018، أزمة أخرى لإمام يُدعى الهادي الدودي، ويبلغ من العمر 63 عامًا وقت ترحيله، إذ قيل إنه كان يعيش مع ثلاث نساء بينما القانون الفرنسي يمنع تعدد الزوجات.

وكان «الدودي» إمام مسجد «السنة» في مدينة مرسيليا الساحلية المتوسطية، وعمدت الشرطة إلى إغلاق المسجد مستندة الى تقارير إدراية وفرها جهاز المخابرات الداخلي الذي عاد إلى مراقبة ومتابعة وتحليل الخطب التي كان يلقيها الدودي في مسجده، والتي تبين أنها كانت بالغة التطرف والراديكالية.

واهتمت مديرية الشرطة في مدينة مرسيليا بالمسجد والإمام الجزائري الجنسية وبخطبه منذ العام 2013، وما دفعها إلى ذلك لم تكن فقط خطبه النارية بل إن عددًا ممن كانوا يرتادون مسجد «السنة» ذهبوا إلى سوريا والعراق للالتحاق بالتنظيمات الإرهابية، كما كانت شرطة مرسيليا ترى فيه «مرجعًا» للتطرف في فرنسا خصوصًا على الإنترنت وتشعر بالقلق إزاء نفوذه المتزايد.

وأرجعت الحكومة الفرنسية ترحيل الإمام إلى ما ظهر في خطبه التي تدعو إلى «دحر الكفار والقضاء عليهم»، وتدعو إلى قول الشهادة في الأماكن العامة لإخافة «الآخر»، واستندت في ذلك إلى مذكرة للاستخبارات تحلل 25 خطبة تلاها الإمام بين يناير2013 وسبتمبر 2017 واستعادتها وزارة الداخلية بعدها لبدء إجراء قضائي.

وقالت لجنة الترحيل التي نظرت حالة «الدودي» إن «تحليل الإيديولوجيا التي يروج لها يظهر أنه ينفي الآخر في فرادته وإنسانيته»، مضيفة أن تعريفه للآخر «يقتصر على جنسه وانتمائه لعرق أو ديانة أو فئة من الناس، وهو ما يمس المبادئ الأساسية للجمهورية الفرنسية».

يُشار إلى أنه بموجب قانون 2017، تتمتع وزارة الداخلية الفرنسية بصلاحية إغلاق أماكن العبادة لمدة تصل إلى ستة أشهر إذا كانت هناك شكوك في أنها تستخدم للترويج لخطاب الكراهية أو التحريض على العنف أو إثارة أعمال عنف متطرف أو تبرير أعمال إرهابية.

 ويمكن للمواقع الدينية الطعن في قرارات الإغلاق أمام المحاكم الإدارية الفرنسية، التي تفصل في النزاعات بين المواطنين والهيئات العامة.