دلالات تعيين حمزة بري رئيسًا جديدًا لوزراء الصومال
الإثنين 11/يوليو/2022 - 03:02 م
محمود البتاكوشي
حاز حمزة عبدي بري، على ثقة البرلمان الصومالي، في 25 يونيو 2022، الذي وافق على تعيينه رئيسًا جديدًا للوزراء في البلاد، بعد حصوله على 220 صوتًا من أصل 275 يتشكل منهم مجلس الشعب الصومالي.
الموافقة على تعيين حمزة بري رئيس جديد لوزراء الصومال، يهدف إلى استيعاب الخلافات الداخلية، فضلًا عن تبني سياسات جديدة في القرن الأفريقي، خاصة مع انفتاح الصومال على كينيا على حساب إثيوبيا وإريتريا، وهو ما يتزامن مع تصاعد خريطة التنافس الدولي، لاسيما بين الولايات المتحدة وروسيا، إذ تتجه موسكو لإنشاء قاعدة لها في إريتريا، مقابل تركيز أمريكي متزايد على الصومال.
اختيار حمزة بري، النائب عن ولاية جوبالاند ذات الحكم الذاتي، يعكس سعي الرئيس الصومالي الجديد، حسن شيخ محمود، للمضي قدمًا في ملف المصالحة الداخلية، من خلال حل الخلافات، التي نشبت إبان فترة فرماجو بين الحكومة المركزية وحكومات الولايات الإقليمية، وفي مقدمتها ولاية جوبالاند، وأكبر دليل على ذلك اجتماعه مع زعماء الولايات الفيدرالية الخمس، وتعهده بتنظيم مصالحة سياسية واجتماعية في البلاد، والدفع نحو بناء مؤسسات الدولة وهيكلة الأجهزة الأمنية، ووضع دستور دائم، ومكافحة الجماعات الإرهابية.
يعكس اختيار بري رئيسًا للحكومة الصومالية، إنهاء الصراع على قمة السلطة بين رئيس الدولة ورئيس وزرائه، على غرار ما حدث بين الرئيس الصومالي السابق محمد عبد الله فرماجو، ورئيس وزرائه، محمد حسين روبلي، حيث شهدت العلاقات بينهم توترا كبيرا بسبب محاولة فرماجو تمديد فترته الرئاسية، مما أدى إلى انقسامات داخل المؤسسات الصومالية وأجهزة الأمن المختلفة، بل ودخول هذه الأجهزة في مواجهات مسلحة، مما أثر على قدرتها على مواجهة التهديدات الأمنية المرتبطة بحركة الشباب، وعلى عكس هذه العلاقة المتوترة، يجمع الانسجام والتفاهم بين حسن شيخ محمود، وبري، بسبب خلفيتهما الأكاديمية المشتركة، كما أكد رئيس الوزراء الجديد أنه في حالة نشوب خلافات سياسية مع الرئيس الصومالي، سيتم إيجاد آلية لحلحلة هذه الخلافات دون أن يتصاعد الأمر إلى توتر سياسي، مؤكدًا أن هدفه تشكيل حكومة تركز على تحقيق الاستقرار السياسي.
يذكر أن حمزة بري ينتمي إلى عشيرة أوجادين التابعة لقبائل دارود، مما يعكس أحد ملامح سياسة المحاصصة القبلية السائدة في الصومال، والتي تمثل قاعدة لتقاسم السلطة بين القبائل الكبرى هناك، ويتم تقسيم المناصب الكبرى في الداخل الصومالي، وفقاً لقاعدة 4.5، والتي تم التوصل إليها في عام 2000، وبموجبها يتم إعطاء حصة كاملة للقبائل الأربعة الكبرى، هوية ودارود ودر وديغل مريفلي، بينما تتقاسم القبائل المتبقية نصف حصة.
المعطيات السابقة تؤكد أن الحكومة الصومالية الجديدة عازمة على تبنى العديد من السياسات على المستويين الداخلي والإقليمي، أولها استيعاب الخلافات مع أقليم بونتلاند، إذ يسعى الرئيس الصومالي الجديد لتسوية الخلافات مع الأقليم، في إطار مساعيه لإنجاح ملف المصالحة الداخلية، ولاسيما في ظل الدعم الغربي والأمريكي لها.
ومن المنتظر حدوث انفراجة مع صوماليلاند حيث أكد موسى عبدي، رئيس صوماليلاند، أن عودة الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، للحكم تمهد الطريق أمام إجراء محادثات بين الجانبين، كما أعلن حمزة بري، أن حكومته تعمل على وضع استراتيجية جديدة من أجل إحداث تقارب بين الصومال وصوماليلاند وتجنب أي تباعد بين الطرفين، وأنه بصدد الاستعداد لإعادة إحياء المباحثات بين الطرفين.
ومن المتوقع أن تشهد الصومال في المرحلة المقبلة، تتغير شبكة التحالفات الإقليمية التي كانت مقديشيو جزءًا منها، فبينما كانت الحكومة السابقة متحالفة مع إثيوبيا وإريتريا، فإن الحكومة الجديدة تسعى إلى تحالف مع كينيا.
