تواصل الانشقاقات داخل الفصائل السورية المسلحة على صدى قرارات لجنة الصلح
لا تزال الاتشقاقات والصراعات تسيطر على الفصائل المسلحة في ريف حلب السوري، التي لم تعرف الهدوء منذ عام 2011 إلى اليوم، إذ يستمر الصراع على الزعامة داخل كل فصيل، وبين الفصائل وبعضها على مناطق النفوذ والسيطرة.
استنفار عسكري
بعد فترة هدوء نسبي عاد التوتر إلى منطقة «الباب» وعموم مناطق سيطرة الفصائل في ريف حلب، منذ بداية يونيو الجاري على خلفية إعلان الفرقة-32 الانضمام
إلى صفوف حركة «أحرار الشام»، بعدما رفضت تطبيق قرارات اللجنة الوطنية للإصلاح التي
تولت حل قضية الانشقاق عن الجبهة الشامية (الفيلق الثالث) التي تقود غرفة القيادة
الموحدة (عزم) أكبر تكتل عسكري للفصائل شمال غربي سوريا.
وصعدت الفرقة-32 (القاطع الشرقي في أحرار الشام) استعداداتها القتالية في
ريفي الباب وجرابلس شمال شرقي حلب، تحسبًا لأي هجوم قد تشنه الجبهة الشامية التي
لا تبدو راضية بانضمام الفرقة إلى صفوف الأحرار، التي رفعت استعداداتها القتالية هي
الأخرى في أكثر من منطقة بعد أن حصلت على معلومات عن استنفار مماثل لتشكيلات
الأحرار شمالي إدلب وعلى تخوم منطقة عفرين بريف حلب.
وأصدر مجلس ثوار مدينة الباب وريفها بيانًا حذر فيه من انزلاق المنطقة نحو اقتتال فصائلي جديد، قائلًا: «أحزننا الاحتقان والتهديد بالحرب بين الإخوة في أحرار الشام القاطع الشرق والفيلق الثالث، وإننا في المجلس نطالب بتطبيق القرار الصادر عن اللجنة الوطنية للإصلاح لأن فيه حقن للدم وإيفاء بالعهود التي أبرمتها الأطراف».
وأشار مراقبون محليون إلى أنه من المتوقع أن تلجأ الجبهة الشامية إلى القوة
لإجبار الفرقة على تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية وأهمها تسليم المقار العسكرية
وقطاعات الانتشار والعتاد الحربي.
اشتباكات وخسائر
وأكدت وسائل
إعلام محلية السبت 18 يونيه وقوع اشتباكات بين عناصر في «الجيش الوطني السوري» المدعوم من تركيا، وهما فصيل «أحرار الشام» و«الفيلق الثالث» (الجبهة الشامية) في
ريف حلب الشرقي، وأسفرت عن تسجيل خسائر وإصابات في صفوف كلا الطرفين.
وشهدت عدة قرى بريف حلب الشرقي اشتباكات بين الطرفين على خلفية توتر وخلاف منذ أشهر بعد محاولة «أحرار الشام-القاطع الشرقي» (الفرقة 32) الانشقاق عن «الفيلق الثالث».
وقطع عدد من الطرق المؤدية بين عدة قرى والواصلة بمدينة الباب، كما سيطر «الفيلق الثالث» على عدة مقرات ونقاط تابعة لـ«أحرار الشام».
وأشار قيادي بالفيلق الثالث – وفقًا لموقع «عنب بلدي» السوري- إلى أن ما يحدث ليس اقتتالًا إنما تنفيذ لقرارات «اللجنة الوطنية للصلح»، المنبثقة عن وزارة الدفاع في «الحكومة السورية المؤقتة» المظلة السياسية لـ«الجيش الوطني».
وأكد أن ما يحدث هو توافق مكونات «الجيش الوطني» (الفيالق الثلاثة) ووزير الدفاع، نتيجة تداعيات للإشكالية الحاصلة بين الطرفين منذ أشهر، والذي تدخلت فيه «اللجنة الوطنية للإصلاح» بعد أن اتفق الطرفان إلى الاحتكام إليها، ورفض بعض المنشقين من «الفرقة 32» تنفيذ قرارات اللجنة التي قبلوا بها والملزمة للطرفين، وبعد عدة محاولات لترجيح لغة الحوار والعقل، أرادت بعض الأطراف جر المنطقة إلى «أحلامها السلطوية».
