الرئيس التونسي يحجم نفوذ «اتحاد الشغل» والمؤسسة النقابية تلوح بالإضرابات

بلغ الخلاف بين الرئيس التونسي قيس سعيد وبين الاتحاد العام للشغل، أكبر جهة نقابية في البلاد، مستويات غير مسبوقة، بعدما كشف الأمين العام للاتحاد نورالدين الطبوبي أن سعيد أعلمه بأن الحوار الوطني المرتقب سيسير وفقًا للتصور الذي تتبناه الرئاسة، وليس كما طالب الاتحاد.

ويتمسك الرئيس التونسي بإجراء الحوار وفقًا للاستشارات الشعبية التي تلقتها الإدارة التونسية مطلع العام الجاري، فيما يرى الاتحاد العام للشغل أن الحوار بهذا الشكل سيكون صوريًّا وغير مجدٍ.

وبفعل ما أبداه الرئيس من عدم مرونة وصلابة في الموقف، يجد اتحاد الشغل نفسه أمام مأزق، بعدما كان يراهن على الضغط على الرئيس للتراجع والخضوع لنفوذ الاتحاد، فيما يحاول سعيد تحجيم هذا النفوذ ضمن خطته لإعادة ترتيب المشهد السياسي، وتصحيح الأخطاء.

وعلى مدار السنوات العشر الأخيرة حظى اتحاد الشغل التونسي بنفوذ كبير، إذ اعتاد تقديم نفسه كأقوى قوة سياسية في المشهد، وعلى خلفية ذلك كان للاتحاد دور يتجاوز العمل النقابي وحقوق العاملين إلى العمل السياسي.

إعادة الاتحاد إلى العمل النقابي

ووفقًا للتصور الذي يمتلكه الرئيس التونسي قيس سعيد لدور الاتحاد التونسي للشغل مستقبليًّا، يحاول الرئيس إعادة الاتحاد إلى دوره من عمل نقابي فقط، ولهذا جاء الاتحاد ككيان من ضمن منظمات اجتماعية أخرى سيتشكل منها اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد، وهذا يعني أن المقترحات المنتظرة من الاتحاد ستقتصر على شؤون العمال والأمور الاقتصادية فقط، دون السياسية.

وتعد اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واحدة من ثلاث لجان منبسقة من الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة التي دشنها الرئيس التونسي الجمعة 20 مايو 2022 لإعداد مشروع دستور جديد، أما اللجان الأخرى فهي اللجنة الاستشارية القانونية ولجنة الحوار الوطني.

انتزاع امتيازات الاتحاد

يترجم الاتحاد التونسي العام للشغل إجراءات الرئيس قيس سعيد كما لو إنها محاولة لحرمانه من الامتيازات التي حظى بها، ونال بفعلها جائزة نوبل في عام 2013.

وفي مقابل ذلك يصبح السؤال: كيف سيتعامل الاتحاد؟ وهل يغلب المصلحة الوطنية أم سيقف أمام الرئيس الذي يرغب في المساواة بينه وبين أي منظمة اجتماعية أخرى؟

إضراب وطني

وفي أول رد فعل على ذلك لوح الاتحاد بالاضرابات العامة لإزعاج قيس سعيد، إذ وافقت الهيئة الإدارية وهي أعلى سلطة بالاتحاد بالإجماع،  خلال اجتماع لها الإثنين 23 مايو 2022، على تنظيم إضراب وطني في الوظائف العامة والشركات العامة.

ولم تبرر الهيئة تلك الدعوة بالاعتراض على سياسات الرئيس أو محاولات تهميش الاتحاد، ولكن بالدفاع عن الحقوق الاقتصادية للموظفين، واحتجاجًا على رفض الحكومة زيادة الأجور.

ويعتبر مراقبون أن إقدام الاتحاد على الإضرابات خطوة غير مضمونة، بل قد تضر به وبالامتيازات التي نالها منذ عام 2011، كما يؤكدون أن الاتحاد حال ما نفذ إضراباته فسيكون قد وضع نفسه في منطقة القوة المهددة للمصلحة الوطنية، خاصة أن تونس تمر بأزمات غير مسبوقة على أكثر من مستوى، الأمر الذي قد يُفهم بأنه يعادي الدولة وليس قيس سعيد فقط، مشيرين إلى أن ورقة الإضرابات لم تعد تجد نفعًا للاتحاد، وليس أمامه إلا الدخول في الحوار الوطني الذي رفضه أكثر من مرة.

للمزيد.. تونس تمضي نحو الاستفتاء على الدستور رغم الخلافات