فشل في دخول طرابلس.. باشاغا يمارس مهام عمل حكومته من سرت

قال رئيس الوزراء المكلف من البرلمان الليبي فتحي باشاغا، إن حكومته ستشرع في العمل انطلاقًا من مدينة سرت الساحلية، مؤكدًا خلال خطاب ألقاه بعد الأحداث التي شهدتها طرابلس، إن حكومته ستعمل انطلاقًا من سرت، حيث أعلن مكتب باشاغا أنه غادر العاصمة طرابلس بعد ساعات من محاولته دخول المدينة، الأمر الذي أدى إلى اندلاع اشتباكات بين فصائل متنافسة.

ومن المنتظر أن يعقد البرلمان جلسة عامة بمدينة سرت، الأسبوع المقبل، للتصديق على ميزانية الدولة لعام 2022، التي تقدمت بها حكومة باشاغا، ويبلغ حجمها 94 مليار دينار ليبي، ما يعادل 20 مليار دولار، بينما دخلت عائدات النفط مرحلة التجميد، بقرار من مجلس النواب، في انتظار التوصل إلى تحديد آلية جديدة لتوزيعها على مختلف الأطراف، في إشارة إلى الحكومتين المتنافستين على حكم البلاد.

وتبسط حكومة باشاغا نفوذها على إقليمي برقة وفزان، وأجزاء من إقليم طرابلس، من بينها مدينة سرت، التي تحولت إلى عاصمة مؤقتة، باحتضانها السلطات الجديدة الحائزة على ثقة البرلمان، لكنها تفتقد إلى الاعتراف الدولي.

ويرى مراقبون أن الأحداث التي جرت الثلاثاء ١٧ مايو ٢٠٢٢، عندما أعلن عن دخول باشاغا طرابلس، قبل أن يضطر إلى مغادرتها، فتحت الباب على حالة من الانقسام بين الميليشيات في المنطقة الغربية، مشيرين إلى أن باشاغا وصل العاصمة، بمساعدة ودعم من كتائب مسلّحة محسوبة على المجلس الرئاسي، ومن بينها كتيبة «النواصي»، وغادرها عندما برزت نذر احتراب بين القوات الموالية لحكومته، والقوات الموالية لحكومة الدبيبة.

وبحسب المراقبين، فإن تصدّعاً حصل في جبهة حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، بقرار صادر عن الدبيبة، بعزل رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية، اللواء أسامة الجويلي، أحد أبرز القادة الميدانيين في غربي البلاد، والذي كان من أشرس المقاتلين ضد الجيش الوطني خلال السنوات الأخيرة.

بعد خروجه من طرابلس، اتجه باشاغا مصحوبًا بوزيري الخارجية والصحة في حكومته حافظ قدّور وعثمان عبد الجليل إلى مدينة بني وليد ومنها إلى سرت، حيث قال اللواء 444 مشاة إنه أشرف على إجلاء باشاغا وأعضاء الحكومة الجديدة لمنع الدفع بالعاصمة إلى أتون حرب أهلية جديدة في ظل تدخل الميليشيات.

وشهدت عدة مناطق في العاصمة فور إعلان دخول باشاغا لطرابلس استنفارًا أمنيًّا لعدة تشكيلات مسلحة، وانتشارًا كبيرًا للعربات المسلحة، مع سماع إطلاق الرصاص بصورة متقطعة في عدة مناطق، الأمر الذي كان ينذر بحدوث اشتباكات كبيرة وسط أحياء العاصمة.

ويؤكد مراقبون في الشأن الليبي، أن كتيبة «النواصي» التي تعتبر إحدى أكبر التشكيلات المسلحة في طرابلس أعلنت دعمها لحكومة باشاغا، وهو ما دفع بعدد من ميليشيات موالية لحكومة الدبيبة وقريبة من تيار الإسلام السياسي إلى الهجوم على مقارّها والاستيلاء عليها، وبتنفيذ حملة اعتقالات بين موالين للحكومة الجديدة، منوهة إلى أن حكومة باشاغا التي تبسط نفوذها في إقليمي برقة وفزان وبعض مناطق إقليم طرابلس قد سجّل اختراقًا مهمًا في الجبهة الداعمة للدبيبة، بما يشير إلى تطورات جديدة قد تعرفها مدن الساحل الغربي ومن بينها مصراتة التي يتحدر رئيسا الحكومتين المتنافستين، وأكد مجلسها العسكري أنه لن يقف مكتوف الأيدي في حال لم يلتزم عبد الحميد الدبيبة بسحب قواته من شوارع العاصمة معلنًا دعمه لحكومة باشاغا.

من جهته أصدر رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة تعليماته بحصر الأضرار وتقدير التعويضات المناسبة على خلفية الأحداث التي شهدتها العاصمة طرابلس، وطالب في كتابين منفصلين وجّههما إلى المدعي العام العسكري ومكتب النائب العام، بفتح تحقيق في الأحداث التي شهدتها العاصمة طرابلس.

للمزيد: اجتماعات القاهرة بشأن التوافق الليبي تؤتي ثمارها