رغم استبشار اليمنيين خيرًا بفتح مطار صنعاء وتفعيل الهدنة الأممية، لكن ميليشيات الحوثي زرعت الألغام والعراقيل في طريق المدنيين والمرضى، حيث وضعت ميليشيات الحوثي الأولوية لسفر الجرحى من مسلحيها عبر الرحلات الجوية من مطار صنعاء، الأمر الذي حد من قدرة المرضى المدنيين على السفر وفاقم معاناتهم عقب أعوام من متاجرة الانقلابيين بآلامهم.
وكانت
مبادرة الهدنة التي تستمر شهرين بدءًا من مطلع أبريل 2022، وحتى الثاني من
يونيو 2022، بين حكومة اليمن والحوثيين تضمنت إلى جانب الإجراءات الإنسانية
والاقتصادية، تشغيل رحلتين جويتين تجاريتين أسبوعيًّا إلى مطار صنعاء
بوجهات محددة منها الأردن.
ويسعى
الحوثيون لإضفاء المدنية على مطار صنعاء وإكسابه مزيدًا من الحصانة لشرعنة
استغلاله عسكريًّا وتحويله إلى منصة تهديد، كما حدث طيلة 7 أعوام مضت، وفق
تأكيدات فندها التحالف العربي بشكل متكرر.
وأكدت
الحكومة اليمنية، في بيان رسمي، أنها حرصت على عمل كل ما من شأنه التخفيف
من المعاناة الإنسانية لليمنيين وقامت بكل الإجراءات الداخلية للبدء بتشغيل
عدد من الرحلات من وإلى مطار صنعاء بموجب اتفاق الهدنة الذي قاده مبعوث
الأمم المتحدة للبلاد.
وتضمن الاتفاق؛ «تشغيل
الرحلات طبقًا للإجراءات المعمول بها في مطاري سيئون وعدن بما في ذلك اعتماد
جوازات السفر الصادرة من الحكومة المعترف بها دوليًّا فقط باعتبار جوازات
السفر وثائق وطنية سيادية من حق الحكومة اليمنية فقط إصدارها حصرًا»، طبقًا
للبيان.
وأشار
البيان إلى بذل الحكومة اليمنية جهودًا للتنسيق مع الدول المستقبلة والحصول
على موافقة المملكة الأردنية الهاشمية لتسيير رحلة أسبوعيًّا على خط صنعاء -
عمان- صنعاء، وهي تعليمات وجهتها للخطوط الجوية للبدء بإجراءات التشغيل
وإطلاق أول رحلة كانت مقررة الأحد 24 أبريل 2022.
وكشف
البيان أن ميليشيات الحوثي عمدت عبر مكتب الخطوط الجوية اليمنية في صنعاء
إلى إغلاق كل منافذ بيع التذاكر وحصرت إصدارها بمكتب الطيران في صنعاء
وقامت بإصدار تذاكر لمسافرين يحملون جوازات صادرة عن الميليشيات، وهي وثائق
تعتبر مزورة.
وفيما أعرب البيان عن الأسف من
عراقيل ميليشيات الحوثي، أكدت الحكومة اليمنية «حرصها على سلامة الإجراءات
وعلى التزاماتها أمام المجتمع الدولي والدول المستقبلة».
وأوضح
البيان أن الحكومة «طلبت وعبر مكتب المبعوث الخاص ضرورة التزام الحوثيين
بما تم الاتفاق عليه وتعديل قائمة المسافرين ورفض الركاب الذين لا يحملون
جوازات معترف بها».
وأوضحت أنه «نتيجة رفض وعرقلة
الميليشيات الحوثية، تم تأجيل الرحلة المجدولة اليوم الأحد 24 أبريل حتى تتم العودة لالتزام الميليشيات بما تم الاتفاق عليه».
وجددت
الحكومة التذكير بأنها أعلنت منذ شهر مارس 2017 م بطلان أي وثائق سفر صادرة
عن الحوثيين، وقد سهلت للمواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين عملية الحصول
على الجوازات من مراكز الإصدار في المناطق المحررة.
كما
سهلت الحكومة بموجب مذكرة رسمية إلى مكتب المبعوث، فتح كبائن إصدار في
مركز مصلحة الهجرة بعدن خاص بالمواطنين القادمين من المناطق الخاضعة لسيطرة
ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًّا.
وأكدت إمكانية
تجديد الجوازات لمن يحملون جوازات منتهية ضمن قاعدة بيانات 2014 خلال 24
ساعة، كما أنها منفتحة على أي مقترحات لضمان حصول المواطنين في المناطق غير
المحررة على جوزات السفر بكل يسر.
وفيما عزت الخطوط الجوية اليمنية في
بيان تأجيل أول رحلة إلى المطار إثر عدم منحها «تصاريح التشغيل»، أكدت
الحكومة المعترف بها أن التعثر سببه عدم التزام ميليشيات الحوثي الإرهابية باتفاق
الهدنة الذي ينص على اعتماد جوازات سفر صادرة عن الشرعية.
وأوضح بيان شركة الطيران
أنها كانت «بدأت إجراءات حجز التذاكر للمسافرين لأول رحلة، وأكملت
استعداداتها الفنية من حيث وصول الطائرة وموعد إقلاعها ومن ثم عودتها إلى مطار
صنعاء الدولي قادمةً من عمّان».
وأعربت عن أسفها «لعدم السماح
لها بتشغيل أولى الرحلات من مطار صنعاء الدولي»، كما عبرت عن أملها بأن «يتم تجاوز كل الإشكاليات في القريب العاجل والسماح للشركة بمعاودة انطلاق
رحلاتها من صنعاء».
وكان مفترضًا أن تنقل الطائرة التي
تشغلها الخطوط اليمنية ركابَا فوق سن 40 عاما يحتاجون إلى علاج طبي من صنعاء إلى عمان،
لكن ميليشيات الحوثي وضعت أولوية لنقل جرحاها من العناصر المسلحة على حساب المرضى.
وتصل منذ 2016، الرحلات الأممية والإغاثية
يوميًّا إلى مطار صنعاء بتسهيلات حكومية ومن التحالف العربي بهدف تخفيف معاناة
اليمنيين، لكن ميليشيات الحوثي اتخذت ذلك ورقة ضغط لابتزاز الأمم المتحدة.