الحكومة تصدهم.. إخوان تونس يحاولون إرباك المشهد السياسي
الجمعة 15/أبريل/2022 - 06:58 م
آية عز
وسموا تلك التظاهرة بـ«حراك مواطنون ضد الانقلاب»، بحسب وصفهم وزعمهم، وضمت تلك التظاهرة عددًا من قيادات الإخوان في تونس، وطالبوا من خلالها عودة البرلمان .
الغنوشي مُصر على خرق القانون
وفي السياق ذاته، نشر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، مساء يوم السبت 9 أبريل بيانًا بصفته رئيس مجلس النواب المنحل، عبر فيه عن رفضه لقرار حل البرلمان الذي اتخذه الرئيس قيس سعيد نهاية الشهر الماضي.
وصدر هذا البيان عن رئاسة المجلس، على الرغم من أن المجلس لم يعد له أي وجود قانوني بمقتضى الفصل 72 من الدستور التونسي.
وتم حل البرلمان في أواخر شهر مارس الماضي على خلفية عقد البرلمان المجمدة أعماله حينها لجلسة عامة افتراضية، شهدت خلالها التصويت على إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد يوم 25 يوليو 2021، وشملت تجميد البرلمان وإقالة الحكومة الموالية للنهضة.
وعقب بيان الغنوشي، خرج الرئيس التونسي قيس سعيد في اليوم نفسه وقال: إنه يعمل بجد من أجل إرساء برلمان وطني يحمي المصالح الوطنية عكس البرلمان السابق الذي لم يمثل كل التونسيين ولم يحقق مطالبهم وتطلعاتهم.
وتابع: «لا أحد يمكنه التدخل في الشأن التونسي ولا دخل لأي كان في اختيارات الشعب التونسي لأنه هو صاحب السيادة ».
الحكومة تتصدى لهم
عقب التحرك الإخواني الهزيل، صدر مرسوم حكومي فوري، بإنشاء مؤسسة فداء لرعاية ضحايا العمليات الإرهابية.
ويتضمن المرسوم 39 فصلًا موزعة على 3 عناوين وهي: الأحكام العامة و"مؤسسة فداء"، أما العنوان الثالث فيتعلق برعاية ضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي.
وتقدم قيس سعيد بمشروع هذا المرسوم، بعد الاغتيالات السياسية والعمليات الإرهابية التي شهدتها البلاد بعد تسلم إخوان تونس الحكم.
وحدد المرسوم مهام المؤسسة والتي تتمثل في رعاية ضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي وأسر شهداء الثورة وجرحاها، واتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لضمان حصولهم على الحقوق والمنافع المخولة لهم بمقتضى هذا المرسوم وبالتشريع الجاري به العمل.
كما أكد الرئيس التونسي أنه سيتم إصدار مرسوم بمنع الانقلابيين من المشاركة في الانتخابات التشريعية التي ستجرى يوم 17 ديسمبر المقبل، وذلك للتصدى لأي محاولات إخوانية.
لابد من حل الحركة
ومن ناحيته قال محمد الأطرش، المحلل السياسي التونسي: «على الحكومة التونسية اتخاذ إجراء حاسم وصارم تجاه حركة النهضة وقياداتها، وعليها حل الحركة، حتى يتم التخلص منهم، خاصة أن جماعة الإخوان المتمثلة في حركة النهضة تورطت في العديد من الاغتيالات والعمليات الإرهابية، التي حدثت في تونس منذ توليهم الحكم».
وأكد في تصريح خاص لـ « المرجع»، أن الشعب التونسي نبذ تلك الجماعة بعد أن تبين لهم مدى خطورة الإخوان، وبعد تورطهم في العديد من عمليات القتل والتآمر على الأمن التونسي، خاصة أنهم غرروا بعقول مئات الشباب وجعلوهم عناصر ضمن الجماعات الإرهابية خارج البلاد.
