تجنبًا للتصعيد العسكري.. (5+5) تعلق أعمالها في الداخل الليبي
تحذيرًا من الانقسام السياسي الذي سيؤدي بدوره إلى انهيار اقتصادي واجتماعي وأمني في البلاد، عّلق أعضاء الجيش الوطنى الليبي في اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» عملهم، احتجاجًا على الممارسات التي ارتكبتها الحكومة منتهية الولاية، والتي يترأسها «عبدالحميد الدبيبة»، حيث تسببت في عرقلة عمل اللجنة بما يهدد الأمن القومي، إضافة إلى تعرّض الجيش للتضييق خلال الفترة الماضية.
تعليق أعمال اللجنة
وأعلن ممثلو القيادة العامة للجيش الوطنى الليبي في اللجنة العسكرية المشتركة
(5+5) تعليق كل أعمال اللجنة، متهمين رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها
«عبدالحميد الدبيبة»، بالعمل على النهب الممنهج وغير المسبوق لأموال الليبيين، ونكثه
لعهده بشأن عدم ترشحه للانتخابات وعمل على عرقلتها بحجج واهية، محذرين من انقسام سياسي
سيؤدي إلى انهيار اقتصادي واجتماعي وأمني في ليبيا.
ممثلو اللجنة العسكرية المشتركة، أكدوا أنهم سعوا حثيثًا لتحقيق باقي بنود
وقف إطلاق النار بإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب وحل التشكيلات والمجموعات المسلحة
المعرقلة لعمل مؤسسات الدولة، لكنهم لم يتمكنوا من إتمام تلك المهمات بسبب المنزلق
الذي أوصلتها إليه حكومة الدبيبة، وإيقافها صرف رواتب أفراد الجيش أكثر من مرة، وآخرها
عدم صرف مستحقات آخر أربعة أشهر، وكذلك الحال لعاملين في بعض المؤسسات العامة الأخرى في
المنطقة الشرقية، في المقابل صرف مبالغ طائلة للمجموعات المسلحة في المنطقة الغربية
لحمايتها.
البيان الصادر عن اللجنة العسكرية المشتركة، أكد أن كل هذه التصرفات تعد مخالفات للاتفاق السياسي وحقوق الإنسان، مشيرًا إلى تناسي رئيس الحكومة منتهية الولاية دور القوات المسلحة الليبية في مقارعة الإرهاب وتأمين الحقول النفطية وحماية حدود الدولة التي كانت مرتعًا لعصابات الجريمة المنظمة، وعدم تعيين وزير للدفاع، واحتفاظ الدبيبة بالمنصب لمكاسب وأغراض شخصية.
وأكد المسؤول الإعلامي بالجيش الوطنى الليبي «عقيلة الصابر»، أن الجيش تعرض إلى حرب خلال الفترة الماضية من التضييق على
عناصره وتجميد مستحقاتهم، لكنه آثر عدم التعليق أو الرد، وأظهر عناصرها انضباطًا كبيرًا
خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن ملف وقف الرواتب استخدم كطريقة مساومة مع الجيش، لكن الأمر لم يفلح، في ظل تمسك الجيش بمواقفه الوطنية، التي تأتي في صالح الشعب
الليبي، ونجح في تفادي جره إلى الصراع.
تصعيد سياسي وعسكري
في الجهة المقابلة، شددت الحكومة الليبية الجديدة والمكلفة من مجلس النواب، برئاسة فتحي باشاجا، على ضرورة التحلي بضبط النفس وعدم الانجرار وراء التصعيد السياسي والعسكري، مؤكدةً ضرورة تجنيب المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار
من دائرة الاستقطاب والاستغلال السياسي، والالتزام بدعمها وفق أسس وطنية متجردة.
وخلال بيان صادر عنها، الأحد 10 أبريل الجاري، اتهمت حكومة "باشاجا"، حكومة الوحدة الوطنية التي تسيّر شؤون البلاد من طرابلس بتعميق الانقسام من خلال سياسات استفزازية تهدف إلى إيقاف إنتاج النفط، وقطع الطرق والمواصلات البرية والجوية بين الشرق والغرب والجنوب، والتحريض على العنف والصدام بين أبناء الشعب الواحد، مشيرةً إلى أن موقفها ينبع من حرصها على تعزيز اتفاق وقف إطلاق النار، وسعيها لتوحيد المؤسسات المنقسمة وخصوصًا المؤسسة العسكرية من خلال دعم اللجنة العسكرية المشتركة.
وجاء بيان الحكومة بعد يوم من قرار أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 من الجانب الشرقي تعليق أعمالهم في اللجنة التي تضم أيضًا 5 أعضاء مناظرين لهم في غرب البلاد، إذ قالت: «إن ما تمر به البلاد من فوضى أمنية وسياسية سببه تعنت حكومة الوحدة واغتصابها السلطة بالمخالفة للشرعية الدستورية»، متّهمة إياها بالفساد وإهدار المال العام بشكل متعمد، وتسخيره لمصالح شخصية وسياسية ضيقة، واستغلال إيرادات النفط على غير الأوجه الصحيحة، وتهديد المركز المالي للدولة، والنيل من حقوق الشعب الليبي في مقدراته وثرواته.
للمزيد: النفط.. ورقة المكاسب السياسية بين أطراف النزاع في ليبيا
