بعد منح الثقة لحكومة باشاغا.. محاسبة دولية لمهددي الاستقرار الليبي
بشأن الأوضاع السياسية الأخيرة في الداخل الليبي بعد منح النواب الليبي الثقة لحكومة فتحي باشاغا للعمل في ليبيا بديلة لحكومة الوحدة الوطنية التي يترأسها عبدالحميد الدبيبة، حيث دعت دول «فرنسا، وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والتي تعرف بدول الـ(2+3)»، جميع الجهات الفاعلة في الداخل الليبي على الامتناع عن الأعمال التي قد تقوّض الاستقرار في ليبيا، معلنين عن استعدادهم لمحاسبة من يهدد الاستقرار بالعنف أو بالتحريض عليه هناك.
سيادة ليبيا
أصدرت كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا
والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والتي تعرف بدول الـ(2+3) بيانًا مشتركًا
بشأن تطورات الوضع في ليبيا خلال الأيام الأخيرة، حيث دعت جميع الجهات الفاعلة على
الامتناع عن الأعمال التي قد تقوّض الاستقرار في ليبيا، معربة عن قلقها إزاء التقارير
الأخيرة عن العنف والتهديدات بالعنف والترهيب وعمليات الاختطاف.
البيان الصادر عن الدول الخمس،
قال: «إن أي خلاف على مستقبل العملية السياسية يجب حله دون اللجوء إلى العنف، ونحن
على استعداد لمحاسبة من يهدد الاستقرار بالعنف أو بالتحريض عليه.. ونُذكّر أن الأفراد
أو الكيانات داخل ليبيا أو خارجها، والذين يعرقلون أو يقوضون الاستكمال الناجح لعملية
الانتقال السياسي في ليبيا، قد يتم تحديدهم من قبل لجنة عقوبات ليبيا التابعة لمجلس
الأمن وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2571 (2021) والقرارات ذات الصلة».
وعبرت فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة
المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية عن احترامها الكامل للسيادة الليبية وللعملية
السياسية التي تيسّرها الأمم المتحدة ويقودها ويملكها الليبيون، ودعمها لجهود الوساطة
التي تبذلها الأمم المتحدة من خلال المستشار الخاص للأمين العام وبعثة الأمم المتحدة
للدعم في ليبيا للحفاظ على الانتقال السلمي للبلاد، ولتسهيل الحوار بين الجهات الفاعلة
السياسية والأمنية والاقتصادية، والحفاظ على تركيزهم على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية
ذات مصداقية وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن من أجل تحقيق التطلعات الديمقراطية للشعب
الليبي.
وقالت إنها تشجع جميع الأطراف الليبية
المعنية، بما في ذلك مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، على التعاون الكامل مع هذه
الجهود وفي الخطوات التالية للانتقال السلمي على النحو الذي اقترحته الأمم المتحدة،
من أجل إرساء أساس دستوري توافقي من شأنه أن يؤدي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية
في أسرع وقت ممكن، مجددين التأكيد على استعدادها للعمل مع ليبيا وجميع الشركاء الدوليين
لبناء مستقبل أكثر سلمًا واستقرارًا للبلاد وشعبها، ودعم استقرارها واستقلالها وسلامة
أراضيها ووحدتها الوطنية.
ترحيب داخلي
في الجهة المقابلة، رحبت الحكومة الليبية
التي يرأسها «فتحي باشاغا»، بالبيان الصادر عن مجموعة (2+3) والذي أدانوا فيه أعمال
العنف والخطف والترهيب، وأكّدوا فيها ضرورة احترام السيادة الليبية بالكامل من
أجل ارساء أساس دستوري توافقي يُفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وأكدت الحكومة في بيان لها عقب صدور
بيان الدول الخمس، أن مهمتها هي إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لتحقيق
رغبة 2.8 مليون ناخب دون أي تأخير وبكل شفافية.
بينما علّق رئيس حكومة الوحدة «عبدالحميد الدبيبة» على البيان الذي أصدرته دول
فرنسا وإيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، حول تطورات الأوضاع على
الساحة الليبية، قائلًا: «إنه تابع بيان الدول الخمس بشأن الوضع في ليبيا»، معتبرًا
أنه متناغم مع بيان الأمم المتحدة ومستشارة البعثة والمتضمّن أولوية المضيّ في المسار
الانتخابي، وما أحيطت به من عدم وضوح وشفافية في جلسات مجلس النواب، وهو ما ينسجم مع
خطة حكومته للانتخابات في يونيو المقبل.
مبادرة
ويليامز
في المقابل، اقترحت «ستيفاني
ويليامز» على مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة مبادرة مضمونها تشكيل لجنة
بعضوية ستة ممثلين عن كل مجلس لوضع قاعدة دستورية توافقية تجرى على أساسها الانتخابات
في أقرب وقت ممكن، حيث أكدت وفق تغريدة لها عبر موقع التواصل الإجتماعي «تويتر»، أنه
من المفترض أن تجتمع اللجنة المشتركة في 15 مارس 2022 تحت رعاية الأمم المتحدة وبمساعٍ
من جانبها بصفتها المستشارة الخاصة للأمين العام، ودعت إلى أن تبدأ اللجنة العمل لمدة
أسبوعين من أجل تحقيق هذا الهدف.
وأضافت «وليامز» قائلةً: «أنا في انتظار الرد السريع من المجلسين
على هذه الدعوة، وأؤكد مجددًا مسؤولية المؤسسات الليبية في إبداء حسن النية في العمل
والانخراط معًا بشكل بنّاء للمضي نحو الانتخابات من أجل 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت
في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية»، مجددةً تأكيدها على الأهمية الجوهرية للحفاظ
على الأمن والاستقرار والامتناع عن كل أعمال التصعيد والتخويف والخطف والاستفزاز والعنف،
مشيرةً إلى أن حل الأزمة الليبية ليس في تشكيل إدارات متنافسة ومراحل انتقالية دائمة،
ومن الضروري أن يتفق الليبيون على طريقة توافقية للمضي قدمًا تعطي الأولوية للحفاظ
على وحدة البلاد واستقرارها.
وعلى إثر مبادرة ويليامز، أكد الاتحاد الأوروبي دعمه الكامل
لمبادرة الأمم المتحدة التي طرحتها المستشارة وبعثة الأمم المتحدة للدعم على مجلس النواب
الليبي والمجلس الأعلى للدولة، حيث دعا الاتحاد الأوروبي، جميع الجهات السياسية الفاعلة
في ليبيا إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات من شأنها تعميق الانقسامات وتقويض الاستقرار
الذي تحقق منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.
كما دعا الاتحاد جميع الأطراف إلى العودة للعملية السياسية التي
يقودها ويملكها الليبيون تحت رعاية الأمم المتحدة، مشددًا على ضرورة تلبية تطلعات أكثر
من 2.8 مليون ليبي سجلوا أسماءهم للتصويت من أجل اختيار قادتهم من خلال انتخابات ذات
مصداقية، شفافة وشاملة، فيما طالب الليبيين بالامتناع عن العنف وممارسة ضبط النفس.
للمزيد: بتسليم آمن.. حكومة باشاغا
تمارس مهامها في طرابلس بعد منحها ثقة النواب
