ألمانيا تواجه تمويل الإرهاب وسط تحديات حركية وقانونية
الأحد 06/مارس/2022 - 05:51 م
نهلة عبدالمنعم
تعتمد الجماعات الإرهابية على المال
كمتغير أساسي لتلبية احتياجاتها من الاستمرار في الأنشطة العسكرية والمعيشية
للعناصر، وكذلك التمدد جغرافيًّا، ومن ثم فإن قطع سبل التمويل يعني تقويض انتشار
الإرهاب دوليًّا.
وفي إطار حرص الجماعات الإرهابية على إبقاء سبل التمويل ممتدة تنتقي نقاطًا جغرافية إما أن تكون رقابتها غير احترافية أو تتمتع قوانينها بقدر من الخصوصية والحماية، واستغلالًا للنقطة الأخيرة فأن أوروبا تجتهد لمنع توظيف أدواتها القانونية والمالية كأداة لتمرير الأموال إلى المتطرفين، لا سيما ألمانيا التي تفرض قيودًا صارمة على تداول العملات والمعاملات الاقتصادية بما فيها المتداولة عبر الشبكات الإلكترونية لمنع استخدامها في تمويل العنف.
مكافحة تمويل الإرهاب في ألمانيا
نفذت الأجهزة الأمنية قرارات مختلفة في هذا الإطار لتقويض تنامي التطرف وتمويلاته، ففي 6 أكتوبر 2021 داهمت الشرطة شققًا سكنية ومكاتب في ولاية شمال الراين ويستفاليا وسكسونيا وبريمن، مع اعتقال العشرات من المشتبه بهم.
وأعلنت الجهات الأمنية بألمانيا أن عمليات المداهمة وقعت نتيجة الاشتباه في وجود شبكة تمويل مشبوهة تعمل في غسل الأموال والإتجار بالمخدرات وتُستخدم لتمويل الإرهاب في سوريا، مضيفة بوجود بيانات حول تحويلات مالية تخطت قيمتها 100 مليون يورو وصلت إلى سوريا وتركيا عبر صفقات مشبوهة.
يحيلنا هذا إلى العلاقات المشبوهة التي تنشأ بين عصابات الجريمة المنظمة وجماعات الإرهاب، إذ يستمد التياران من بعضهما عوامل السرية وسبل تصريف الأموال المشبوهة كممرات للتمويل السري، وقد عبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه من نشوب هذه العلاقات وتأثيرها على الأمن في المنطقة خلال اجتماع للجنة الوزراء بالمجلس الأوروبي في أبريل 2021.
إذ وقعت اللجنة مذكرة إلزامية لعلاج التحديات الناتجة عن التعاون بين الجماعات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة التي تعمل في الاتجار بالبشر والمخدرات أو السلاح ، إذ يعتقد المجلس الأوروبي أن العصابات الإجرامية التي تسهل التجارة في الممنوعات تعمل كحلقة أساسية ضمن البرامج الإرهابية للتمويل.
ومن جهتها اعتمدت لجنة مجلس أوروبا لمكافحة الإرهاب «CDCT» 48 قاعدة قانونية جديدة لمكافحة التعاون بين عصابات الجريمة والجماعات الإرهابية، وذلك لمعالجة المخاوف الناشئة حول تأثير ذلك التعاون على الأمن في المنطقة لأن هذا التعاون إن حدث سيصعب عمليات التتبع الأمني للعمليات المتطرفة وفرص حدوثها وآليات تمويلها.
وفي يناير 2021 أصدر المدعي العام قرارًا بالقبض على مشتبه به لتورطه في تمويل الإرهاب بسوريا، وسط معلومات باشتراك المشتبه به ضمن شبكة تعمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجمع التبرعات ثم إيصالها للجماعات المتطرفة بسوريا.
التحديات القانونية ومكافحة تمويل الإرهاب
تواجه ألمانيا كغيرها من الدول الأوروبية إشكالية قانونية في مواجهة الجماعات المتطرفة، فبالنظر إلى عنصر الحداثة التاريخية التي تتسم به الجماعات العابرة للقارات فإن مواجهتها قانونيًّا تحتاج لتكييف جديد للقواعد القانونية، وهو ما يواجه دول الاتحاد الأوروبي الملتزمة بمواثيق عدة لحفظ حقوق الإنسان وحريته.
حاولت الدول الغربية خلال الفترة الأخيرة سن مجموعة قوانين جديدة لمواجهة إشكالياتها مع الإرهاب مثل ألمانيا وفرنسا وسويسرا والمملكة المتحدة، ولكن واجهت هذه الدول توترات حقوقية وجدالات اجتماعية حول أوجه التعارض بين القوانين الجديدة وقيم حقوق الإنسان، وهو ما تواجهه ألمانيا منذ إقرارها لحزمة مواد جديدة لمكافحة تنامي التطرف.
