محاولات «طالبانية» لضخ الدماء في اقتصاد أفغانستان المنهار
الأحد 06/مارس/2022 - 09:51 م
أحمد عادل
يشهد الاقتصاد الأفغاني، حالة من التدهور الشديد منذ وصول حركة «طالبان» إلى الحكم للمرة الثانية في أغسطس 2021؛ إذ تواجه البلاد عقوبات دولية؛ ظهرت أبرز تداعياتها في وصول معدلات الفقر إلى مستويات عالمية، فضلًا عن انخفاض حجم المساعدات الدولية التي كانت تُشكّل نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتحاول «طالبان» مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية، من خلال اتخاذ بعض الإجراءات، ومنها خفض الضرائب، والعمل على بناء الاقتصاد من خلال استغلال القدرات المحلية.
وتنذر الأوضاع الاقتصادية في أفغانستان بأزمة إنسانية طارئة؛ إذ أطلقت منظمة الأمم المتحدة نداء عاجلًا لتقديم مساعدات إنسانية قدرها 4.4 مليار دولار؛ لمساعدة نحو 24 مليون أفغاني خلال 2022 في مختلف جوانب الحياة الأساسية من الغذاء إلى الرعاية الصحية.
وتمثل المساعدات جزءًا من مساعدات أكبر يبلغ قدرها 8 مليارات دولار، تأمل المنظمة في جمعها هذا العام؛ للحفاظ على الخدمات العامة واستقرار الاقتصاد الوطني.
وتُقدّر الأمم المتحدة أنّ مبلغ 8 مليارات دولار هذا، يمكن أن يخلق نحو 180 ألف وظيفة في القطاع الرسمي، و500 ألف أُخرى في الاقتصاد غير الرسمي؛ ووفقًا لخبراء، فإنّ استمرار النشاط الاقتصادي الأفغاني يعد أمرًا ضروريًّا لمنع تدفق الأفغان إلى الخارج.
وفي السياق ذاته، يتوقع صندوق النقد الدولي، انكماش الاقتصاد الأفغاني لنحو الثلث خلال العام الجاري.
وتقول صحيفة «وول ستريت جورنال» إن الحركة المتشددة بدأت الاتجاه نحو القطاع الخاص في محاولة لإنقاذ الاقتصاد المتدهور، واغتنام فرصة عدم توفر مساعدات لدفع الاقتصاد إلى التطور.
وقال نائب رئيس الوزراء بالإنابة في «طالبان»، عبدالسلام حنفي، في مؤتمر للدبلوماسيين ومسؤولي الأمم المتحدة، عقد فبراير الماضي في القصر الرئاسي في العاصمة الافغانية كابول، إن أفغانستان لا تستطيع الاعتماد على المساعدات إلى الأبد، مضيفًا: «نحتاج إلى اقتصاد محلى قوى وديناميكي يعتمد بشكل أكبر على القدرة المحلية»، مؤكدًا :«أن الأهداف بعيدة المدى هي الاكتفاء الذاتي الاقتصادي للاقتصاد الأفغاني».
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، إجراءات جديدة تتضمن السماح بمعظم العمليات المالية والتجارية مع أفغانستان والإبقاء في الوقت نفسه على العقوبات المفروضة على حركة طالبان، في مسعى لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية وإطلاق عجلة الاقتصاد الأفغاني المتوقفة.
