ليبيا بين حكومتين وحرب التصريحات تستمر
تستمر حرب بيانات التأييد والرفض لحكومتي «الدبيبة» و«باشاغا»، وسط دعوات لجميع الأطراف الليبية الفاعلة، بالحفاظ على الهدوء من أجل وحدة البلاد واستقرارها، وضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة في أقرب وقت ممكن، حيث يعيد المجلس الأعلى للدولة، خلط الأوراق بانسجامه المستجد مع مجلس النواب أمام رفض شعبي متصاعد يطالب بحل كل الهياكل المنتخبة التي توجهت إليها اتهامات بالعمل من أجل مكاسبها الخاصة.
ترحيب وتأييد
رحب المجلس
الرئاسي الليبي بالتقارب بين مجلسي النواب والدولة، وأكد دعمه خارطة طريق جديدة لإجراء
انتخابات على أسس دستورية صحيحة، وأكد الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبدالله
بليحق استمرار دعم البرلمان لتشكيل حكومة فتحي باشاغا، مشيرًا إلى أن تسلم الحكومة
الجديدة أعمالها سيكون في الأيام المقبلة دون أي صعوبات.
ويأتي هذا في
وقت قال فيه رئيس حكومة الوحدة الوطنية «عبدالحميد الدبيبة»: «إن هناك من عطل العملية
الانتخابية»، مشددًا على أن حكومته ستعمل على إجراء الانتخابات ولن تعود إلى الوراء.
من جهتها رحبت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي،
بتكليف مجلس النواب، وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني السابقة «فتحي باشاغا» بتشكيل
حكومة جديدة يتولى رئاستها خلفًا لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة،
حيث تلا الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية، اللواء «أحمد المسماري»،
بيانًا قال فيه: إن «القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، وهي تتابع باهتمام
شديد كافة المسارات العسكرية والسياسية والاقتصادية التي انتهجها الليبيون لحل الأزمة
الليبية الشاملة، وتدفع بالوطن إلى الأمام وتحقق طموح المواطن الليبي في الوصول إلى
انتخابات رئاسية وبرلمانية، وإقرار الدستور للبلاد، وبدء عجلة التنمية والبناء في أجواء
يسودها الأمن والاستقرار. عليه، ترحب القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، وتؤيد قرار البرلمان الليبي الصادر الخميس، الموافق 10 فبراير 2022، بتكليف السيد فتحي
باشاغا بتشكيل حكومة جديدة تتولى قيادة البلاد نحو مستقبل أفضل».
وصوت مجلس النواب الليبي، بالإجماع، الخميس 10 فبراير الجاري، على اختيار فتحي باشاغا، رئيسًا للحكومة الجديدة خلفًا لعبدالحميد الدبيبة، حيث قال المتحدث الرسمي باسم المجلس، عبدالله بليحق، في بيان له، إن مجلس النواب يصوت على منح الثقة للسيد فتحي باشاغا رئيسًا للحكومة بإجماع السادة الحاضرين.
ترقب وانتظار
وعلى وقع التوترات السياسية والأمنية، يترقب الليبيون جلسة برلمانية حاسمة خلال أيام بشأن أزمة السلطة التنفيذية، والتي ينتظر منها أن تستعرض مسار إجراء التعديلات المطلوبة في الإعلان الدستوري لإنجاز الانتخابات، ومنح الثقة لحكومة فتحي باشاغا، حيث يرى البرلمان الليبي أن ولاية حكومة الدبيبة انتهت مع انتهاء مهلة الانتخابات العامة التي كانت محددة في ديسمبر الماضي، لكن الدبيبة يصرّ على عدم تسليم السلطة إلا لمن تأتي به الانتخابات.
وفي نهاية يناير 2022، صوّت أعضاء النواب الليبي ضد مشاركة ما يسمّى بـ«مجلس الدولة»، الذي يهيمن عليه تنظيم الإخوان، في اختيار رئيس الحكومة الجديدة أو التشكيل الوزاري، وأيضًا في المشاورات الخاصة برسم خريطة الطريق خلال المرحلة المقبلة، حيث أعلن «مجلس الدولة» مرارًا على لسان رئيسه، خالد المشري الموالي للإخوان، رفضه تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلا بعد حدوث توافق مع المجلس.
وكان مجلس النواب الليبي قد وافق على مشروع لجنة خريطة الطريق، الذي يمثل الخطوط العريضة للمرحلة الانتقالية الجديدة، وصولًا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية التي تعذر إجراؤها في ديسمبر 2021، حيث شهدت الجلسة التي عقدت من أجل المشروع الجديد لكسر الأزمة الليبية، نقاشات حول المدة الزمنية المحددة إلى حين عقد الانتخابات، حيث تفاوت آراء النواب بشأن المدة المحتاجة سواء 14 شهرًا أو أقل من ذلك، في حين ذهب آخرون إلى الحاجة لمدة تزيد على عامين.
للمزيد: توافق «مصري ـ ألماني» على أهمية تنفيذ مقررات «مسار برلين» لحل الأزمة الليبية
