الاحتجاجات في إيران.. تقارير سرية تحذر النظام من انفجار وشيك
الأحد 06/فبراير/2022 - 02:04 م
محمد شعت
يزداد الاحتقان الشعبي في إيران، وتتسع رقعة الاحتحاجات التي باتت تشمل معظم الفئات العمالية، في ظلِّ استمرار الانهيار الاقتصادي وتراجع مستوى المعيشة وانهيار العملة الإيرانية، رغم الأموال الطائلة التي ينفقها النظام على الأذرع والوكلاء في المنطقة، وتجاهل المطالب الشعبية بوقف ضخ هذه الأموال والاهتمام بالطالب الشعبية، وتحسين الظروف المعيشية التي تتدهور من سيئ لأسوأ.
انفجار وشيك
حالة الغليان المتصاعدة في الشارع الإيراني يبدو أنها أصبحت تقلق أركان النظام الايراني، حيث نشرت إذاعة راديو فاردا التابعة لإذاعة أوروبا الحرة، وثيقة سرية تحذر من تصاعد الاستياء الشعبي في إيران، حيث يعيش المجتمع في «حالة انفجار»، كما تسلط الوثيقة الضوء على مخاوف السلطات الإيرانية من الاضطرابات الاجتماعية المحتملة، بسبب الوضع الاقتصادي الصعب على خلفية العقوبات الأمريكية.
ووفق الجهة التي سربت الوثيقة الصادرة من فيلق الحرس الثوري الإسلامي، وتم تسريبها من قبل مجموعة «عدالة علي» وهي جماعة قرصنة كانت تنشر وثائق ومقاطع فيديو سرية حول إساءة معاملة نزلاء سجون في إيران.
ونقلت الوثيقة عن مسؤول من جناح المخابرات في الحرس الثوري الإيراني يشار إليه فقط باسم «محمدي»، قوله إن مسحا أجرته الوحدة يظهر أن السخط العام في البلاد التي يبلغ عدد سكانها نحو 84 مليون نسمة يهدد بالغليان.
فقدان الثقة في رئيسي
الوثيقة كشفت أيضًا عن تراجع الثقة في حكومة إبراهيم رئيسي، حيث أشارت إلى أن المجتمع في حالة انفجار بسبب المشاكل الاقتصادية في إيران، وأن الاستياء الاجتماعي ارتفع بنسبة 300% العام الماضي، لافتة إلى أن عدة صدمات في الأشهر الأخيرة زعزعت ثقة الجمهور في الحكومة بقيادة الرئيس إبراهيم رئيسي، إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم، بما في ذلك ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة والسيارات، بالإضافة إلى الانخفاضات الحادة في أسعار الأسهم.
ونقلت الوثيقة عن مسؤول من وكالة الأمن الداخلي وإنفاذ القانون الإيرانية، مشيرًا إلى أن الاحتجاجات في إيران زادت خلال العام الماضي بنحو 50% وتضاعف عدد المتظاهرين المشاركين فيها، في ظل تقلص القدرة الشرائية للإيرانيين بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، حيث اشتكى الكثير من أنهم لا يستطيعون شراء السلع الأساسية.
أوضاع ملتهبة
وتأتي هذه التحذيرات بعد تصاعد الاحتجاجات نهاية العام الماضي من قبل فئات عمالية، احتجاجًا على تدني مستوى الأجور، وما اعتبروه عدم وفاء صاحب العمل بوعده بزيادتها، وسط وقفات احتجاجية ومظاهرات عمالية، فضلًا عن احتجاجات المزارعين بسبب نقص المياه والوقود في عدة محافظات.
وتكررت مظاهرات واحتجاجات المعلمين خلال الأشهر الأخيرة في العديد من المدن الإيرانية من بينها العاصمة طهران ومشهد وسيراز، وكان مجلس الشورى الإسلامي بإيران (البرلمان)، صاغ، منتصف ديسمبر، مشروع قانون بعنوان تصنيف المعلمين، بهدف معالجة الأوضاع الاقتصادية المتأزمة للمعلمين، إلا أنهم رأوه أقل من طموحهم، خاصة أنه ربط رفع الرواتب بحال الميزانية.
