تأجيل الانتخابات الليبية لصالح مَن؟

قبل 48 ساعة من الموعد المقرر لإجراء الانتخابات الليبية، والتي كان من المزمع عقدها الجمعة 24 ديسمبر الجاري، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات إرجاء الأمر إلى موعد لاحق، بعد جولة طويلة من العراقيل التي تبناها مَن يمكن وصفهم بأمراء الحرب في البلاد، وعلى رأسهم القيادات الموالية لجماعة الإخوان، لتستمر معاناة الليبيين في ظل عدم وجود مؤسسات وطنية تعمل للصالح العام، ما يطرح عددًا من التساؤلات على رأسها، لصالح من عرقلة الانتخابات الليبية؟

بيان المفوضية

وأصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، بيانًا الأربعاء 22 ديسمبر 2021، أكدت فيه إرجاء الانتخابات الرئاسية لموعد لاحق، مشيرة إلى أنها واجهت عراقيل كثيرة في سبيل إجراء الاستحقاق الانتخابي الذي من شأنه قيادة البلاد إلى تغيير سلمي للسلطة تُنتج حالة من الاستقرار كخطوة نحو بناء دولة المؤسسات والقانون التي ينشدها الليبيون.

وقال البيان: «شكلت مرحلة (الطعون) المنعطف الخطير على مسار العملية الانتخابية، وكانت بمثابة المحطة التي توقفت عندها مساعي الجميع لإنجاز هذا الاستحقاق التاريخي المسؤول لاعتبارات لم تكن في متناول القائمين عليها كان أبرزها؛ قصور التشريعات الانتخابية فيما يتعلق بدور القضاء في الطعون والنزاعات الانتخابية، الأمر الذي انعكس سلبًا على حق المفوضية في الدفاع عن قراراتها، وأوجدت حالة من عدم اليقين من أن قرارات المفوضية جانبها الصواب فيما يتعلق باستبعادها لعدد من المترشحين الذين لا تنطبق عليهم الشروط، كما أن التداخل القائم بين المعطيات السياسية والأحكام القضائية الصادرة دفع بقرار الإعلان عن (القائمة النهائية) للمترشحين إلى ما يعرف بحالة (القوة القاهرة) التي أفضت إلى عدم تمكَن المفوضية من الإعلان عنها ومن ثم عدم قدرتها على تحديد يوم 24 ديسمبر يومًا للاقتراع على الرغم من جاهزيتها الفنية الكاملة لإنجاز العملية في التاريخ المذكور.

واقترحت المفوضية أن يؤجل يوم الاقتراع (للجولة الأولى) إلى 24 يناير 2022م، على أن يتولى مجلس النواب العمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة حالة (القوة القاهرة) التي تواجه استكمال العملية الانتخابية.

تأصيل الفوضى

ولعبت جماعة الإخوان دورًا رئيسيًّا في عرقلة العملية الانتخابية مبكرًا، بدءًا من محاولات الطعن في قانون الانتخابات، إلى الطعن في المرشحين المنافسين للموالين لها، من بينها الطعن أمام المحكمة العليا الدائرة الدستورية، الذي قدمه المحامي محمد إبراهيم العلاقي لمصلحة القيادي الإخواني خالد عمار المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري، ضد المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب بصفته، وفوزي النويري نائب رئيس المجلس بصفته وعماد السايح الممثل القانوني للمفوضية العليا للانتخابات.

وتقدم الطاعن بالطعن القانون رقم (1) لسنة 2021، مطالبًا بإلغاء قرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا بوقف النظر في الطعون الدستورية إلى حين إشعار آخر، وإعادة انعقادها، وقبول الطعن في قانون الانتخابات، ووقف نفاذه.

كما أطلق الصادق الغرياني مفتي الجماعات الإرهابية بليبيا، دعوة إلى الميليشيات المسلحة للخروج إلى الساحات من أجل منع الانتخابات بقوة السلاح.

ودعا خلال أحدث تسجيل مرئي له عبر قناة «التناصح» المملوكة له، الإثنين 15 نوفمبر 2021 من وصفهم «بالقوة الفاعلة والثوار والوطنيين والأحرار» إلى الاجتماع وتوحيد الصفوف، وأن يصدروا «بيانًا قويًّا مصحوبًا بقعقعة السلاح» وأن «لا يسمحوا أبدًا بالانتخابات».

ثم ظهر «الغرياني» مرة أخرى مساء الخميس 18 نوفمبر، لمواصلة تحريضه على إثارة الفوضى في البلاد، مطالبًا بالعودة إلى المربع صفر قبل 10 سنوات، زاعمًا أن الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في 24 ديسمبر، ستضع ثورة فبراير على المحك، ودعا أتباع الإخوان بألا يستسلموا لمفوضية الانتخابات.

ما بعد التأجيل

تشير المقدمات السابقة إلى أن التأجيل يصب في صالح الموالين لجماعة الإخوان في ليبيا، الذين يحاولون إبقاء الوضع على ما هو عليه تجنبًا لفقدان أرضيتهم إذا أسفرت العملية الانتخابية عن فوز أحد المنافسين للحركة.

وبمجرد إعلان مفوضية الانتخابات التأجيل، ظهرت سيارات عسكرية في الغرب الليبي وسط أنباء عن نقل مقر المجلس الرئاسي إلى مدينة الزاوية بمقر مديرية الأمن بعد تحشيدات لعدة قوات داخل العاصمة لكن سرعان ما تمت السيطرة على الأوضاع.