«الإخوان إرهابية».. مشروع قانون جديد يناقشه الكونجرس الأمريكي

يُشكل مشروع القانون الذي قُدِمَ للكونجرس الأمريكي، لتصنيف جماعة «الإخوان» على قائمة التنظيمات الإرهابية في الولايات المتحدة الأمريكية، مؤشرًا جديدًا على تزايد إدراك المُشرّعين الأمريكيين للخطر الذي يمثله هذا التنظيم على مصالح بلادهم من جهة، وعلى الأمن الإقليمي والدولي من جهة أخرى.

ويجتهد عدد من نواب الكونجرس الأمريكي لإدراج جماعة الإخوان على لائحة الإرهاب، عبر مناقشات متتالية حول المخاطر المجتمعية الناشئة عن الفكر الإقصائي والتفضيلي للجماعة، إلى جانب كونها الجماعة الأم التي انبثقت منها الجماعات الإرهابية ذات البعد الدولي كحزب التحرير وتنظيمي «داعش» و«القاعدة».

تعزيز الحرب ضد الإرهاب المتطرف

جاءت التطورات، بفعل التصريحات التي أدلى بها عضو الكونجرس، «تيد كروز»، عقب طرح مشروع القانون الأخير، وأكد فيها أن الوقت حان لكي تنضم الولايات المتحدة إلى حلفائها، على صعيد الإقرار رسميًّا بحقيقة الإخوان كمنظمة إرهابية، مشيرًا الى أنه من شأن المضي قدمًا على هذا الدرب، «تعزيز الحرب التي تخوضها أمتنا ضد الإرهاب المتطرف».

تصريحات كروز، الذي سعى في السابق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض السباق الرئاسي الأمريكي، شملت كذلك التشديد على أن من واجب أعضاء الكونجرس تحميل «الإخوان» المسؤولية عن دورهم في تمويل الإرهاب، والترويج له في منطقة الشرق الأوسط.

أما دياز بالارات، زميله في تقديم مشروع القانون، فحرص على إبراز مواصلة «الإخوان» أنشطتها المُحرّضة على الإرهاب، ودعمها للمنظمات الإرهابية الأخرى المسؤولة عن كثيرٍ من أعمال العنف المروعة التي وقعت في مختلف أرجاء العالم.

وكانت لجنة الأمن القومي بالكونجرس الأمريكي، بحثت في يوليو 2018 التهديدات الناشئة عن أفكار الجماعة وتعدد مؤسساتها في البلاد، وانتهت المناقشات دون تصنيف حقيقي للجماعة يحقق المطالبات البرلمانية الأمريكية حول التصنيف، إذ أعيد الحديث عن تصنيف الجماعة مجددًا في ديسمبر 2020 عندما قدّم «تيد كروز» ومعه الأعضاء الجمهوريون عن «أوكلاهوما» و«كانساس جيم إنهوفي» و«بات روبرتس»، مشروع قانون لإدراج الجماعة على قائمة الإرهابيين بما يشمله ذلك من إجراءات قانونية وفقًا للدستور.

القائمة السوداء

حظِي مشروع تصنيف جماعة «الإخوان» على قائمة التنظيمات الإرهابية في الولايات المتحدة الامريكية، بدعم كثير من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، إذ أكد العديد منهم ضرورة الإسراع بوضع الجماعة على القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية، وما يترتب على ذلك من فرض عقوبات صارمة، وهو ما سيقود بالتبعية إلى الحد من قدرتها على مواصلة أنشطتها التخريبية ونشر أيديولوجيتها المعتمدة على التحريض والعنف والكراهية.

وشدد هؤلاء على أهمية ما ينص عليه مشروع القانون، من إلزام وزارة الخارجية الأمريكية، بتقديم تقرير إلى الكونجرس حول ما إذا كانت المعايير القانونية اللازمة لتصنيف مجموعة ما، على أنها تنظيم إرهابي، تنطبق على «الإخوان» أم لا، وهو التصنيف الذي سيوجب، حال إعلانه رسميًّا، اتخاذ الولايات المتحدة، إجراءات تستهدف تجفيف منابع تمويل الجماعة.

بينما اعتبر محللون غربيون، أن إقدام «تيد كروز» على طرح هذا المشروع من جديد، بعدما سبق له تقديمه من قبل أعوام 2015 و2017 و2020، يعكس تزايد الزخم الحالي الذي تشهده الساحة الأمريكية، لتجريم أنشطة «الإخوان» داخليًّا، واستباق أي محاولات قد تسعى إدارة الرئيس الأمريكي «جو بايدن»، للقيام بها من أجل التواصل مع الجماعة، أو القوى والشخصيات المرتبطة بها في الشرق الأوسط.

موقع «بريتبارت» الأمريكي، أكد في تقرير له، أن جماعة «الإخوان» تمثل «القاعدة الرئيسة» لمختلف التنظيمات الإرهابية الأخرى، مثل تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، مشددًا على أن وجود تعاون بينها وبين هذه المجموعات الدموية، على المستويات الأيديولوجية والتمويلية والعملياتية، بما يجعلها ضالعة بشكل مباشر، في كثير من الهجمات الإرهابية التي يشهدها العالم.

وأشار الموقع إلى أن طرح المشروع هذه المرة، يأتي في وقت يتصاعد فيه المد الرافض لتلك الجماعة، سواء بالمنطقة العربية أو الغرب، إذ انضمت تونس قبل أشهر قليلة، إلى قائمة الدول العربية، التي انتفض مواطنوها ضد الهيمنة «الإخوانية» على السلطة في بُلدانهم، بالتزامن مع جملة إجراءات، اتُخِذَت في دول أوروبية، مثل النمسا وألمانيا لكبح جماح «الإخوان».

خطر مستمر

يأتي هذا بالتزامن مع تصاعد المطالبات في كلٍ من فرنسا وبلجيكا، لحظر المؤسسات المرتبطة بـ «الإخوان»، ووضع هذه الجماعة الإرهابية، على القائمة السوداء، باعتبارها السبب الرئيسي في نشر الأيديولوجيات والأفكار المتطرفة، في المجتمعات الأوروبية، إذ أقرت الجمعية الوطنية النمساوية «البرلمان» مشروع قانون لمكافحة الإرهاب، يُضيّق الخناق على «الإخوان»، عبر تسليط الضوء على جرائمها الإرهابية، وفتح المجال أمام السلطات لتنظيم نشاط المؤسسات ذات الدوافع الأيديولوجية، ومتابعة المدانين في قضايا ذات صلة بالإرهاب، ممن يتم إطلاق سراحهم مبكرًا.

بينما شدد البرلمان الألماني على فرض بنود قانون مكافحة التطرف والكراهية على «الإنترنت»، بما يسمح بتعزيز صلاحيات أجهزة إنفاذ القانون، لمواجهة محاولات التحريض المختلفة عبر الشبكة العنكبوتية، وذلك عقب إطلاقها تحذيرات عدة بشأن «الإخوان» وخطرها على القارة العجوز.

للمزيد: الاستقواء بالخارج.. انحطاط سياسي مارسه الإخوان بعد 30 يونيو