المحكمة الشعبية في لندن تكشف فظائع النظام الإيراني
الإثنين 15/نوفمبر/2021 - 10:13 م
إسلام محمد
منذ انطلقت المحكمة الشعبية الدولية التي تعقد في العاصمة البريطانية لندن، للنظر في مجازر ثورة البنزين تكشفت الفظائع التي ارتكبها النظام الإيراني بحق شعبه، وحاول التعتيم عليها إعلاميا قدر ما يستطيع لإخفاء وجهه القبيح.
وارتكب نظام الملالي هذه المجازر في شهر نوفمبر 2019 بحق المتظاهرين الإيرانيين، حيث روى شهود قصصًا مروعة لما حدث في مختلف المدن والمحافظات ضد المتظاهرين السلميين الذين خرجوا للاعتراض على رفع أسعار البنزين والمحروقات فجأة.
وخلال إحدى جلسات تلك المحكمة الشعبية قدم أستاذ القانون الدولي الإنساني بجامعة ليدن، روبرت هاينز، تقريرًا بشأن تحقيقه حول ما وقع في المجزرة، مشيرًا إلى أن «جرائم ضد الإنسانية» قد ارتكبت خلال قمع تلك الاحتجاجات في عام 2019.
وقال هاينز إن التحقيق كشف أن مجلس الأمن القومي الإيراني أصدر أمرًا معممًا على مجالس أمن المحافظات بإطلاق النار على المتظاهرين مباشرة، دون ذكر أماكن أو قضايا محددة.
كما أضاف التحقيق الذي أجري في جامعة ليدن أن تسعة من كبار المسؤولين لعبوا دورًا في قتل المتظاهرين الإيرانيين، ولم تتم محاسبتهم حتى اليوم.
وبدلًا من ذلك فقد فر الضحايا الذين استطاعوا النجاة خوفًا من الملاحقة، فعلى سبيل المثال أكد أحد المحتجين ويدعى سهيل عبدي، أنه غادر إيران بعد نشر مقطع فيديو إطلاق النار عليه على الإنترنت، لافتًا إلى أن قوات الأمن اعتقلت والده وعذبته في إيران.
ولفت عبدي إلى أنه خوف من الاعتقال على أيدي قوات الأمن أو مسلحي الحرس الثوري، ذهب إلى طبيب خاص بعد إصابته بالرصاص وأجرى عملية جراحية في المنزل، وكشف عن أن نحو 40 من المصابين اتصلوا بالطبيب نفسه الذي عالجه، وقال إن العاملين بالمستشفى أخبروه أن قوات الأمن كانت تنقل القتلى إلى مدينة كهريزك في شاحنات مخصصة لنقل اللحوم.
وبدأت تلك المحكمة الشعبية جلساتها اليومية، الأربعاء الماضي، في العاصمة البريطانية لندن لتستمر لمدة خمسة أيام.
يشار إلى أن الهدف المقصود من وراء تلك الفعالية هو إعادة التحقيق في قتل وتعذيب المواطنين في ثورة البنزين في نوفمبر 2019م والاستماع إلى أقوال 45 شاهدًا ضد أكثر من 130 مسؤولًا في النظام الإيراني، بمن فيهم المرشد الأعلى للثورة علي خامنئي، والرئيس الحالي إبراهيم رئيسي الذي تلاحقه اتهامات بالتسبب بمقتل آلاف المعارضين حين كان يعمل في السلك القضائي.
