الشؤون الدينية تنهي وجود «اتحاد القرضاوي» في تونس
السبت 30/أكتوبر/2021 - 02:56 م
سارة رشاد
بعد مطالبات متكررة بوقف أنشطة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين التابع للقطب الإخواني، يوسف القرضاوي، قررت وزارة الشؤون الدينية في تونس، الأربعاء 27 أكتوبر 2021، إلغاء اتفاقياتها مع مركز الإسلام والديمقراطية الذي يترأسه القيادي الإخواني رضوان المصمودي، واتحاد علماء المسلمين، للقرضاوي.
إفلات من فخ الإخوان
منذ عام 2012 وجد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ومنظمات دينية إخوانية أخرى طريقها إلى تونس، عبر اتفاقيات رسمية نجحوا في توقيعها مع الحكومات المتتالية في هذه الفترة.
وباعتبار أن حركة النهضة الاخوانية كانت اللاعب الأهم في المشهد التونسي آنذاك فهذه الاتفاقيات تم تمريرها بمباركة الحركة، التي كانت تعمل لصالح التنظيم الدولي للإخوان أكثر من الدولة التونسية.
وبفعل هذه الاتفاقيات التي نقلت مهمة تأهيل الأئمة التونسيين ودورات تدريبية للشباب لاتحاد القرضاوي، خرجت دفعات من هذا الاتحاد تحمل أفكارًا مخالفة لرؤية الدولة التونسية، كما ثبت تورط الاتحاد في نشر خطاب تحريضي على السفر إلى مناطق النزاع بدافع «الجهاد».
واتفقت إحصائيات مختلفة حول جنسيات المقاتلين في سوريا والعراق، على قدوم التونسيين في مرتبة متقدمة بين المقاتلين الأجانب.
وقدر خبراء في الأمم المتحدة عدد التونسيين الملتحقين بتنظيمات ارهابية؛ وخصوصًا في ليبيا وسوريا والعراق في يوليو 2015 بأكثر من 5500 شاب لتأتي تونس على رأس الدول المصدرة للإرهابيين إلى مناطق سوريا والعراق وليبيا.
عقب ذلك بشهرين قدر وفد تونسي إعلامي وحقوقي عدد المقاتلين التونسيين في سوريا بين 7000: 8000 مقاتل، ليحلوا في المرتبة الرابعة بعد الشيشان والسعودية ولبنان.
وأكد الوفد أن معدل وتيرة التحاقهم ارتفع خلال عامين، فيما كشف عضو الوفد زياد الهاني عن تقارير صادرة عن الحكومة السورية أكدت مقتل أكثر من 2000 تونسي في العام 2014.
استمرار للعمل
برغم كل التهم التي تحاصر اتحاد القرضاوي ومعه هيئات دينية إخوانية عاملة بتونس، أصر الاتحاد على مواصلة عمله في ظل الظرف السياسي الحالي.
وفي 28 أغسطس الماضي، أعلن الفرع التونسي للاتحاد الإخواني، انطلاق التسجيل في دورات تعليمية مرتقبة تتفاوت مجالاتها بين اللغة العربية وعلوم القرآن والحديث والفقه.
وكون هذا الإعلان عن الدورات الجديدة يتناقض مع ما طالبت به القوى السياسية في السابق من حل الاتحاد، أعادت قوى سياسية ومنظمات حقوقية دعواتها بالحل مطالبة الرئيس التونسي بالجدية في مساره الذي تبناه في 25 يوليو، إلى جانب ذلك دعت أحزاب إلى التظاهر بالقرب من مقر الاتحاد للمطالبة بوقف أنشطته.
ترحيب بوقف الاتفاقيات
نتيجة لكل المطالبات السابقة بوقف الاتحاد، رحبت نايلة بن رحومة، المنسقة العامة لحراك «الشارع يقرر»، بقرار إلغاء الاتفاقات مع اتحاد القرضاوي، واصفة الخطوة بـ «خطوة إضافية من الخطوات التي تسير بتونس نحو غلق منافذ التمدد الإخواني التي ساهمت في نشر الإرهاب».
وقالت في تصريحات صحفية: «إن اتحاد القرضاوي هو اتحاد تجار الدين»، مضيفة: «حان الوقت لغلق مقر حركة النهضة ومتابعة قياداتها الذين دعوا صراحة للإرهاب والاقتتال والجهاد، قضائيًّا».
من جهتها علقت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، في مقطع فيديو نشرته على صفحتها الرسمية في موقع «فيس بوك»، قائلة: «هذا الاتحاد الإرهابي أطلق نشاطه منذ حكم الترويكا (بين 2012 و2014) وكان يحرض على التسفير للجهاد في بؤر التوتر تحت غطاء الإخوان».
وتابعت: «يجب ألَّا نكتفي بإلغاء الاتفاقيات فقط، وإنما يجب غلق المقر وتجميد ممتلكات الاتحاد.. عند ذلك يمكن الاطمئنان على مستقبل تونس».
