لا أجر لا قانون.. الشرطة الأفغانية في عهد طالبان يرأسها مفجر كابول

حياة جديدة يعيشها مقاتلو «طالبان»؛ الذين خططوا لهجمات إرهابية من قبل، وقادوا مجموعات انتحارية نفذت العديد من العمليات في العاصمة الأفغانية كابل، فيما الآن باتوا مسؤولين عن عربة شرطة وعناصر غير مدربة، وُكِل إليهم حفظ الأمن، في حكومة طالبان الجديدة، وأصبحت مهمتهم  الوقوف عند نقطة تفتيش أو التجول في شوارع كابول لاعتقال اللصوص والقتلة والذين يشربون الخمر.

منصب رفيع

كغيره من عناصر الحركة التي تحكم أفغانستان منذ الانسحاب الأمريكي، عُين شخص يُدعى زبير مطمن، يبلغ من العمر 39 عامًا، في منصب رفيع  في الشرطة بأحد أحياء العاصمة، رغم اتهامه من قبل بالإشراف على تنفيذ عمليات إرهابية في عدد من المدن الأفغانية، ويتولى العمل على تسوية الخلافات العائلية وفض المنازعات.

من الاختلافات التي تشهدها البلاد في الأجهزة الأمنية تحديدًا، أن ملابس الشرطيين في ظل حكم طالبان لم تعد مؤلفة من بنطال وقميص وإنما من لباس تقليدي أفغاني جلباب قصير بلون أزرق داكن، نفس لون بزات الشرطيين في الحكومة السابقة، ويستوقفون السيارات لتفتيشها والتحقق من هوية الركاب؛ خوفًا من عمليات تستهدف عناصر طالبان.

وبحسب وسائل إعلام محلية، قال «مطمن» إن القوات الأمريكية والسكان المحليين المتعاونين معها كانوا في السابق أهدافًا مشروعة لهجمات طالبان، في حين كانت الحركة تحاول إحلال نظام إسلامي حقيقي، مشددًا على أنه يخدم المهمة نفسها في وظيفته الجديدة، مضيفًا: في السابق خدمت الإسلام والآن أخدم الإسلام أيضًا، وليس هناك أي فارق.

لا أجر لا قانون

ولا يتلقى الشرطيون الذين يرأسهم زبير مطمن، أي أجور، كما لم يخضعوا للتدريب على المهام الشرطية والأداء الأمني، إلى جانب أنه لا تتوافر معلومات كافية عن ماهية القوانين التي يطبقونها على الناس في حال ثبت إدانة أي فرد، غير أن ثمة تكهنات تذهب إلى أنهم يتعاملون وفق مفهومهم وتفسيرهم للشريعة الإسلامية.

وفي العموم، يُلاحظ أعداد قليلة جدًا من الشرطة الأفغانية السابقة التي شكلتها ودربتها القوات الدولية، والأغلبية منهم تركوا مراكزهم مع وصول حركة طالبان للحكم، وقيل إنهم هربوا  تخوفًا من أعمال انتقامية ضدهم واختبأ العديد من كبار المسؤولين السابقين أو فروا من البلاد، وخاصة النساء القليلات اللواتي خدمن في صفوف الشرطة.

وتقول «طالبان» إنها منحت عفوًا عامًا لكل من عمل في الحكومة السابقة، بما في ذلك الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى، ويشير مسؤولون في «طالبان» إلى أنهم يريدون دمج القوى الأخرى، دون مزيد من المعلومات حول كيفية الدمج أو التعامل مع جهاز أمني، قوامه نحو 600 ألف عنصر.