«المقاومة الإيرانية» تواصل تحركاتها لفتح تحقيق أممي في جرائم «رئيسي»

ودعت الجالية الإيرانية إلى إجراء تحقيق أممي للتحقيق مع «رئيسي» كخطوة أولى، وحثوا المملكة المتحدة على قيادة الجهود الدولية في هذا الصدد، كجزء من المجموعة الأساسية المعنية بقرار اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن منظمة العفو الدولية والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بإيران قاموا في تقارير سابقة بتوثيق أدلة على كون «رئيسي» عضوًا بارزًا في لجنة الموت في طهران مما يجعله مسؤولًا عن آلاف عمليات الإعدام.

شددت مجموعة من المقررين الخاصين للأمم المتحدة في سبتمبر من العام الماضي:«إن فشل المجتمع الدولي والأمم المتحدة في التحرك ومحاسبة الجناة في السنوات الـ 33 الماضية قد عزز ثقافة الإفلات من العقاب في إيران، وأدى إلى معاناة العائلات والناجين وهو السبب الرئيسي للوضع المروع لحقوق الإنسان في إيران».

وقالت حركة المقاومة الإيرانية «مجاهدي خلق» في بيان لها: «إن المجتمعات الأنجلو-إيرانية دعت حكومة المملكة المتحدة إلى كسر صمتها والتخلي عن سياسة التقاعس والاعتراف بمذبحة عام 1988 على أنها إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية قالت في تقريرها الأخير عن حقوق الإنسان والديمقراطية والذي نُشر في يوليو الماضي: «سنواصل محاسبة إيران بشأن مجموعة واسعة من قضايا حقوق الإنسان، من خلال استخدام عضويتنا في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وفي أماكن أخرى في الأمم المتحدة، من خلال الاتصال المتكرر بالحكومة الإيرانية، ومن خلال العمل مع شركائنا الأوروبيين».

وشددت المجتمعات «الأنجلو-إيرانية» على المجتمع الدولي وعلى المملكة المتحدة أن تدرك أن النظام والحكومة الإيرانية يعتمدان على القمع الوحشي للبقاء في السلطة، مشيرة إلى أن المساءلة وليس الحوار سيمنعان حقوق الإنسان المنهجية في إيران. 

وقالوا إن المملكة المتحدة يجب أن تحاسب قادة النظام، بمن فيهم «رئيسي»، من خلال التحقيق معهم ومحاكمتهم على عمليات الإعدام الجماعية خارج نطاق القضاء في عام 1988، والتي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

ونظمت الجالية الإيرانية في بريطانيا مسيرة ضمت سجناء سياسيين سابقين أمضوا أكثر من 10 سنوات في سجون سيئة السمعة في إيران وشهود عيان على مذبحة عام 1988 الذين واجهوا لجان الموت بالإضافة إلى العديد من خبراء حقوق الإنسان والقانون.

وأقامت الجالية معرضًا لتسليط الضوء على أن هذه الإعدامات الجماعية جاءت خارج نطاق القضاء كانت في الواقع حملة حظيت بموافقة الدولة للقضاء على المعارضة المنظمة للنظام، حيث كان أكثر من 90 في المائة من الضحايا في عام 1988 ينتمون إلى المعارضة الإيرانية الرئيسية، منظمة مجاهدي خلق، وأظهرت الملصقات دعمًا للحركة الشعبية المطالبة بالعدالة ولفتت الانتباه إلى رسالة من زعيم المقاومة الإيرانية السيد مسعود رجوي إلى الأمين العام للأمم المتحدة في ذلك الوقت يحث فيها على التحرك الدولي لوقف المجزرة.