ad a b
ad ad ad

الإرهاب في البحار.. خلافات قانونية ومواجهات ضعيفة

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 04:42 م
المرجع
محمد عبدالغفار
طباعة

لم تكن البحار والمحيطات، والتي تشكل أكثر من 70% من مساحة كوكب الأرض، ببعيدة عن دوائر الصراع الجارية في العالم، حيث تهاجم الدول بعضها البعض كما يحدث بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك بين إيران وأمريكا، كما تسعى الجماعات الإرهابية إلى السيطرة على أبرز المضائق حول العالم مثل جماعة الحوثي الإرهابية ومحاولاتها السيطرة على مضيق باب المندب.

الإرهاب في البحار..

 قانون البحار


ترى المادة 101 من قانون البحار لسنة 1982 الصادر عن الأمم المتحدة أن الجرائم التي تقع داخل البحار والمحيطات تسمى «قرصنة بحرية»، وأوضحت أن أهم ما يميز هذه القرصنة طابعها الربحي، حيث تسعى للحصول على الأموال بالسلب أو الابتزاز أو لتحقيق أغراض خاصة، وأضاف هذا المفهوم جرائم السطو المسلح على السفن.


وعلى الرغم من مرور نحو 40 عامًا على صدور هذه المادة، لكن جريمة الإرهاب في البحار والمحيطات ما زالت لم تحدد بتعريف واضح وقاطع، مثلما هو الحال في مصطلح الإرهاب بصورة عامة، وهو ما يعيق عملية معاقبة القائمين بهذا الفعل، وذلك على الرغم من أن العالم التفت إلى هذه الأزمة منذ عام 1516 عندما أصدر هنري الثامن، ملك إنجلترا، قانونًا لمعاقبة الأفراد الذين يهاجمون السفن في البحار، واعتبرهم «أعداء للبشرية يجب معاقبتهم وتقديمهم للعدالة»، وفقًا لقوانين كل دولة تحدث لها هذه الاعتداءات.


وتعرف القرصنة البحرية بأنها: «أي عمل غير قانوني من أعمال العنف أو الاحتجاز، أو أي عمل سلب يرتكب لأغراض خاصة من طاقم أو ركاب سفينة خاصة أو طائرة خاصة، ويكون موجهًا في أعالي البحار ضد سفينة أو طائرة أخرى أو ضد أشخاص أو ممتلكات على ظهر تلك السفينة أو على متن تلك الطائرة أو ضد سفينة أو طائرة أو أشخاص أو ممتلكات في مكان يقع خارج ولاية أية دولة، أو أي عمل من أعمال الاشتراك الطوعي في تشغيل سفينة أو طائرة مع العلم بوقائع تضفي على تلك السفينة أو الطائرة صفة القرصنة، أو أي عمل يحرض على ارتكاب أحد الأعمال السابقة أو يسهل عن عمد ارتكابها»، وذلك وفقًا لتعريف قانون البحار.

الإرهاب في البحار..

الإرهاب في البحار


يعود نشاط العمليات الإرهابية في البحار إلى قرون سابقة متمثلًا في عمليات القرصنة التي كانت تتم ضد السفن، إلا أننا سوف نعرض نبذة عنها، مثل تلغيم البحر الأحمر أمام السفن حيث تم ذلك قبالة السواحل والموانئ والممرات البحرية السودانية، وذلك في عام 1984.


وفي عام 1988، وعقب إصابة فرقاطة أمريكية بأضرار بالغة في مياه الخليج بعد اصطدامها بلغم بحري زرعته إيران، أمر رونالد ريجان، الرئيس الأمريكي، بتدمير منصتين بحريتين إيرانيتين تنطلق منهما الزوارق الإيرانية لزراعة هذه الألغام لإعاقة حركة نقل ناقلات النفط واستهداف القوات الأمريكية.


كما قام تنظيم القاعدة الإرهابي بتنفيذ عدة هجمات إرهابية بحرية ذات تأثير واسع، مثل هجوم التنظيم ضد المدمرة الأمريكية كول في عام 2000، وناقلة النفط الفرنسية ليمبورج في ذات العام، وهو ما أثر على الملاحة البحرية بصورة واسعة.


وكان لتنظيم القاعدة رسالة واضحة في هذا الشأن في عام 2008 المعنونة باسم «الإرهاب البحري ضرورة استراتيجية»، واعتبر أن الهجوم على السفن والحصول على ما بها أو مساومة دولها أمر ذات طبيعة خاصة واستراتيجية للتنظيم خصوصًا السفن التجارية والنفطية، معتبرًا أن هدفه من ذلك هو السيطرة على منافذ البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن.


وعادت الهجمات البحرية إلى الواجهة مطلع شهر أغسطس 2021، عندما برزت أخبار اعتداء على ناقلة نفط إسرائيلية في بحر العرب تدعى Mercer Street، وذلك من خلال طائرة بدون طيار مسلحة (درون),


وتبادلت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى الاتهامات حول هذا الهجوم، وهو ما أعاد التوتر بصورة كبيرة إلى منطقة بحر العرب خصوصًا مع الحديث عن ردود فعل قوية.

"