يصدر عن مركز سيمو - باريس
ad a b
ad ad ad

«سنحرق الجميع».. «الغنوشي» يهدد تونس بالفوضى وأوروبا باللاجئين

الأحد 01/أغسطس/2021 - 12:44 م
المرجع
محمود محمدي
طباعة
في محاولة جديدة لإثارة الفوضى والعنف في البلاد، لجأ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة- ذراع جماعة الإخوان الإرهابية في تونس، إلى تكرار تهديداته بنزول أنصار الحركة إلى الشارع في حال عدم تراجع الرئيس التونسي قيس سعيد عن قراراته، كما ألمح إلى عودة العنف والإرهاب في تونس وعودة موجات الهجرة نحو أوروبا.


«سنحرق الجميع»..
النهضة تتنصل من المسؤولية

وفي تصريحات لوكالة «فرانس برس»، قال رئيس حركة النهضة إنّه في حال عدم عودة البرلمان وتكوين حكومة يتمّ التوافق عليها، فإنّه سيدعو الشارع للدفاع عن ديمقراطيته»، وفق تعبيره، مؤكدًا أن الحركة تخشى من أن يكون هناك صدام مع الجيش.

وفي محاولة للتنصل من مسؤولية الوضع الاقتصادي السيئ الذي تعيشه تونس، قال «الغنوشي»: إن تونس تعرضت للتآمر خلال السنوات الماضية وحركة النهضة لا تتحمل وحدها مسؤولية الأخطاء في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.


«سنحرق الجميع»..
جنوح للعنف

على صعيد متصل، كشف المحلل السياسي السعودي فهد ديباجي، عن أسباب لجوء زعيم حركة النهضة الإخوانية التونسية راشد الغنوشي للتهديد بالعنف والإرهاب داخل البلاد وخارجها في حالة عدم تراجع الرئيس التونسي قيس سعيد عن قراراته.

وقال «ديباجي» في تصريح له، إن تلميحات رئيس حركة النهضة إلى عودة العنف والإرهاب إلى تونس وعودة المهاجرين إلى أوروبا، ما هي إلا أوامر من التنظيم الدولي للإخوان بعد هدوء لأيام لمعرفة ودراسة الموقف، موضحًا أن التنظيم لن يتنازل عن مكتسباته في تونس مهما كلف الأمر حتى بالجنوح نحو العنف والقوة.


«سنحرق الجميع»..
دعوات مرفوضة

بدوره، قال المحلل السياسي هشام الحاجي، في تصريحات متلفزة، إن تصريحات راشد الغنوشي تثبت الاتهامات الموجّهة إلى حركة النهضة بأنها تتمسك بالحكم وتمضي إلى الفوضى، وذلك على غرار كل تيارات الإسلام السياسي.

وأكد أن النهضة تتطلع إلى حشد رأي عام دولي، لفك عزلتها السياسية، مشيرًا إلى أن قرارات الرئيس التونسي مدعومة شعبيًّا، وبالتالي فإن دعوات النهضة تبدو مرفوضة من الجميع.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد أعلن تدابير استثنائية قضت بتجميد أعمال البرلمان لثلاثين يومًا وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتولي السلطة التنفيذية بنفسه.

واستند «سعيد»، الأستاذ السابق في القانون الدستوري، في قراراته الأخيرة إلى الفصل 80 في دستور 2014، واستفاد من النقمة الشعبية على أداء الحكومة والبرلمان اللذين عجزا عن حل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها تونس منذ سنوات، كما فشلا في إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

"