انتخابات الجزائر.. مستقبل الإسلام السياسي على المحك

تمكّن حزب جبهة التحرير الوطني، اليساري، من الفوز بالانتخابات التشريعية الجزائرية، والتي تعد الأولى منذ انطلاق الحراك المجتمعي في 22 فبراير 2019 الذى أعلن رفضه ترشح الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، ما دفعه إلى الاستقالة بعد أن قضى 20 سنة في الحكم.

وقدم الوزير الأول الجزائري عبدالعزيز جراد، الخميس 4 يونيو 2021، استقالة حكومته للرئيس عبدالمجيد تبون، عقب إعلان المجلس الدستوري عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في 12 يونيو، وذلك وفقًا لأحكام الدستور، فيما قالت السلطات المحلية؛ إن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 23% فقط، وهي الأدنى تاريخيًّا.

وحصل حزب جبهة التحرير الوطني على 98 مقعدًا، وعلى الرغم من أنها أكبر عدد من المقاعد، لكنه لا يمكن أن يكوّن حكومة أغلبية في البرلمان.

وجبهة التحرير الوطني، هو حزب سياسي اشتراكي في الجزائر، وكان يمثل الجناح السياسي لجيش التحرير الوطني قبل الاستقلال، وبدأ نشاطه بشكل سري قبل 1 نوفمبر 1954 حيث كان هذا تاريخ اندلاع الثورة التي استشهد فيها أكثر من مليون ونصف المليون جزائري، في سبيل الحصول على استقلال الجزائر من الاستعمار الفرنسي.

وارتبط ميلاد الجبهة باجتماع «جماعة 22» في يونيو 1954 وبقرار تشكيل جبهة التحرير الوطني وجناحها المسلح جيش التحرير الوطني، وانطلاق ثورة أول نوفمبر التي كانت تهدف إلى تحرير الأرض والإنسان.

حضور لتيار الإخوان

وجاء في المرتبة الثانية في نتائج الانتخابات التشريعية الجزائرية، مجموعة القوائم المستقلة بـ84 مقعدًا، وهم قوائم تراهن على استقلاليتها بعيدًا عن أي انتماءات حزبية في كسب ثقة الناخبين، ويبدو انها تمكنت من ذلك، متغلبة على حزب حركة مجتمع السلم الذي حصد 65 مقعدًا في المركز الثالث، وتلاه في المركز الرابع حزب التجمع الوطني الديمقراطي بـ58 مقعدًا، ثم حزب جبهة المستقبل بـ48 مقعدًا ثم حركة البناء الوطني بـ39 مقعدًا.

كما حصل حزب صوت الشعب على 3 مقاعد، ثم كل من أحزاب؛ جبهة العدالة والتنمية والحرية والعدالة، والفجر الجديد والحكم الراشد على مقعدين لكل منها، ثم أحزاب؛ جبهة الجزائر الجديدة والكرامة والجبهة الوطنية الجزائرية وجيل جديد على مقعد واحد لكل منها.

وشارك في الانتخابات، 6 أحزاب إسلامية، التيار المحسوب على جماعة الإخوان، ممثلًا في حركة مجتمع السلم، وحركة البناء الوطني المنشقة عنها، و4 أحزاب من التيار النهضوي، الذي أسسه عبدالله جاب الله، وهي جبهة العدالة والتنمية، وحركة النهضة وحركة الإصلاح، وجبهة الجزائر الجديدة المنشقة عن حركة الإصلاح.

وبعيدًا عن المستقلين، يمثل حزب حركة السلم، قوة التيار الإسلامي، الذي يطمح فى الوصول للحكم، لكن يتضح أنه سيراهن على كسب ثقل في البرلمان بعدما فشل الحزب الفائز في حصد أغلبية.

ويعد «حركة مجتمع السلم»، أهم حزب إسلامي في البلاد، ويتزعمه عبدالرزاق مقري، المقرب من جماعة الإخوان، والحزب شارك دونما انقطاع في الحكومات الجزائرية من 1996 إلى 2011.

وكان الحزب يطمح إلى الفوز بأغلبية تمكنه من تشكيل الحكومة، وكان زعيمه يقول إنه مستعد لقيادة المرحلة المقبلة، لكن النتائج أحبطت هذا التمني.

وتعيد هذه الانتخابات، إلى الأذهان، نتائج انتخابات 2019 الرئاسية، والتي خسرها المرشح الإسلامي الوحيد «عبدالقادر بن قرينة» رئيس حزب حركة البناء، تاليًا بعد عبدالمجيد تبون بنسبة 17,37% من الأصوات.

ما «حركة مجتمع السلم»؟

حركة مجتمع السلم أحد الأحزاب الكبيرة في الجزائر وشعارها «العلم والعدل والعمل»، تأسست سنة 1990، على يد محفوظ نحناح تحت اسم حركة المجتمع الإسلامي، وشاركت في جميع الاستحقاقات السياسية التي جرت في الجزائر، وشكلت في الفترة الممتدة من سنة 2004 إلى 2012 مع حزبي التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة التحرير الوطني ما كان يسمى بـ«التحالف الرئاسي»، وتكتلًا مؤخرًا مع حركة النهضة الجزائرية وحركة الإصلاح الوطني فيما سمي بـ«تكتل الجزائر الخضراء».

ويتكون التحالف الإسلامي من حركة البناء الوطني، والعدالة والتنمية، والنهضة، لكنه تعرض لأزمة كبيرة خلال السنتين الماضيتين، بسبب تشتت الأصوات، إضافة إلى إدراك التيار تراجع قوة الإسلام السياسي في المجتمع الجزائري.

ونتيجة للتشرذم، حقق الإسلاميون في الجزائر نصف انتصار ونصف هزيمة، فحصلوا على المقاعد لكنهم أضاعوا الحكومة.

وتأتي المكاسب في تمكن حركة مجتمع السلم، من مضاعفة عدد مقاعدها في انتخابات 12 يونيو الجاري، بعدما حصلت على 64 مقعدًا مقارنة بانتخابات 2017، التي حصلت فيها بالتحالف مع حركة التغيير (اندمجت فيها) على 34 مقعدًا، وثبّتت زعامتها على التيار الإسلامي برمته.

وبينما حقق التيار القريب من جماعة الإخوان، مكاسب مقارنة بالأحزاب المحسوبة على التيار الإسلامي، اندثر التيار النهضوي، العدالة والتنمية ولم يحصل سوى على مقعدين فقط، ومقعد واحد لجبهة الجزائر الجديدة، وخرجت حركتا النهضة والإصلاح، خاليتا الوفاض.

وتلقى نتائج الانتخابات على عاتق حركة مجتمع السلم، مستقبل جماعات الإسلام السياسي في الجزائر، إما أن تتمكن من التوصل لمنطقة وسط بين التيارات العلمانية والمستقلة وتحظى بقبول سياسي، أو تقضي على ما تبقى من هذا التيار بشكل نهائي.