ad a b
ad ad ad

آلية جديدة لحل الأزمة السياسية في الصومال

الأحد 28/فبراير/2021 - 03:55 م
المرجع
أحمد عادل
طباعة
آلية جديدة طرحتها المعارضة للخروج من الأزمة السياسية بالصومال، تستهدف كسر جمود ملف الانتخابات الرئاسية، ومنع انزلاق البلاد نحو الفوضى والانفلات الأمني.

ووفقًا لمواقع إخبارية صومالية، نجحت وساطة محلية في عقد لقاء بين الحكومة برئاسة محمد حسين روبلي، والمعارضة، وذلك في العاصمة مقديشو، عقب لقاء ممثلين من الاتحادين الأفريقي والأوروبي وسفراء أوروبيين، إلى جانب مبعوث الأمم المتحدة في الصومال جيمس سوان، مع الطرفين، الخميس 25 فبراير 2021.

وتطرق الاجتماع إلى الحديث عن مظاهرات دعت إليها المعارضة، الجمعة 26 فبراير 2021، والعنف الذي مارسته الحكومة المؤقتة في مظاهرات الجمعة 16 فبراير 2021، واستهداف مرشحين رئاسيين، إضافة إلى الانتخابات والاستقرار العام.

وطالبت الحكومة المؤقتة بتأجيل مظاهرات الجمعة 26 فبراير 2021، متعهدة بالسماح للتظاهر وتأمينه في أي موعد آخر، وفق مصادر مقربة من الاجتماع، فيما تمسك اتحاد مرشحي الرئاسة المعارض بتقديم الحكومة الصومالية اعتذارًا رسميًّّا على القوة المفرطة التي استخدمتها ضد محتجين سلميين بقيادة بعض المرشحين، وإطلاق النار عليهم ومهاجمة مقرات بعض المرشحين بينهم الرئيسان السابقان حسن شيخ محمود، وشريف شيخ أحمد.

وجاء هذا الاجتماع عقب إصدار مجلس اتحاد مرشحي الرئاسة الصومالية بيانًا طرح فيه خارطة طريق لحل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد، تضم 10 بنود أساسية، بينها إجراء تحقيق مستقل في هجوم استهدف فندقا كان يقيم فيه رئيسان سابقان، وإطلاق النار على محتجين بقيادة مرشحي المعارضة في مقديشو.

كذلك اقترحت الآلية تسليم الرئيس المنتهية ولايته محمد عبد الله «فرماجو»، السلطة لمجلس انتقالي وطني، بسبب فقدانه ثقة الأطراف السياسية وانقضاء عهدته الدستورية، ومشاركته بالجولات القادمة كمرشح عادي وليس كرئيس.

المعارضة الصومالية دعت أيضًا إلى تسريع التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن القضايا الخلافية الثلاث حول الانتخابات، وهي قضية المقاعد النيابية من أرض الصومال، ونزاع إقليم غدو بين «فرماجو» ورئيس ولاية جويلاند أحمد مدوبي، ولجان الاقتراع التي تضم عناصر أمنية وأنصار «فرماجو».

ونصت الآلية أيضًا على ضرورة خلق بيئة سياسية مستقرة تشمل حرية التعبير، وعقد الاجتماعات والحملات، كما طالبت بإقالة أو استقالة قادة القوات المسلحة، وخاصة الجيش والمخابرات والشرطة، المتهمين بالمشاركة في الهجمات على المدنيين، وإطلاق النار على المرشحين الرئاسيين.

ودعا المرشحون إلى عقد الاجتماعات القادمة حول الانتخابات بمكان آمن في مقديشو، تؤمنه قوات محايدة مع ضمانات دولية لمتابعة التزام الأطراف بتنفيذ الاتفاقيات التي سيتم التوصل إليها.

وأكد المرشحون الرئاسيون، في بيانهم، ضرورة تعجيل الانتخابات، وإصدار جدول زمني لا يزيد عن 60 يومًا لحسم مماطلات «فرماجو».

ويرى مراقبون أن أزمة فقدان الثقة في فرماجو دفعت بالصومال إلى الوضع الحالي، وسط تشكيك بقدرة الحكومة وحدها على تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة.

جدير بالذكر أنه كان من المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في نهاية 2020، ولكن تم تأجيلها بسبب الخلافات السياسية، فيما كان من المفترض إجراء الانتخابات الرئاسية في 8 فبراير 2021، ولكن قبل أيام أعلن رئيس البلاد محمد عبدالله فرماجو تأجيلها؛ بذريعة انهيار المباحثات بين ساسة بارزين، على أن يستمر في الحكم حتى يحل محله رئيس منتخب، بينما أصدر قادة المعارضة بيانًا أكدوا فيه عدم اعترافهم به رئيسًا منذ موعد الانتخابات التي لم يتم إجراؤها، وهو ما أشعل الخلاف بين الطرفين.

"