فوضى «فرماجو» تهدد المستقبل السياسي للصومال وتعزز الإرهاب
يعيش الصومال مرحلة مضطربة في تاريخه السياسي؛ نتيجة سوء إدارة الرئيس المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو، الذي يعيق العملية الانتخابية الضامنة لانتقال سلمي للسلطة في البلاد التي
تمزقها الجماعات الإرهابية والصراعات السلطوية.
وطالبت قوى دولية وإقليمية، أبرزها الولايات المتحدة وبريطانيا والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والأوروبي
وبعثة الاتحاد الأفريقي بالصومال وألمانيا وكندا وغيرهم من المهتمين بالشأن
الأفريقي، بضرورة مقاومة الفوضى وتجنيب
المواطنين للعنف وإراقة الدماء عبر سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد الانتخابات.
السلطة الصومالية وتغافل الاتفاقيات السياسية
تسبب الرئيس المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو في دخول البلاد نفق الاقتتال الداخلي، نتيجة تأجيله الانتخابات التي كان مقررًا لها الانعقاد خلال فبراير 2021، في محاولة لترتيب أوضاعه للبقاء في السلطة، ورفضه التداول السلمي للعملية الديمقراطية.
وأدى هذا الوضع إلى نشوب صراع سياسي انتقل إلى المجتمع الذي دشنت عناصره احتجات لمعارضة الوضع القائم بالبلاد، ما أثار اشتباكات عنيفة بين الأطراف المختلفة، وعلى إثر ذلك طالب المجتمع الدولي الجهات المعنية بضبط النفس وضرورة العودة للمسار السلمي للانتخابات.
ويشكل قرار فرماجو بإرجاء الانتخابات تعديًا على اتفاق 17 سبتمبر، وهو اتفاق جرى توقيعه بينه وبين زعماء الخمس ولايات إقليمية بالبلاد، وقد وافق عليه البرلمان الصومالي، وكان الاتفاق يشمل 15 بندًا لانتقال السلطة، وإجراءات العملية الانتخابية.
وتقرر بالاتفاق أن تجرى الانتخابات في فبراير 2021 بالنظام العشائري المعروف بالبلاد وليس عن طريق الاقتراع المباشر للمواطنين، كما يجري في أغلب دول العالم، نظرًا للظروف الخاصة بالصومال على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني.
مطالبات باحترام اتفاق 17 سبتمبر
نتج عن تغاضي الرئيس فرماجو لاتفاق 17 سبتمبر خلافًا كبيرًا بين ساسة البلاد، إذ طالب وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي، محمد عبد الرزاق محمود، بضرورة تنفيذ الاتفاق وتحقيق تداول للسلطة عبر الانتخابات وفقًا لما كان منصوصًا عليه بموجب الاتفاق، وشدد الوزير على أن الاتفاقية لا تزال قائمة وتحتاج إلى التنفيذ بشكل جدي منعًا لاضطراب البلاد.
وأرسل اتحاد المرشحين الرئاسيين بالصومال رسالة عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي للمطالبة بتدخله لحل مسار الأزمة الانتخابية التي عقدها تراجع فرماجو عن الاتفاق، كما دعا الاتحاد، مجلس الأمن للضغط على الرئيس المنتهية ولايته لعدم التدخل في العملية الانتخابية وسرعة تسليم السلطة لمجلس انتقالي، وقال ممثل المرشحين الرئاسيين، طاهر محمد غيلي عبر تصريحات لشبكة العربية إن فرماجو فقد شرعيته، وانتهت ولايته ولكنه يخرق الدستور.
الفوضى السياسية وتزايد الإرهاب
يحاول محمد عبد الله فرماجو، استمالة زعماء الولايات المقربين منه لمساندته للبقاء في السلطة في حين يستهدف المعارضين له، فيما قد يؤثر تدخله في مجريات الأحداث الحالية وعرقلته للعملية الانتخابية على البلاد بشكل عام وعلى العملية السياسية بشكل خاص، كما يدخل البلاد في فوضى تزيد من مشكلتها الأمنية.
ويعاني الصومال بالأساس من انتشار عناصر تنظيم القاعدة وتشكيله بداخله، جماعة «الشباب» الإرهابية الموالية له والتي تنفذ عمليات قرصنة وسرقة للأساطيل البحرية بالمنطقة، كما تهدد أمن واستقرار القرن الأفريقي.
وطالما أن الصراعات السياسية تبقى أرض خصبة لاجتذاب الإرهاب، فإن ما يحدث من احتراب على السلطة من قبل «فرماجو»، من شأنه أن يعمق أزمات البلاد ويزيد نفوذ الجماعات الإرهابية بالمنطقة.
المزيد.. تركيا تدق أوتاد الخراب في الصومال
