تقرير يرصد تردي أوضاع حقوق الإنسان في تركيا خلال 2020
السبت 27/فبراير/2021 - 02:11 م
إسلام حامد
بمناسبة مرور عام على خضوع الملف التركي للمراجعة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في إطار عملية الاستعراض الدوري الشامل، أصدرت مؤسسة «ماعت» للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرًا جديدا بعنوان «بعد مرور عام على عملية الاستعراض.. الحكومة التركية تتجاهل تعهداتها أمام الأمم المتحدة»، تناول بالرصد والتوثيق أوضاع حقوق الإنسان في تركيا.
ركز التقرير الذي تلقى «المرجع» نسخة منه، الأربعاء 24 فبراير 2021، على أهم المؤشرات وأنماط انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها السلطات التركية خلال العام الماضي.
التنصل التركي
أشار التقرير إلى أن أنقرة خضعت لعملية الاستعراض للمرة الثالثة في 28 يناير 2020، وتلقت ما مجموعة 321 توصية، رفضت منهم 21 بينما قبلت 215، وتم الإحاطة بالعلم بـ85 أخرى.
وعلى الرغم من ذلك لم تفِ الحكومة التركية بتعهداتها بالنهوض بالحقوق والحريات الأساسية، بل على العكس من ذلك فرضت تأميمًا شبه كامل لحرية الرأي والتعبير، وسجنت المعارضين السياسيين ونشطاء الرأي بتهم لها علاقة بمكافحة الإرهاب، ولم توفر لهم المحاكمات العادلة، كما تزامنت هذه الفترة مع إظهار الحكومة التركية نهجا أقل في التعاون مع الآليات الدولية، بالإضافة إلى الاستمرار في التنصل من الالتزام والتوقيع على المعاهدات الدولية الإنسانية، فضلا عن عدم اتخاذ تدابير فعالة فيما يخص تعزيز مؤسسات حقوق الإنسان بما ساهم في ترسيخ بيئة قمعية يحظى فيها مرتكبي الانتهاكات لسياسة الإفلات من العقاب.
ورصد التقرير في 99 نقطة تدهور أوضاع حقوق الإنسان في تركيا بشكل كبير، إذ بقي الأتراك في ظل القبضة القمعية لحكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وعلى هذا النحو لا يزال عشرات الآلاف من منتقدي الحكومة منهم صحفيون ونشطاء حقوقيون مسجونين بتهم ذات دوافع سياسية وتحت ذريعة وستار مكافحة الإرهاب.
هجمات انتقامية
تابعت الحكومة التركية هجمتها الانتقامية على المنظمات الحقوقية المستقلة والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، فضلا عن حملات التشهير والتخوين الإعلامية شبه اليومية والحض على الكراهية والعنف والقتل أحيانًا التي يواجهها هؤلاء النشطاء، بينما استخدمت القوى الأمنية القوة المفرطة في مناسبات عدة ضد المتظاهرين، وغالبًا ما تمر هذه القضايا دون عقاب ولا تزال الحكومة التركية تلاحق الأشخاص، وتحقق معهم بسبب ممارستهم لحقهم المشروع في التعبير السلمي وتحيلهم إلى المحاكم التركية.
وقال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت: إن السلطات التركية ضربت بجميع التوصيات التي قدمت لها أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عرض الحائط، فخلال العام الماضي صدرت العديد من التشريعات التي تقوض حقوق الإنسان، وتقييد الحريات الأساسية، بالإضافة إلى القبض العشوائي على المواطنين، واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي، دون تمثيل قانوني، فضلا عن محاصرة الأصوات المعارضة والمستقلة، وإغلاقها كافة قنوات ومنافذ التعبير الحر، بالإضافة لترهيب الإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني والقبض عليهم بسبب عملهم، كما أعلن الرئيس التركي رغبته في تعديل الدستور، وذلك من أجل إحكام قبضته على ما تبقى من المجال العام.
وأضاف «عقيل» أن البيئة القمعية لنظام رجب طيب أردوغان ساهمت في خلق سياسة الترهيب ضد الصحفيين والنشطاء الحقوقيين، ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار شرعنة الانتهاكات بإصدار قوانين تقييد حرية الرأي والتعبير مثل قانون وسائل التواصل الاجتماعي، والذي أصدرته الحكومة التركية في يوليو 2020، فضلاً عن إصدار قانون من شأنه القضاء على المجتمع المدني في ديسمبر الماضي.
وعلى المنوال ذاته استمرت سياسات القمع والبطش التي لجأت له الحكومة التركية دون توقف وبشكل غير مسبوق، حيث تم ملاحقة أعضاء المعارضة التركية بتهم زائفة وفضفاضة.
وأوضح التقرير، تقاعس الحكومة التركية بشكل منهجي عن منع العنف ضد المرأة، حيث ارتفعت معدلات العنف ضدهن بشكل مقلق، خاصة أن تركيا تحتل المرتبة 130 بين 153 دولة في مؤشر المساواة بين الجنسين للعام 2020، كما لا تزال الأقليات الدينية والعرقية تواجه تمييزًا ممنهجًا في تركيا.
إفلات كامل من العقاب
من جانبه، قال شريف عبد الحميد، مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة «ماعت»: إن أوضاع حقوق الإنسان في تركيا تدهورت خلال السنوات الأخيرة على نحو لم تشهده البلاد في تاريخها الحديث، إذ تزايدت الانتهاكات وحظي مرتكبوها بإفلات كامل من العقاب، وترسخت سياسة الترهيب لمجرد إبداء الرأي أو المشاركة في المجال العام، وانتهجت الدولة جرائم التعذيب بحق المواطنين لانتزاع الاعترافات، حيث تعرض أكثر من 1855 شخص للتعذيب داخل السجون خلال عام 2020، توفي منهم 38 شخصًا.
وأضاف عبد الحميد أن الحكومة التركية اتجهت خلال عام 2020 إلى التضييق على حرية الرأي والتعبير وخصوصًا حرية الصحافة، حيث تم اعتقال ما لا يقل عن 48 صحفيًّا بتهم مختلفة من بينها إهانة الرئيس التركي، وأن تركيا تحتل المرتبة 154 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2020، وتحتل بذلك المرتبة الثانية من حيث عدد الصحفيين المعتقلين في العالم بعد الصين.
