بنك «خلق» التركي يفلت من الإدانة رغم اتهامات بعلاقته بإيران

وسببت قضية مصرف «خلق بنك» توترات في العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا، إذ اعتبرت الأخيرة، القرارات الأمريكية ضد المصرف غير شرعية. 

ووافق قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية «دينيس كوت» على رفض القضية المقامة  ضد «خلق» من قبل 876 من المدعين الذين كانوا ضحايا أو على صلة بضحايا «هجوم إرهابي خارجي ارتكبته مجموعة مرتبطة بإيران». 

وقبلت المحكمة طلب البنك برفض القضية، قائلة إن القضية يمكن أن تنظر فيها محكمة في تركيا، كما أمرت الطرفين بتقديم اتفاق بحلول 2 مارس لمتابعة التقاضي في تركيا. 

وبنك «خلق»، كان احد اسباب نزاع كبير بين أنقرة وواشنطن، ووجهت إليه في قضية منفصلة في نيويورك عام 2019، تهمة مساعدة إيران في التهرب من العقوبات الأمريكية، إذ اتهم المدعون العامون الأمريكيون البنك، باستخدام مزودي خدمات الأموال و«شركات واجهة» في إيران وتركيا، للتهرب من العقوبات المفروضة على طهران، ما يتيح إنفاق عائدات النفط والغاز على مشتريات الذهب والأدوية وغيرها، لكن دفع البنك بأنه غير مذنب في تهم الاحتيال المصرفي وغسيل الأموال والتآمر في عام 2019. 

وتأتي هذه التهم، التي أعلن عنها في أكتوبر 2019، في أعقاب اتهامات ذات صلة وجهها المدعون ضد تسعة أفراد منذ عام 2016، من بينهم المسؤول التنفيذي السابق لـ«بنك خلق» محمد خاقان عطا الله، الذي أدين في نفس المحكمة الاتحادية في مانهاتن في يناير 2018، بعد أن أقر تاجر الذهب التركي الإيراني الثري «رضا ضراب»، بالتهم المنسوبة إليه. 

وشهد ضد عطا الله، الذي ما أن عاد إلى تركيا بعد مغادرته السجن في 2019 حتى صار مديرًا عامًا لبورصة إسطنبول ، بعدما حكم عليه بالسجن 32 شهرًا لإدانته بتهم عدة مثل «الاحتيال المصرفي والتآمر لانتهاك العقوبات الأمريكية على طهران». 

واتهمت واشنطن المصرف التركي بتحويل 20 مليار دولار إلى جهات مرتبطة بإيران في محاولة للالتفاف على العقوبات الأمريكية. 

وتأسس «بنك خلق» في 1933 وبدأ في تقديم خدماته في 1938، وكان على وشك الإفلاس في 2002، لكن أوضاعه تحسنت وأصبح في 2013 سابع أكبر بنك في البلاد من حيث الأصول. 

جدير بالذكر أن طهران ترى في أنقرة ملجأ آمنًا للهروب من العقوبات الأمريكية، فالرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعدد من كبار المسؤولين كانوا قد أعلنوا مرارًا حين تم تطبيق العقوبات الأمريكية على طهران عام 2018،  أن بلادهم لن تلتزم بهذه القرارات وفي الوقت الذي هربت فيه الاستثمارات الأجنبية من إيران بسبب العقوبات سعت تركيا إلى رفع المبادلات التجارية مع إيران، وتكاد لا تخلو أي زيارة يقوم بها مسؤولو البلدين من توقيع مزيد من الصفقات الاقتصادية.