لنهضة الدولة ونشر التسامح وجذب الاستثمار.. أسباب التعديلات التشريعية في الإمارات

أحدثت دولة الإمارات العربية المتحدة طفرة تشريعية في عدد من القوانين المتعلقة بالأسرة والمرأة والتجنيس والتسامح وحق اللقاح للجميع، وبعض القوانين الأخرى التي تؤثر على الحياة اليومية للأفراد، الأمر الذي يصب في صالح تدعيم الحريات الشخصية والمرأة، ويصفه الكثير من القانونيين الإماراتيين بأنه يحقق التوازن التشريعي في دولتهم، دون المساس بهوية الدولة، ودون الإخلال بالثوابت والمكتسبات المجتمعية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكرست دولة الإمارات العربية المتحدة، كافة إمكانياتها لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، بكل ما أوتيت من موارد متاحة دون تفرقة بين المواطنين والمقيمين المغتربين على أراضيها، إذ يبلغ عدد الجنسيات الموجودة بالدولة 200 جنسية، إلى جانب توفير الرعاية الصحية، والأمن والسلم الاجتماعي للجميع.

استيعاب أصحاب الجنسيات المختلفة

حرصت التعديلات التشريعية على استيعاب أصحاب الجنسيات المختلفة الذين يحملون ثقافات متباينة تباينًا شديدًا، وديانات ولغات بينها مساحات واسعة من الاختلاف، لتبرهن للعالم أن تشريعاتها تتناسب مع الثقافات كلها؛ لكي تكون بيئة جاذبة للعالم بأسره، على اعتبار أن القوانين هي أول ما يتطلع إليه الراغبون في الاستقرار داخل أي دولة، لاسيما إذا كانت قوانينها تحترم إنسانيتهم بغض النظر عن أي شيء آخر، فتصبح هذه الدولة وجهتهم الأولى التي سيرغبون في الاستقرار بها.

وأعطت المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية لغير المواطنين الحق في اختيار تطبيق قانون دولتهم بدلاً عن القانون الإماراتي، شريطة ألا تخالف أحكامه النظام العام، والآداب، وذلك لتحقيق استقرار المصالح المالية للمستثمرين الأجانب داخل الإمارات.

تعزيز ضمان الحريات الشخصية

تعمل التعديلات على قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية على تعزيز ضمان الحريات الشخصية، ودعم منظومة الأمن المجتمعي دون الإخلال بالثوابت والمكتسبات المجتمعية لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم إدخال مجموعة من التعديلات على قانون العقوبات، ليتم رفع التجريم عن الأفعال التي لا تضر بالغير، وإزالة الغموض عن بعض النصوص التي كانت قد تعتبر بأنها تشكل جريمة يعاقب عليها القانون.

وتؤكد التعديلات التشريعية على الاستمرار بالارتقاء بالبيئة القانونية؛ تعزيزًا لمكانة الإمارات التنافسية على المستوى العالمي كأحد أهم الدول الجاذبة اجتماعيًّا واقتصاديًّا، ودعمًا للجهود المستمرة لمواكبة المتغيرات واستشراف المستقبل، والعمل على تعزيز قدرتها على استقطاب الخبرات والاستثمارات الأجنبية، والرغبة في تحقيق مجتمع آمن قائم على التعايش وقيم التسامح، بما يتفق مع هويتها.