يصدر عن مركز سيمو - باريس
ad a b
ad ad ad

أذرع الغزو التركي وداعمو الإرهاب في ليبيا على قوائم مرشحي المناصب السيادية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 05:55 م
المرجع
مصطفى كامل
طباعة

في وقت اقتربت فيه الأزمة الليبية من الحسم عن طريق إعلان فتح باب الترشح للمناصب السيادية السبعة في أرجاء البلاد، فور التوصل لتوافق نهائي بشانهم، وهو ما قد يمهد لانفراجة في المسار السياسي، كان على قوائم مرشحي المناصب منفذو أجندة الغزو التركي، وداعمي الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق في طرابلس التي تقاتل ضد قوات الجديش الوطني الليبي.

أذرع الغزو التركي
إعلان القائمة

أعلنت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، قائمة المرشحين للمجلس الرئاسي ومنصب رئيس الوزراء، وذلك بعد أسبوع من تلقيها الترشيحات، وكشفت البعثة التي تترأسها مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز عن تلقيها 24 مرشحا للمجلس الرئاسي، و21 مرشحا لرئاسة الوزراء.

وأعربت البعثة في بيان عن تقديرها لجهود لجنة التدقيق المكونة من 3 من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي للنظر في طلبات المرشحين، والتأكد من مطابقتها لمعايير الترشح التي اتفق عليها الملتقى في تونس بتوافق الآراء، قائلةً: «إن جميع المرشحين تعهدوا باحترام خارطة الطريق التي أقرها الملتقى فيما يتعلق بالفترة التمهيدية التي تمهد الطريق لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021، كما تعهد المرشحون، في حالة اختيارهم للسلطة التنفيذية، بتقديم إقرار للجهات الرقابية المختصة بممتلكاتهم الثابتة والمنقولة داخل وخارج ليبيا، وعدم خوض الانتخابات في نهاية الفترة التمهيدية، ووقعوا إفادة خطية ملزمة قانونًا تؤكد امتثالهم لقانون الجنسية الليبي الحالي».
أذرع الغزو التركي
داعمو الإرهاب على القائمة

عقب إعلان فتح باب الترشح للمناصب السيادية، أعلن عدد من الشخصيات الداعمة للميليشيات المسلحة والموالين لأنقرة خوضهم الإنتخابات، وعلى رأسهم «فتحي علي عبد السلام باشاغا» المعروف بـ«فتحي باشاغا» وزير داخلية حكومة الوفاق، والذي طفت الصراعات علنًا بينه وبين فايز السراج رئيس حكومة الوفاق، بجانب «صلاح الدين النمروش» وزير دفاع حكومة الوفاق، الذي يعد ذراع أنقرة في ليبيا.

فيما أعلن المدعو «أسامة جويلي»، ترشحه، إذ لعب دورًا بارزًا في التحالف مع الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس، وتوزيع الأدوار على قادة التشكيلات المسلحة التي تتمركز داخل العاصمة، ويعد أحد أبرز قادة الميليشيات الذين تعاقدوا مع مرتزقة أفارقة لدعم الميليشيات في طرابلس، كما عينه فايز السراج رئيسًا لجهاز المخابرات في حكومة الوفاق، بالإضافة إلى كونه يشغل قائد المنطقة العسكرية الغربية التابعة لميليشيات الوفاق، وأحد المطلوبين دوليًّا.
أذرع الغزو التركي
اختصاصات المجلس والحكومة

في المقابل، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأحد 31 يناير 2021، اختصاصات كل من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، التي تتشكل لإدارة المرحلة التحضيرية، السابقة على الانتخابات العامة «برلمانية ورئاسية» والمقررة في ديسمبر 2021، إذ أوضحت البعثة، أن المادة الأولى من الباب الخاص بالسلطة التنفيذية الموحدة، تتعلق بعدد من الأحكام العامة، وهي تقيد السلطة التنفيذية الموحدة المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي بتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية عبر المواعيد المحددة للمرحلة التمهيدية للحل الشامل، إضافة إلى خضوع السلطة التنفيذية الموحدة للأحكام والإجراءات الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، ويحال إلى الاتفاق السياسي الليبي والتشريعات النافذة كل ما لم يتم النص عليه أو تنظيمه.

وفيما يتعلق باختصاصات المجلس الرئاسي مجتمعا، أوضحت المادة الثانية أنها تتعلق بالقيام بمھام القائد الأعلى للجيش الليبي، والتعيين في المستويات القيادية به وفق التشريعات النافذة، وإعلان حالة الطوارئ، وقرار الحرب والسلم بعد موافقة مجلس النواب، واعتماد ممثلي الدول والھيئات الأجنبية لدى دولة ليبيا، وتعيين وإعفاء السفراء وممثلي دولة ليبيا لدى المنظمات الدولية بناء على اقتراح من رئيس الحكومة وفق الاتفاق السياسي والتشريعات النافذة، والتصديق على البعثات الدبلوماسية الجديدة وتشكيل الحكومة، إضافة إلى قيامه بتعيين أو إقالة شاغلي مناصب رئيس جهاز المخابرات العامة ما لم يعترض مجلس النواب على التعيين؛ ورئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للمصالحة؛ وباقي رؤساء الأجهزة التابعة لرئاسة الدولة وفق التشريعات النافذة، وإصدار قرارات رئاسية في إطار الاختصاصات الموكلة له.

وعن اختصاصات حكومة الوحدة الوطنية، أوضحت المادة الثالثة أنها تتعلق بالهيئة الإدارية العليا للدولة، ويُستثنى من مهاما المهام المسندة للمجلس الرئاسي، حيث يختص مجلس الوزراء بباقي اختصاصات السلطة التنفيذية، ولها على الأخص، تنفيذ كل الإجراءات المطلوبة لإنجاح خارطة الطريق الهادفة للوصول للانتخابات وفق مواعيدها المقررة، ووضع وتنفيذ برنامج عمل الحكومة لفترة ولايتھا مع الأخذ بعين الاعتبار الأولويات المنصوص عليها في ملتقى الحوار السياسي، واقتراح مشروعات القوانين اللازمة لأداء مهامها وإنهاء المرحلة التمهيدية، وإعداد مشروع الميزانية العامة والحساب الختامي للدولة، وإحالتهما لمجلس النواب لإقرارهما، وإصدار القرارات الخاصة بهيكلة وإدارة الأجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعة للحكومة، حسب ما تراه ضروريًّا وملائمًا، وذلك بعد التشاور مع الجهات ذات الصلة، إلى جانب أي اختصاصات أو مهام تنص عليها التشريعات الليبية أو تستند إليها لاحقًا من ملتقى الحوار السياسي الليبي.

أما عن الوزراء فهم مسؤولون عن تنفيذ السياسة الحكومية كل في القطاع المكلف به، وفي إطار التضامن الحكومي، ويقوم الوزراء بأداء المهام المسندة إليهم من قبل رئيس الحكومة، ويطلعون مجلس الوزراء على ذلك.

"