إلغاء ميزانية مكافحة «داعش» بالشرق الأوسط يثير مخاوف الساسة في بريطانيا
كشفت مصادر صحفية بريطانية عن تخفيض حكومي قام به رئيس الوزراء بوريس جونسون، سرًا، لميزانية مكافحة تنظيم «داعش» والمجموعات الإسلاموية بالشرق الأوسط وأفغانستان، بنسبة بلغت 400 مليون جنيه إسترليني.
وقالت صحيفة «ميرور» إن مراجعة الميزانية العامة للبلاد كشفت شطب الحكومة بشكل سري مبلغ 400 مليون جنيه من أحد البنود المنوط بها معالجة الإرهاب من جذوره الجغرافية أي بالشرق الأوسط وأفغانستان، نظرًا لانتشار الجماعات الإسلاموية بهذه المناطق مؤخرًا.
مواجهة الإرهاب مقابل خفض الميزانية
تساءلت الصحيفة الإنجليزية عن جدية الدولة في مكافحة الإرهاب الذي تعتبره أجهزة الاستخبارات أكبر تهديد للأمن القومي، بينما قالت السياسية بحزب العمال "ليزا ناندي" إن تخفيض ميزانية صندوق الاستقرار وأمن الصراعات من 1,2 مليار جنيه إسترليني إلى 800 مليون في ظل اضطلاعه بمسؤولية مقاومة «داعش» وتقويض الهجمات الإلكترونية والمعلومات المضللة، يبقى تساؤل مهم للحكومة وزعيمها بوريس جونسون.
وترى «ناندي» أن تخفيض الميزانية يشكل خطرًا على الأمن البريطاني المنوط به مكافحة التطرف من منبعه عبر برامج تعليمية وأمنية كان هذا الصندوق المخفض سرًا يهتم بها.
وأضافت أن توقيت التخفيض مقلق؛ فالأمن القومي هو أولوية للمملكة المتحدة لمواجهة التطرف والهجمات الإرهابية التي تزايدت خلال الآونة الأخيرة في دول الاتحاد الأوروبي.
التحديات الأمنية للمملكة المتحدة
يأتي تخفيض ميزانية مواجهة تنظيم «داعش» بالشرق الأوسط، في توقيت صعب للمملكة المتحدة التي تستعد لمغادرة الاتحاد الأوروبي نهائيًّا بنهاية عام 2020 مع عدم التوصل لاتفاق يضمن لها استمرارية الاطلاع على المنصات الأمنية للتكتل، إذ تتصاعد حدة المخاوف بداخل البلاد لعدم تمكنها مستقبلًا من متابعة منصة اليوروبول بما يشمله ذلك من فقدان للتبادل الأوروبي لملفات الإرهابيين والمجرمين الجنائيين ومعلوماتهم الشخصية وبصماتهم الوراثية وبصمات أصابعهم وغيرها من البيانات التي تتداولها دول الاتحاد بسهولة.
كما ستفقد بريطانيا الاطلاع على بيانات «شنجن» حول المهاجرين والمارين عبر الحدود إلى جانب مراكز مكافحة الإرهاب المؤسسة مؤخرًا لمواجهة التطرف الإسلاموي على إثر اشتداد الهجمات ضد المنطقة في 2015، وستخسر دورها في وكالة الحدود فرونتكس وما كانت توفره من معلومات ليس فقط عن بريطانيا ولكن عن جميع أنحاء القارة ومواجهة الهجرة غير الشرعية.
خسارة المنصات المعلوماتية الفضائية
وتواجه لندن بنهاية العام الجارى 2020 ، خسارة المنصات المعلوماتية الفضائية التي كانت توفر صورًا بجودة عالية عبر الأقمار الصناعية للحدود والمسطحات للقارة بأكملها ولمناطق الصراعات الدولية وتتداول بحرية بين دول المنطقة كمركز الأقمار الصناعية الأوروبي والوكالة الأوروبية للملاحة، فضلًا عن خسارة مقعدها في منظمات مواجهة الخطر الإلكتروني والهجمات المعلوماتية مثل مجلس حماية البيانات الأوروبي ووكالة الاتحاد الأوروبي للأمن السيبراني وبالأخص وأن الدولة سبق وتعرضت لهجمات من هذا النوع على يد قراصنة إيرانيين.
وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون يتمنى الخروج من الاتحاد الأوروبي دون خسارة الأدوات الأمنية إذ طلب من بروكسل في أبريل 2020 إبقاء حكومته على اتصال بقواعد اليوروبول، لكن المستشارة الألمانية انجيلا ميركل رفضت الاقتراح معللة بأن ذلك من شأنه أن يفتح الباب لتفكك تجمع اليورو إذا تحصلت كل دولة على ذات الامتيازات في حال خروجها.
وحول الجمع بين الخسائر الداخلية والدولية للمملكة المتحدة وبين تخفيض نفقاتها لمكافحة الإرهاب في مناطقه المشتعلة يتخوف الساسة من موجات عنف قد يراعها الدواعش المجهولون بسوريا والعراق في ظل فقدان معلومات الهجرة وضغط الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بترحيل الإرهابيين لأوروبا.
